الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
لماذا لا توضع آلية جديدة للترقيات والعلاوات؟ بعد تحديث نظام العمل ... حان الوقت لتطوير نظام الخدمة
الخلاصة
مما لاشك فيه أن موظفي القطاع الحكومي ـ وهم الشريحة الأكبر من الموظفين ـ يجدون كل الرعاية والاهتمام من حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله الذي توج هذا الاهتمام بمكرمته الملكية بزيادة مرتبات الموظفين, بالإضافة إلى تلمسه الدائم, حفظه الله, هموم الموظفين ومشاكلهم. ومن هذا المنطلق ـ وبصفتي أحد موظفي الدولة المثبتين على سلم الموظفين الرسميين ـ فإني أحمل في هذه الأسطر هما آخر من هموم الموظفين المثبتين على هذا الكادر الوظيفي، والذي أرمي إليه هو ضرورة عمل دراسة كاملة للوضع الوظيفي الذي يعيشه مئات الآلاف من موظفي القطاع العام، أخص بالذكر هنا نقطة مهمة جدا بالنسب للموظفين وهي مسألة الترقية, يدفعنا في ذلك ما رأيناه من نجاح تحديث نظام العمل والعمال وإقرار النظام الجديد له. إن الأنظمة المعمول بها في وزارة الخدمة المدنية تنص على ترقية الموظف إذا أتم أربع سنوات من الخدمة وذلك عبر المفاضلة بين الموظفين المستحقين للترقية وهي لا تتم إلا لشح الوظائف المطلوب الترقية إليها، وذلك عبر عدد من المعايير التي يتم على أساسها منح الترقية لموظف دون الآخر، والتي من ضمنها: درجة التقييم الوظيفي، الدورات التدريبية، عدد سنوات الخدمة، المؤهل العلمي وغيرها من المعايير التي تؤخذ في الحسبان عند إجراء المفاضلة بين الموظفين المستحقين للترقية. ولكن الواقع الذي يعيشه أغلب الموظفين هو واقع يبعث على الألم والتذمر، حيث تتأخر الترقيات لعدة سنوات ولأسباب مختلفة وعلى رأسها عدم وجود وظائف شاغرة لترقية الموظف المستحق للمرتبة التي يستحقها. ويبقى الموظف سنوات طويلة دون ترقية ويصل الأمر في بعض الأجهزة الحكومية إلى انقطاع العلاوة السنوية نتيجة لوصول الموظف إلى آخر درجات المرتبة المثبت عليها في السلم الوظيفي دون ترقية. وهذه مسألة مهمة جدا وهي تؤرق الكثير من الموظفين إلا النزر القليل منهم، ومما لا شك فيه أنها تنعكس سلبا وإيجابا على نفسية الموظف وتؤثر مباشرا في إنتاجه وإخلاصه في تأدية عمله لأن الترقية تعتبر حافزا ماديا ومعنويا في آن واحد. ولهذا فإني أضع بين يدي المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية ومجلس الشورى تساؤلات علها تجد طريقها إلى المناقشة والبحث والتحليل للخروج بحل جذري لهذا الموضوع: 1- أليس من الممكن وضع آلية معينة تكون قريبة وشبيهة بما هو عليه الحال في سلم المعلمين والمعلمات، حيث يكون السلم مفتوحا طوال خدمة الموظف؟ 2- ألا يمكن عمل سلم رواتب شبيه بالكادر الصحي الخاص بالعاملين في القطاع الصحي الحكومي، حيث إنه يتكون من عدة فئات ولكل فئة عدد من المستويات ولكل مستوى عدد من الدرجات تمثل العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظف، وخلال أربع أو خمس سنوات ينتقل الموظف آليا إلى المستوى اللاحق، حيث تزيد العلاوة السنوية فيه عن المستوى السابق وإلى نهاية السلم دون انتظار للترقية ودون توقف الموظف عند مرتبة معينة في حال عدم ترقيته. 3- هل من المستحيل تطبيق نظام العلاوة السنوية بالنسبة المئوية المعمول بها في كثير من المؤسسات والهيئات الحكومية، بحيث يحصل الموظف على علاوة سنوية قدرها 5 في المائة من راتبه الأساسي ويريحونا من هم الترقيات والانتظار والترقب والتذمر الذي يعصف بالكثير من موظفي الدولة، مما ينعكس سلبا على إنتاجيتهم كما وكيفا. وبهذه الطريقة يمكن القضاء على الكثير من المشاكل التي يتعرض لها الموظفون قبل الترقية وبعدها، والتي منها على سبيل المثال أنه قد يترقى الموظف بعد طول الانتظار ودون أثر رجعي للسنوات التي حرم فيها من العلاوة السنوية. إنه قد يترقى إلى خارج منطقته وهو ما يحدث كثيرا، فيكون بين خيارين أحلاهما مر ويكون كمن هو بين المطرقة والسندان، فإما يرفض الترقية ويبقى على حاله محروما من الحوافز المادية والمعنوية، وإما يقبل الترقية ويترك أهله وعياله ويدع كل مصالحه الأخرى معطلة. وبذلك يدخل الموظف في دوامة أخرى، فتراه يسعى جاهدا في طلب النقل إلى مقره السابق، ودوامة التفكير في أهله وعياله ومن يدبر أمورهم ويرعى مصالحهم والكل مشغول بنفسه، وغيرها من المشاكل التي يتعرض لها الموظف والتي سوف يكون لها تأثير مباشر على إنتاجيته وفعاليته في العمل. لذلك أرجو, كما يرجو الكثير من الموظفين, العمل على إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة المستعصية والتي دامت لسنوات طويلة دون وجود أي مساع لحلها. وأخص بالذكر هنا مجلس الشورى الذي نعول عليه كثيرا في دراساته ومناقشاته بكل جدية للخروج بالحلول المناسبة. عبد الله علي العوامي معهد التدريب المهني في القطيف
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
445116النوع
بريدرقم الاصدار - العدد
4583الموضوعات
الاجورالسعودية - مجلس الشورى
السعودية. وزارة الخدمة المدنية
العمل والعمال
الموظفون - مرتبات ومعاشات
حقوق العمال
تاريخ النشر
20060429الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية