النقل تستبعد أن يكون طريق الحرم سببا لكارثة جدة
التاريخ
2009-12-30التاريخ الهجرى
14310113المؤلف
الخلاصة
النقل تستبعد أن يكون طريق الحرم سببا لكارثة جدة الرياض: عبد الله فلاح، مشاري التركي استبعد وكيل وزارة النقل للطرق عبد الله المقبل أن يكون طريق الحرم عائقا أو سببا في كارثة سيول جدة مؤكدا في الوقت نفسه أنه كان سببا في تخفيف المشكلة على الأحياء الغربية منه.جاء ذلك على طاولة الاجتماع الأول للجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى الذي عقد ظهر أمس عقب تكليفها بإعداد تقرير كامل ومفصل عن كارثة السيول التي تعرضت لها محافظة جدة تمهيدا لتقديمه لرئاسة مجلس الشورى الذي ترفعه بدورها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والذي حضره إلى جانب وكيل وزارة النقل وكيل أمين محافظة جدة للخدمات الدكتور هاني أبو راس.هذا ما أكدته مصادر خاصة لـالوطن والتي أشارت إلى أن ممثلي وزارة النقل أكدوا أن حل المشكلة هو مد قنوات تصريف إلى المناطق المتأثرة ووضع سدود للسيول خارج المدينة. فيما برر ممثل أمانة محافظة جدة أن المناطق العشوائية التي قامت لم تتم الموافقة على الميزانيات اللازمة لتنفيذ مشاريع الخدمات فيها. وتركزت استفسارات اللجنة على عدة نقاط رئيسة منها سبب تبعية تصريف مجاري بحيرة المسك للأمانة وليس لوزارة المياه كما تطرق المجتمعون إلى أن المخططات كان من المفترض عند تخطيطها الأخذ في الاعتبار قنوات السيول.ولفت المصدر إلى أنه تم التطرق كذلك للمشاريع التي كان من المفترض قيامها وتأخرت والميزانيات المطلوبة لتنفيذها.وأوضح رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد القويحص أن اللجنة كلفت من قبل المجلس لدراسة مجمل المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس بشأن كارثة السيول، مشيراً إلى أن تلك المقترحات تناولت مراجعة ودراسة جميع الأنظمة والخطط ذات العلاقة بإدارة الأزمات وحالات الطوارئ وما صدر من أنظمة وتنظيمات متعلقة بتخطيط المدن خاصة ما يتعلق بتحديد النطاق العمراني لكل مدينة من واقع أنظمة الوزارات المعنية وذات العلاقة .وأبان رئيس اللجنة أن المجلس استعرض أبرز ما أقره المجلس في هذا الصدد قائلاً تضمنت قرارات المجلس فيما يخص وزارة الشؤون البلدية والقروية: قراراً برقم 23/20 وتاريخ 13/5/1426، ينص على الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محددة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول، مع التشديد على منع البناء في مجاري السيول، وفي تاريخ 11/1/1421 أصدر المجلس قراراً برقم 65/71، نص على الإسراع في اعتماد البرنامج الوطني للصرف الصحي المعد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.وما يخص وزارة المياه والكهرباء أكد المجلس في قراراه بتاريخ 22/1/1430 ورقم 102/67 على العمل على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي في أوقاتها المحددة، وفيما يخص الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدر المجلس قراره في 5/5/1423 ورقم 17/18 بدعم اعتمادات نظام التحذيرات الآنية من الظواهر الجوية الشديدة وتطوير محطات الرصد الجوي والبيئي وضرورة العمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأودية ومجاري السيول.وقال رئيس اللجنة أنها ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية الأخرى.
المصدر-الناشر
صحيفة الوطنرقم التسجيلة
459706النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
3379الموضوعات
السعودية - الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئةالسعودية - مجلس الشورى
السعودية. وزارة الشؤون البلدية والقروية
السعودية. وزارة المياه والكهرباء
السعودية. وزارة النقل
الفساد الاداري
هندسة الطرق
الهيئات
الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيبئة - السعوديةمجلس الشورى - السعودية
وزارة الشئون البلدية والقروية - السعودية
وزارة المياه والكهرباء - السعودية
وزارة النقل - السعودية
المؤلف
عبدالله فلاحتاريخ النشر
20091230الدول - الاماكن
السعوديةجدة - السعودية
جدة - السعودية