الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
النظرة القاصرة للمرأة في المجتمع وراء تعلق قضياها في المحاكم
التاريخ
2009-10-16التاريخ الهجرى
14301027المؤلف
الخلاصة
أكد عدد من المختصين لـ(للرسالة) أنه وعلى الرغم من تقدم وضع المرأة تعليمياً واجتماعياً إلا أن البعض ينظر للمرأة وقضاياها نظرة قاصرة لدور المرأة مما أدى إلى زيادة تهميش دورها الحيوي وفي المشاركة في مشاريع التنمية والاهتمام بحقوق النساء. بداية ترى الأخصائية الاجتماعية آلاء عبد الله الغامدي أهمية وجود تشريعات وأنظمة تحفظ حقوق المرأة وتحميها من الانتهاكات القائمة، بل وتسهل الطريق أمام مشاركتها الحقيقية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتقول: هذه النظرة الضيقة لم تتمكن من معالجة الآثار والمشاكل الاجتماعية التي نتجت عن التحولات التنموية في المملكة بسبب غياب الشفافية في طرق المواضيع المتعلقة بالمرأة والأسرة ومشاكلها. لكن الأهم حصول المرأة على حقوقها في قضايا الطلاق والزواج والخلع والحضانة فهناك الكثير من النساء يتعرضن لعنف شديد لا يقتصر على حرمانهن من أطفالهن، بل يتحكم بمصائرهن أو إجبارهن على الزواج أو حرمانهن منه، أو حرمانهن من مواصلة تعليمهن، كوسيلة للعقاب أو الضغط النفسي من قبل الأب أو الزوج أو العائلة في العموم لإجبار الفتاة على قبول ما لا تريد. من جانبها تؤكد الدكتورة عفاف زقزوق المستشارة الأسرية على دور المجتمع في مناصرة قضايا المرأة ورصد كل التشريعات والقوانين الخاصة للمرأة وتوعيتها بحقوقها. كما تؤكد على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في تشكيل لوبي ضاغط لاستصدار المزيد من التشريعات التي تحمي المرأة. ومن جهته يقول الدكتور إبراهيم زمزمي المستشار القانوني: تعاني المرأة من الظلم الاجتماعي المتمثل في قضايا الطلاق، والخلع وحضانة الأولاد، والحرمان من النفقة والميراث، والتعلم والعمـل والعضل، وإجبارها على الزواج ممن لا ترغب، إضافة إلى الروتين القاتل في المحاكم ودور القضاء الذي يؤدي إلى تأخير البت في القضايا الأسرية ممَّا ينعكس سلباً على نفسية المرأة، لذا لا بد من إنشاء أقسام نسائية في المحاكم بضوابط تكفل للمرأة حقوقها وكرامتها، تعمل على مساعدة النساء في حل مشكلاتهن وتهتم بقضايا الأسرة، على أن يختار لهذا القسم الكفاءات النسائية المتخصصة الحاصلة على درجات عليا في الفقه الإسلامي والمحاماة والتربية الإسلامية وعلم الاجتماع وعلم النفس. وبدوره يقول محمد طرابلسي المحامي: هناك العديد من القضايا التي تعرض علينا ولكل قضية أحداثها وتفاصيلها التي لا تستطيع الإفتاء وإعطاء الاستشارة فيها إلا بعد سماع طرفيها وخاصة في قضايا الأحوال الشخصية نسبة لخصوصيتها، ولمعرفة أحداثها لابد من الوقوف عليها مباشرة. أما موقف المرأة السعودية في القضاء والمحاكم فيعتبر أفضل وذلك حيث هناك أقسام خاصة بهن تهتم بشؤونهن وخدمتهن وتوفير كافة ما يلزمهن ، كما أن للمرأة السعودية حق الترافع عن نفسها أمام المحاكم وليست ملزمة بتوكيل أحد للمطالبة بحقوقها فإن كان لها حقاً فلها كامل الحرية في المطالبة به أمام أي جهة قضائية، والمرأة السعودية بفضل الله في الآونة الأخيرة بدأت تتولى المناصب القيادية في المجتمع وأصبح تقبل المجتمع للمرأة العاملة جيد نوعاً ما، حيث أولى خادم الحرمين الشريفين اهتمامه بالمرأة وحقوقها. ويؤكد الأستاذ طرابلسي على أن هناك بعض القضايا التي يطول النظر فيها وهذا بحسب كل قضية ومتطلباتها وقلة القضاة، فتأخير النظر في القضاياً يؤدي إلى تراكم القضايا وتعلقها بين أروقة المحاكم ولكن سيكون الوضع أفضل بإذن الله أفضل بعد فتح المحاكم المتخصصة ومنها محاكم الأحوال الشخصية.
المصدر-الناشر
صحيفة المدينةرقم التسجيلة
446387النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
0الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودابراهيم زمزمي
عبدالله الغامدي
عفاف زقزوق
محمد طرابلسي
المؤلف
ريهام المستاديتاريخ النشر
20091016الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية