7 مليارات ريال لتطوير القضاء .. منافع حقوقية واقتصادية تحت مظلة الشريعة
التاريخ
2008-04-15التاريخ الهجرى
14290409المؤلف
الخلاصة
تنظيـم القضـاء أمل سوف يتـحقق بعد أن صـدر له نظامـان، أحدهما خـاص بالقضـاء الـعـادي (المحاكم الشرعية) والآخر خاص بديوان المظالم (القضاء الإداري)، كما أنه لأهمية تنفيذ ما تضمنه النظامان فقد صدر بمرسوم ملكي أيضا آلية تنفيذ النظامين لكي تكون خطة نظامية وإدارية وزمنية يتم من خلالها تحقيق الغاية من إعادة الهيكلة والبعد عن الاجتهادات وتباين وجهات النظر في الكيفية التي يتم بها توزيع الاختصاص القضائي وإنشاء المحاكم الجديدة. ولقد بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في كلمته أمام مجلس الشورى أن الاستقرار السياسي مثل مطلباً أساسياً للمحافظة على كيان الدولة، وتحقيق التنمية وحماية منجزاتها لذا فقد تم إكمال منظومة تداول الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة كما جرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والارتقاء به. وفي خطوة تعكس الاستعداد الإداري والتنظيمي لمرحلة تطوير القضاء أعطى أمير منطقة الرياض إشارة البدء لتنفيذ مبنى المحكمة الجزائية في مدينة الرياض، وذلك بعد توقيعه عقد التنفيذ لإنشاء هذه المحكمة، التي هي إحدى تشكيلات المحاكم الابتدائية وتختص بالنظر في القضايا الجزائية فقط، ومن المؤكد أنه وبعد اكتمال إنشاء هذه المحكمة سوف تستقل القضايا الجزائية في مدينة الرياض عن سائر أنواع الدعاوى بمحكمة تحقق لها الخصوصية، وهو ما يساعد على سرعة الفصل في قضايا يوجد فيها غالبا موقوفون على ذمة تلك القضايا الجزائية، أيضا فإن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة العدل حرصتا على أن تحتوى هذه المحكمة على قسم نسائي خاص للمعاملات النسائية، وذلك بتخصيص مداخل مستقلة ومصاعد خاصة وبوابات خاصة لكي يسهل سرعة وإنجاز قضايا النساء، وبذلك فإن هذه المزية توجد للمرة الأولى في المحاكم السعودية، ومن المتوقع أن يتم تعميم هذه المزية في مباني المحاكم الابتدائية والاستئنافية في سائر مناطق المملكة. إن مبنى المحكمة الجزائية في مدينة الرياض سيكون نموذجا للمحاكم الابتدائية التي سيتم إنشاؤها، بل إنه أول خطوة ملموسة أمام الرأي العام والمجتمع تعكس الاستعداد المسبق لنقلة نوعية للقضاء في المملكة، وفي ظل ميزانية ضخمة أمر بها خادم الحرمين الشريفين تبلغ سبعة مليارات ريال. التطبيق على أرض الواقع إن هناك حديثا يدور بين المختصين مضمونه التساؤل....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
451071النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
5300الموضوعات
السعودية - الاحوال السياسيةالسعودية - ديوان المظالم
السعودية - مجلس الشورى
السعودية. وزارة العدل
القضاء - تخطيط
تطوير القضاء
الهيئات
الهيئة العامة لتطوير الرياض - السعوديةديوان المظالم - السعودية
مجلس الشورى - السعودية
هيئة البيعة السعودي - السعودية
وزارة العدل - السعودية
المؤلف
احمد العمريتاريخ النشر
20080415الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية