الخليجيون يترقبون حسم مقر البنك المركزي
التاريخ
2009-05-05التاريخ الهجرى
14300510المؤلف
الخلاصة
الخليجيون يترقبون حسم مقر البنك المركزيمحمد السلامة من الرياض ترقب الأوساط الاقتصادية والمالية على وجه التحديد في دول مجلس التعاون الخليجي اللقاء التشاوري لقادة دول المجلس الذي يعقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض للبت في ملف اقتصادي يمكن وصفه بالتنفيذي والمتمثل في تسمية مقر البنك المركزي الخليجي، الذي تم تأجيله في قمة مسقط والذي سيتولى إدارة السياسة النقدية الموحدة. وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن هذا اللقاء الذي يعقد ليوم واحد ودون جدول أعمال يعد فرصة للتأمل والمراجعة لجميع مسارات التعاون المشترك ويعزز التواصل فيما بين القادة ويجسد حرصهم الدائم على المتابعة الوثيقة والمستمرة لهذه المسيرة الخيرة. وأضاف أن هذا اللقاء الذي سيرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، سيتيح لقادة دول المجلس متابعة مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء بجوانبها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وذلك من أجل ترسيخ المزيد من البناء وتحقيق ما تتطلع إليه شعوب دول المجلس، كما سيناقش القادة آخر المستجدات العربية والإقليمية والدولية خاصة القضية الفلسطينية. ومعلوم أن ملف مقر البنك نقل من محافظي البنوك المركزية إلى وزراء المالية لتسمية المقر، ومن جهتهم أحالوا الملف إلى وزراء الخارجية الذين رأوا ضرورة نقله إلى القادة للبت فيه. وهنا أكدت مصادر خليجية مطلعة في وقت سابق أن تأجيل تسمية مقر البنك المركزي في قمة مسقط لم يكن نتاج خلاف حول الدولة المستضيفة وأن الأمر لم يتجاوز مرحلة النقاش، حيث سندت بعض الدول طلبها بعدة قرائن حول حقها في الاستضافة. ولا يحتمل تأجيل اختيار مقر البنك المركزي أكثر من ذلك استنادا إلى إقرار الوحدة النقدية في قمة مسقط والتي ستكون نافذة مطلع عام 2010، وسيحتاج نفاذها إلى مصادقتها من الدول الأعضاء (السعودية, الإمارات, الكويت, البحرين, وقطر- علما أن عمان خارج الوحدة)، وهو الأمر الذي أكده التوجيه السامي للمجلس الأعلى بأن يتم الانتهاء من المصادقة على الاتفاقية في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل تمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام، والتي صادقت عليها حتى الآن دولة واحدة هي البحرين، وبالتالي عكوف المجلس النقدي على وضع خطواتها التنفيذية. وعدم تسمية المقر يعني تعطيل نفاذ الوحدة النقدية، وهو ما تبدي المصادر تأكيدها على اختياره خلال القمة التشاورية. وتأتي خطوة تسمية مقر البنك المركزي بعد أن صادق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة مسقط على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمدوا النظام الأساسي للمجلس النقدي، الذي سيمهد السبيل لطرح عملة خليجية موحدة. كما فوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري بالتوقيع على الاتفاقية بعد اختيار المقر الدائم لمجلس النقد في القمة التشاورية.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
434153النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
5685المؤلف
محمد السلامةتاريخ النشر
20090505الدول - الاماكن
الاماراتالبحرين
السعودية
الكويت
دول مجلس التعاون الخليجي
عمان
قطر
أبو ظبي - الامارات
أبوظبي - الامارات
الدوحة - قطر
الرياض - السعودية
القيروان - الكويت
المنامة - البحرين
مسقط - عمان