تحرير أموال القصر
التاريخ
2009-02-02التاريخ الهجرى
14300207المؤلف
الخلاصة
بعد 126 يوماً تقريباً .. يسري قرار مجلس الوزراء بوجوبية العمل بنظام ( الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ) والخاص بممارسة الهيئة لاختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً في النظام من الوصاية على أموال وعقارات القصر الذين لا ولي ولا وصي لهم .. وإدارة أموالهم وعقاراتهم والقوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيماً لإدارة أموالهم .. وإدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين .. والوكالة عنهم في المسائل المالية وحفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً .. والإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء .. إلخ . ورغم مضي سنتين تقريباً فإن العمل بالقانون .. يكاد يكون مستحيلاً .. في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للنظام حتى اللحظة .. فضلاً عن تسمية رئيس لها يباشر أعمالها الكثيرة جداً .. والبالغة الأهمية .. خصوصاً في ظل ترؤس وزير العدل لأعمالها .. وتعددية طيف مجلس إدارتها بين تخصصات متنوعة اقتصادية ومالية وشرعية وقانونية ..! الهيئة التي ستعمد - كما يقول الزميل محمد الغنيم - إلى تحرير مئات الملايين من أموال القصَّر المجمدة بمؤسسة النقد العربي السعودي .. من منطلق استثمار أموال اليتامى والقصر عملاً بالحديث النبوي الشريف ( اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) .. لا سيما في ظل خوف الأولياء ( الأتقياء ) من ضياع مال الأيتام .. ما جعله حائلاً أمام استثمارهم لهذه الأموال .. لا سيما وقد وضعوا نصب أعينهم قوله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتى يَبْلُغَ أَشُدهُ ) .. المفارقة أن عدم المخاطرة بهذه الأموال مثّل أحد أسباب فقدانها لقيمتها .. لتناقص قيمتها بالزكاة من جانب .. والإنفاق على اليتيم منها من جانب آخر . الجميل في الأمر أن الهيئة .. والتي ستنافس سجلاً حافلاً من الإنجازات للمؤسسات النظيرة في الكويت والأردن ومصر ونحوها .. تأتي في وقت يشهد فيه القضاء طفرة نوعية لم تتكرر منذ إنشاء المؤسسة القضائية .. ويأتي ذلك كله تحت سمع وبصر خادم الحرمين الشريفين .. والذي يتابع بدقة واحدة من أهم السلطات في البلاد .. مما يجعلها أمام تحدٍ كبير .. ولكي تقوم بدورها على أكمل وجه - باعتقادي - فإنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار : استثمار أموال القصّر بشكل آمن تجنباً لتآكل المال أو انخفاض قوته الشرائية .. أو حتى ضياعه وإهماله .. وذلك عبر توفير شبكة من الأقسام والمتخصصين والمستشارين المكلّفين بإجراء الدراسات الفنية والإدارية والمالية بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية. تعدد وسائل الاستثمار كالمرابحة والاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك .. والشراكة وشراء الأراضي ونحوها . رفع سن الرشد في التعاملات المالية إلى سن ال ،18 وذلك إعمالاً للمصلحة المنعقدة في إطالة مدة الاستثمار المجدي من ناحية .. ومن ناحية أخرى حفظاً لجهد الهيئة والذي قد ينهار في بضع سنين قادمة من عمر القاصر .. لا تمثّل حقيقة أي نضج سوى نضج التكاليف العبادية .. بحيث تكون صلاحيات المحاكم الشرعية في الولاية على أموال القاصرين حتى بلوغهم سن الرشد المالي فإن بلغ القاصر أو اليتيم أعيدت إليه مع أرباحها. استقطاب أفضل الكفاءات البشرية العاملة في مجال الاستثمار وإدارة الثروات .. بحيث تتعامل الهيئة في نظامها الداخلي بعقلية القطاع الخاص .. دون أي صبغة حكومية .. اللهم سوى الناحية الرقابية . إن الدور المؤسسي المعقود على الهيئة .. يعوّل عليه البعض في رفع الكفاءة الاستثمارية لأموال .. تأكلها الزكاة من جانب .. وتستثمرها البنوك من جانب آخر .. دون أي عائد استثماري .. على الحلقة الأضعف .. وهو ( القاصر ) ...! * الباحث في أنظمة العقار
الرابط
تحرير أموال القصرالمصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
438610النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
14833الهيئات
مجلس الوزراء - السعوديةالمؤلف
محمد الغنيمتاريخ النشر
20090202الدول - الاماكن
الاردنالسعودية
الكويت
مصر
الرياض - السعودية
القاهرة - مصر
القيروان - الكويت
عمان - الاردن