الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
توقعات معالي الوزير
الخلاصة
في منتصف الشهر الثالث من هذا العام اعلن عن قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بدعوة فرق عمل إعداد خطط الوزارات والجهات الحكومية، وذلك للإعداد لعمل خطة التنمية التاسعة. وتم استقبال جميع ممثلي الجهات وإطلاعهم على دليل إعداد خطة التنمية وشرح جميع محتوياته والخطوات والإجراءات التفصيلية لإعداد الخطة، لتعزيز مشاركة الوزارات والجهات الحكومية المعنية في مراحل الإعداد . وفي اوائل الشهر الرابع من هذا العام توقع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط انتعاشة الاقتصاد السعودي بعد 15 عاما، وقال إن الاقتصاد السعودي بحلول عام 1444/1445هـ (2024م)، سيكون اقتصاداً متطوراً منتعشاً ومزدهراً، قائماً على قواعد مستدامة، موفراً فرص عمل مجزية لجميع المواطنين القادرين على العمل، متسماً بنظام تعليم وتدريب عالي الجودة والكفاءة، وعناية صحية متميزة متاحة للجميع، واشار الى أن الوزارة لديها الخبرة الكافية في إعداد مثل هذه الخطط التنموية حيث يتم البدء في إعدادها قبل موعد تنفيذها بثلاث سنوات ليتم رفعها لمجلسي الوزراء والشورى لتأخذ نصيبها من المراجعة والتدقيق قبل إقرارها، اضافة الى ذلك اشار معاليه ان الخطة ستراعي وتركز على عدة نقاط منها (تقليص الفجوات التنموية بين مناطق المملكة، ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتقليص ظاهرة الفقر، وحماية البيئة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز البحث العلمي، وتنمية الكوادر البشرية السعودية، وتوفير فرص العمل). ان تركيز الخطة التاسعة على تقليص الفجوات التنموية بين مناطق المملكة من الاهداف التى اشارت اليها اربع خطط من سبع سابقة بالاضافة الى الثامنة الحالية واكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين ايده الله في خطابه بمجلس الشورى وذلك يتطلب متابعة وتقييما وايجاد مزيد من آليات التنفيذ الفاعلة لذلك كونه من الاهداف الفاعلة التى تساهم في علاج قضايا تنموية قائمة ذات اثر مستقبلي، ولا شك تعزيز مشاركة المشاركين في وضع الخطة التاسعة سيقلل الملاحظات على التقريرين السنويين للوزارة لعامي 1425/1426 و1426/1427 التى تم التحاور فيها بشفافية بمجلس الشورى، ومنها وجود خلاف بين وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط حول تبعية الاقتصاد، وعدم وجود سياسة واضحة للاقتصاد في السعودية، وأن هناك نقصاً في المعلومات والبيانات المتكاملة اللازمة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية وتأخر وصول تقارير المتابعة من الجهات الحكومية إلى الوزارة في المدة المحددة. واعتقد ان رفع الخطة التاسعة مستبقة موعدها بثلاث سنوات، يؤكد اهمية التأكيد على الحصول على المعلومة الصحيحة وقياس النمو المتسارع خلال سنين الخطة، ووضع خطة تنسيق فاعلة لعلاج تأخر وصول تقارير المتابعة فربما لا تملك الجهات الحكومية الموارد التى تملكها الوزارة وهذا ليس بغائب عن القائمين على عمل الخطة ويتضح ذلك في الجهود الخيرة المبذولة من الوزارة. ان توقع معالي الوزير لا شك مبني على معايير تقييم في كل خطة قادمة الى السنة التى اشار اليها، وفي كل سنة من سنين الخطط. وتوقع معالي الوزير لا شك مدعوم بمتابعة وحوار مستمر وكان منها عرض تقارير الوزارة بمجلس الشورى، وتوقع معالي الوزير مدعوم لا شك بسياسات الاصلاح المستمرة التى يقودها خادم الحرمين الشريفين ايده الله ومنها حماية النزاهة ومكافحة الفساد والمشاركة في اتخاذ القرار، والمشاريع العملاقة بجميع مناطق المملكة . واخيراً وليس آخرا اقتصادنا ولله الحمد في انتعاش ويجب قياس اثره المستمر باستمرار، ومدى علاجه لقضايا التنمية ومنها توفيرعدد فرص عمل وتدريب مجزية لجميع المواطنين القادرين على العمل في الوقت المناسب الحالي وفي المكان المناسب لان ذلك من المؤشرات والاساسيات لنجاح توفير فرص عمل مجزية لجميع المواطنين القادرين على العمل في السنة التى توقعها معالي الوزير وما هو قادم من سنين بعد ذلك . faez@alyaum.com
الرابط
توقعات معالي الوزيرالمصدر-الناشر
صحيفة اليومرقم التسجيلة
448729النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
12733الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالسعودية - مجلس الشورى
السعودية. وزارة الاقتصاد والتخطيط
السعودية. وزارة المالية
تاريخ النشر
20080425الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية