إعادة الروح إلى القطاع العام
التاريخ
2005-10-11التاريخ الهجرى
14260908الخلاصة
ضمن سلسلة من القرارات الحكيمة، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أخيرا زيادة رواتب غالبية موظفي قطاع الدولة في المملكة بنسبة 15 في المائة. وهي بلا شك بداية موفقة لعهد خادم الحرمين الشريفين ومؤشر آخر على أن قيادة هذه البلاد عازمة، كما هو حالها دائماً، على أن يحصل كل فرد من أفراد الشعب السعودي على حقه من ثروة بلاده. كما جاء هذا القرار الحكيم ليعالج وضعاً غير طبيعي تَعَرّضَ له هذا القطاع المهم، حيث لم تطرأ أي زيادة تُذكر على رواتب موظفي الدولة منذ ما يقرب من 25 عاماً، على الرغم من تزايد أعباء الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة. وبالرغم من هذا، يظل السؤال الرئيسي مطروحاً دون إجابة، وأجزم أنه السؤال نفسه الذي يطرح نفسه بقوة في أذهان قيادة البلاد بالقدر نفسه، ألا وهو: كيف نتبع القرار السابق بقرارات أخرى تساعد موظفي القطاع العام في بلادنا على العمل بجهد أكبر لتحقيق دور كل منهم وهدفه في خدمة المواطن السعودي؟ أو باختصار، ما الأدوات الأخرى التي يمكن استخدامها لكي يصبح القطاع العام في بلادنا أكثر كفاءة؟ قد لا أبالغ في القول إنه كلما طرح هذا السؤال نفسه على الحضور في أحد المنتديات (وهو سؤال يطرَحُ نفسه كثيراً)، تئن الغالبية بالشكوى وتربط تحليلاتهم المطوّلة التوصل إلى حل لهذه المشكلة بمدد زمنية للإصلاح تراوح بين ثلاث وخمس سنوات لدى قليل من المتفائلين، قد تزداد إلى عشرة أو 20 عاماً لدى غالبية المتشائمين، بل يصفه البعض بأنه غاية صعبة المنال، ويتفرق رأي الحضور بين الإحباط والاستحالة. ومع ذلك فإنني أعتبر أن في هذا الرأي خللا أصيلا سواء في تحليل السبب أو المدخل إلى الحل. لأننا لو ألقينا نظرة أوسع وأشمل إلى مجمل الصورة، سنجد أن غالبية الآراء تميل إلى القفز فوراً إلى ما يعتقدون أنه المرحلة الأخيرة من الحل، بدلاً من محاولة إيجاد أفضل نقطة بداية. كما أن الغالبية نفسها تنظر دائما إلى مجمل حجم التحدي فتحلل وتستنتج وتخطط لحل المشكلة في لمحة واحدة راغبة في الانتقال من حال اليوم إلى الغد بقفزة عملاقة واحدة من التغيير، دون وعي منها لخطأ ذلك. ويظل السؤال الأكثر واقعية كيف نبدأ؟ وأين؟ ما الهدف السهل لنبدأ به؟ ما الحل الذي يمكننا أن نبدأ بتطبيقه اليوم لكي نجعل من إصلاح القطاع العام في بلادنا مهمة أسهل مستقبلاً؟ لقد أظهرت غالبية التحليلات في علم الإدارة وأساليب التغيير أن اللجوء....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
457236النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
4383الموضوعات
الاجورالسعودية. وزارة الخدمة المدنية
العمل والعمال
القطاع الخاص
القوى العاملة
الموارد البشرية
الموظفون - مرتبات ومعاشات
الهيئات
وزارة الخدمة المدنية - السعوديةتاريخ النشر
20051011الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية