الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
واجبات وحقوق كل من الدولة والقطاع الخاص لتحقيق طموحات خادم الحرمين الشريفين
التاريخ
14-12-2005التاريخ الهجرى
14261112المؤلف
الخلاصة
أولاً: الواجبات على الدولة والمواطنين ورجال الأعمال: إذا كنا نريد بالفعل أن يكون القطاع الخاص السعودي شريكاً حقيقياً في التنمية الوطنية بكافة جوانبها، فإنه علينا جميعاً مسؤولين ورجال أعمال كبارهم وصغارهم أن نقوم بالخطوات التالية كل فيما يخصه: 1- فتح جميع أبواب الاستثمار أمام رجال الأعمال والشركات الأجنبية مع شركاء سعوديين أو بدونهم على أن يكون الشريك الأجنبي شركة أجنبية معروفة وصاحبة تقنية عالية في الصناعة أو الخدمات الفنية في مجال المقاولات أو الخدمات الصحية أو خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، وأي مجال آخر لا يكون وارداً في القائمة السلبية للاستثمارات الأجنبية. 2- قصر القائمة السلبية على المشاريع غير الجائزة شرعاً فقط والسماح ببقية المشروعات، على أن تكون الأولويات للمشاريع الكيميائية والبتروكيماوية والتعدينية. 3- عدم إجراء المقارنات بين المملكة ودول الجوار أو الدول النامية الأخرى وعلى سبيل المثال (التركيز الإعلامي في الآونة الأخيرة على استثمارات رجال الأعمال السعوديين بلغت 54 مليار ريال في إمارة دبي) لأن هذا الرقم لا يحمل أية دلالات على أن هناك تقصيراً من قبل المسؤولين أو رجال الأعمال، لأن هذا الرقم يعتبر وضعاً طبيعياً حيث إن هناك رقماً قد يكون مماثلاً أو أكثر أو أقل للاستثمارات الإماراتية في المملكة. 4- بيع الحكومة لمعظم حصصها في الشركات المساهمة وعلى فترة ثلاث سنوات مثلاً مع الاحتفاظ بنسبة ملكية صغيرة جداً وطرح الباقي للاكتتاب العام، خاصة شركات: سابك، ومعادن، والاتصالات، والخطوط السعودية وغيرها سيأتي الكثير. 5- إنشاء هيئة عليا للتخصيص وبأجهزة صغيرة من المتخصصين والخبراء وجهاز إداري صغير للمساعدة الإدارية تختص ببيع المؤسسات والشركات الحكومية للقطاع الخاص حسب أولويات الربحية، فالشركات أو المؤسسات الخاسرة أو المعانة لن يشتريها أحد أي ما يسمى تنظيف المؤسسة أو الشركة من الديون والإعانات.. أما الهيئة العامة للاستثمار فتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الترخيص للشركات والمشروعات السعودية الأجنبية المشتركة التي تعمل في المجال التنموي فقط ولا علاقة لها بالمطاعم أو المحلات أو الورش بل يقوم المشروع على أساس نسبة مساهمته في التنمية الاقتصادية للمملكة. 6- استخدام حصيلة التخصيص في دفع ديون الدولة وكذا إنشاء مشروعات البنية الأساسية في القرى والهجر وأي مشروعات غير تجارية....
المصدر-الناشر
صحيفة الجزيرةرقم التسجيلة
453407النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
12130الموضوعات
اسعار البترولالتخطيط الاقتصادي
التنمية الاقتصادية
الخصخصة
السعودية. وزارة البترول والثروة المعدنية
القطاع الخاص
الهيئات
اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية - السعوديةالمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن - السعودية
المجلس الاقتصادي الاعلى - السعودية
منظمة التجارة العالمية
وزارة البترول والثروة المعدنية - السعودية
المؤلف
ياسر التويجريتاريخ النشر
20051214الدول - الاماكن
السعوديةالولايات المتحدة
اوروبا
الرياض - السعودية
واشنطن - الولايات المتحدة