الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
المشاريع .. والمقاولون السعوديون
الخلاصة
وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المياه، وغيرها اعتمدت لها الأموال الطائلة في ميزانياتها، علاوة على ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من تخصيص مبالغ إضافية لها ولغيرها من فائض ميزانيتي العامين الماضيين. ومع ذلك فيكاد مسار التنفيذ لهذه المشاريع لا يتحرك.. أو هو يسير سير السلحفاة.. والسبب الذي بات معروفا للجميع وحال دون إنجازها بالسرعة والوقت المطلوبين، هو تعذر وجود جهات التنفيذ، وهم المقاولون السعوديون وشركات البناء والتشييد القادرة على النهوض بهذه المهمة. ومع أن بعض المقاولين السعوديين لجأ إلى اغتنام الفرصة بالاستحواذ على عدد من المشاريع في ذات الوقت، مما أدخلهم في مشكلات مع جهات تلك المشاريع نتيجة عدم القدرة على الوفاء بالالتزام في الموعد المحدد لتسليم المشاريع في وقتها المحدد، إلا أن معظم المقاولين السعوديين أو شركات التشييد والإنشاءات تحتج بعدم وجود القوى العاملة القادرة على مقابلة هذا الكم الكبير من المباني والإنشاءات الحكومية، وأنها تفتقر إلى الأيدي العاملة المتخصصة في فروع عمليات الإنشاء العديدة وقد كانوا ينحون باللائمة على الشروط التي تضعها أمامهم وزارة العمل التي تشترط توفير الأيدي العاملة من السوق المحلية بالدرجة الأولى، فضلا عن أسعار وعدد التأشيرات المسموح بها مما يجعل الاستقدام حتى في نطاقه الضيق مكلفا. والذين ذهبت اجتهاداتهم لحل هذا المأزق عن طريق تكليف شركات بناء أجنبية تتولى هي بنفسها إحضار عمالتها وصرفها بعد انتهاء المشاريع قدموا حلا من الناحية العملية مكلفا للوطن واقتصاده، فالشركات الأجنبية إن كانت أسرع في التنفيذ، إلا أننا بذلك نفتح باب هجرة الأموال إلى الخارج مرة أخرى وبشكل أوسع مما هو مفتوح من خلال ذهاب هذه الأموال لتلك الشركات الأجنبية، ومن خلال تحويل أجور العمال المؤقتين للخارج، فضلا عن أن تلك الشركات ستطلب مبالغ عالية تفوق كثيرا ما هو في حدود المعقول. ونظرا لأن استمرار بقاء الوضع على ما هو عليه كان سيعني الأكثر تكلفة، لأنه يؤخر إنجاز ما هو مطلوب، ويجعل الأموال المعتمدة لهذه المشاريع، إذا لم تتم ترسيتها ولم يتم التعاقد على إنجازها، تعود إلى خزينة الدولة إذا مر عام ولم يتم البت في هذه المشاريع أو تعاد تحت تأثير أي ظرف من الظروف التي قد تستجد للاستفادة منها فيما هو مستجد. من هنا .. جاء قرار مجلس الوزراء بالسماح للمقاولين بالاستقدام حتى لا يتأخر إنجاز المشاريع الحكومية دعما قويا لفك الضائقة التي يعاني منها المقاولون السعوديون في مجال الأيدي العاملة المختصة في مجال الإنشاءات، ولا يضعف موقف السعودة وإنما هو دفع لأضرار قد تنجم عن التأخر في التنفيذ لتلك المشاريع، وفي ضوء هذا أصبحت وزارة العمل في وضع يسمح لها بمنح فرص الاستقدام للمقاولين من جانب وتوظيف القوى العاملة الوطنية الموجودة بالضرورة من جانب آخر.. وطبعا هذا يتطلب من وزارة العمل المبادرة بالإعلان عن نوعية فرص العمل المطلوبة في قطاع الإنشاءات وفي هذه المشاريع والطلب من الراغبين السرعة في تسجيل أسمائهم لديها لتوزيعهم على المقاولين السعوديين في الحال. لعل هذا القرار الأخير لمجلس الوزراء يخرج المشاريع التنموية المعتمدة من ساحة الانتظار إلى أرجاء الوطن لتقف شامخة تخدم الملايين من المواطنين الذين سمعوا عنها كثيرا، وقدروا لقيادتهم اهتمامها بها ومتابعتها الدائمة لها، فالمواطنون يتطلعون إلى أن يشاهدوها مجسدة على أرض الواقع، مدارس، مستشفيات، مستوصفات، صروح خدمة وإنتاج تملأ الوطن بهجة وتقدما وألا تبقى حبرا على ورق وفي انتظار الفرج .. فهل نسابق الزمن طالما القيادة بادرت بمنح المقاولين قرار الاستقدام الذي ينبغي أن يترجم فورا إلى: حيّ على العمل!!
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
456054النوع
افتتاحيةرقم الاصدار - العدد
4790الموضوعات
الاجورالسعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة التربية والتعليم
السعودية. وزارة الشؤون البلدية والقروية
السعودية. وزارة الصحة
السعودية. وزارة المياه والكهرباء
الموظفون - مرتبات ومعاشات
الميزانية
الهيئات
مجلس الوزراء - السعوديةوزارة التربية وااتعليم - السعودية
وزارة الشئون البلدية والقروية - السعودية
وزارة الصحة - السعودية
وزارة العمل - السعودية
وزارة المياه والكهرباء - السعودية
تاريخ النشر
20061122الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية