الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
لجنة وطنية لمعالجة قضية شركات استثمار الأموال
التاريخ
2009-03-22التاريخ الهجرى
14300325المؤلف
الخلاصة
لجنة وطنية لمعالجة قضية شركات استثمار الأموالد. عدنان بن عبد الله الشيحة قضية شركات استثمار الأموال التي مضى عليها أكثر من ثماني سنوات، ولم تلح بعد في الأفق أية بادرة إيجابية لانفراج الأزمة. كما ذكرت في عدة مقالات سابقة، كانت تلك الشركات تعمل تحت نظر القانون بمتابعة ومراجعة دقيقة من عدة جهات حكومية، ما شجع الكثيرين لاستثمار أموالهم في ظل الركود الاقتصادي الذي كانت تعيشه السعودية آنذاك جراء الانخفاض الحاد لأسعار النفط في السوق العالمية متزامنا مع ارتفاع حاد في معدل البطالة. هذه الشركات كانت تمثل الأمل والفرصة الاقتصادية - التي تكاد تكون الوحيدة - للأفراد لتحسين مستوى معيشتهم والتغلب على مشكلاتهم الاقتصادية المتراكمة والمتتابعة. وفي مجتمعنا التكافلي يحتم النظام الاجتماعي والقانون الشرعي على الشخص إعالة أقاربه حتى البعيدين منهم وتحمل مسؤولية توفير السكن ومستلزمات الحياة، هذا إضافة إلى تزايد أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة ولم تعد الحياة بسيطة منخفضة التكلفة. كل ذلك جعل الكثيرين يندفعون نحو هذه الشركات واستثمار ما استطاعوا جمعه طيلة حياتهم العملية علهم يجدون بذلك مخرجا من أزماتهم المالية وسد احتياجاتهم المعيشية التي تتفاقم مع مرور الوقت. وفجأة ودون مقدمات وسابق إنذار يتم إيقاف نشاط هذه الشركات ليسقط في أيدي المستثمرين وكأن صاعقة حلت بهم لتختلط عليهم الأمور ويعيشون في دوامة بين الحقيقة والخيال ولتتبخر آمالهم ومشاريعهم المستقبلية لهم ولعائلاتهم دون أن يعلموا لماذا حصل كل ذلك، ولماذا لم يتم إيقاف هذه الشركات بالتدرج، حيث لا يجدد للمساهم الذي تنتهي مدة مساهمته التي عادة ما تراوح بين الأربعة أشهر والستة أشهر حتى يتم تصفية جميع حقوق المساهمين، ويكون ذلك بمراقبة من لجنة تعين لمراقبة أعمال الشركات خلال أعمال التصفية لجميع حقوق المساهمين، ومن ثم يمكن البدء بمسائلة القائمين على هذه الشركات ومحاكمتهم إذا كان هناك ما يستدعي ذلك. هذه قضية عامة وكان لا بد من التعامل معها على هذا المستوى، إذ إن لها تداعيات خطيرة وكبيرة تتعدى المساهمين المباشرين إلى حقوق أفراد ومؤسسات وشركات لم يستطع المساهمون بوفاء التزاماتهم المالية تجاهها بسبب حجز أموالهم دون أن يعلموا لماذا ومتى وكيف سيتم إعادتها إليهم. ويكفي المرء معرفة حجم المشكلة بعدد القضايا في المحاكم بسبب هذه الأزمة، هذا فضلا عن التأثير النفسي....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
454950النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
5641الموضوعات
اسعار البترولالازمات الاقتصادية
الازمات المالية
الاستثمار
الاستثمارات
التخطيط الاقتصادي
السعودية - مجلس الوزراء
المالية العامة
الهيئات
مجلس الوزراء - السعوديةالمؤلف
عدنان بن عبد الله الشيحةتاريخ النشر
20090322الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية