الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
اللافت في نظام هيئة البيعة
التاريخ
2006-10-22التاريخ الهجرى
14270929المؤلف
الخلاصة
جاء نظام هيئة البيعة كخطوة إضافية من خطوات خادم الحرمين الشريفين في مسيرة الإصلاح الشامل التي أخذ حفظه الله على عاتقه مسؤولية حمل لوائه ودفعه بقوة لما فيه صالح الأمة والوطن. وقد سد هذا النظام بعض الثغرات الدستورية المحتملة في نظام الحكم ومبايعة الملك وطريقة اختيار ولي العهد مما يضمن وجود مرجعية نظامية لهذه العملية السياسية، يحتكم إليها عند تغير الاحتمالات أو تباين الآراء أو تعدد التفسيرات. مثل الفراغ الدستوري في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، التي أعطت الصلاحية لولي العهد ممارسة سلطات الملك بعد وفاته بشكل مؤقت حتى تتم البيعة له، وقد عالجها النظام الجديد بشكل يخول هيئة البيعة مبايعة ولي العهد، ملكا على البلاد. إن وجود هذه المرجعيات في نظام الحكم هو صمام أمان يضمن سلالة انتقال السلطة من خلال آلية تحكيم مبنية على شورى الاختيار داخل المؤسسة الحاكمة. وهذا أمر يهم الناس ويدخل في صميم حياتهم وشؤونهم، فالحكم شأن عام ، ووجود مثل هذه المرجعية الدستورية والآلية الانتقالية، يحقق سلاسة انتقال السلطات مما يضمن مستقبل استقرار المجتمع. ولا شك أن هذا النظام هو لبنة مهمة تضاف إلى لبنات الإصلاح الدستوري والإداري، الذي بدأ بظهور نظام الحكم الأساسي، ليقوي من بنود هذا النظام، ويحافظ على أركان الدولة، وتماسك الأسرة المالكة، ويعزز وحدة البلاد واستقرارها. ذلك أن تطور المجتمع وتغير الظروف الإقليمية والدولية استدعى مراجعة تجربة الماضي، واستشراف تطورات المستقبل لدعم تطوير نظام الحكم، منعا لأية احتمالات تؤدي إلى عدم استقرار النظام والمجتمع. وهو بهذا يعتبر قرارا تاريخيا من قرارات خادم الحرمين الشريفين يعكس اهتمامه – حفظه الله - بتعميق العمل المؤسسي المنظم في طريقة انتقال الحكم وتداول السلطة، بما يناسب التطورات والمستجدات التي تفرضها ظروف الزمان وتغير الأحوال. ولعل أكثر ما يسترعي الانتباه في هذا النظام هو صدوره بأمر ملكي وليس بمرسوم ملكي، مما يعنى عدم اختصاص مجلسي الوزراء أو الشورى بالنظر فيه أو إدخال أي تعديلات عليه. على عكس ما جرى في الأنظمة الأساسية الأربعة (نظام الحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق). ويعتقد بعض المراقبين أن ذلك يعود للرغبة في إبقاء هذا الشأن داخل العائلة منعا لأية تدخلات داخلية أو خارجية. كما لوحظ على النظام أنه وسع المشاركة السياسية داخل أبناء وأحفاد المؤسس، بحفظ حق مشاركة الجميع في طريقة اختيار الأصلح منهم للحكم وإلزامهم بأداء دورهم في هذا الاختيار، واعتماد مبدأ الأغلبية عن التصويت. وفي هذا تأسيس لمبدأ الشورى بين كافة فروع أبناء المؤسس وأحفاده عند عملية الاختيار وعدم استئثار فرع بالقرار أو الاختيار دون آخر في تحديد من يتولى السلطة من بينهم. كما لوحظ على النظام أنه وضع آلية لكيفية نقل السلطة في حالة المرض والعجز، وكذلك في آلية لحسم أي خلاف عند اختيار ولي العهد في حالة عدم قبول من قام الملك بترشيحه لهذا المنصب، باعتماد نظام الاقتراع السري، منعا للإحراج وابتعادا عن المجاملات العائلية. نسأل الله أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن يهيئ لها أفضل من يتولى أمرها، لحماية حوزة الدين، وتحقيق آمال الناس وصيانة عزة البلاد ورفعة شأنها بين الأمم.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
444340النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
4759المؤلف
مقبل صالح أحمد الذكيرتاريخ النشر
20061022الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية