الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
أعضاء الشورى ل عكاظ : مؤكدين أن الميزانية تتحدى الجهل والفقر والمرض : التنمية المتوازنة للمناطق والتركيز على القطاعات الخدمية تأكيد على اهتمام الدولة بالمواطن
التاريخ
2006-12-21التاريخ الهجرى
14271130المؤلف
الخلاصة
أعضاء الشورى لـ «عكاظ»: مؤكدين أن الميزانية تتحدى الجهل والفقر والمرض : التنمية المتوازنة للمناطق والتركيز على القطاعات الخدمية تأكيد على اهتمام الدولة بالمواطن محمد الغامدي (الرياض) تترجم أرقام وبنود الميزانية توجهات الدولة أيدها الله بالتوازن في التنمية بين مختلف المناطق حرصاً على ايصال يد التحديث والتنمية لكل مواطن أينما وجد في ربوع بلادنا.هذا ما يؤكده أعضاء مجلس الشورى الذين التقتهم “عكاظ”، وقالوا ان الميزانية خصصت نحو 140 مليار ريال أي ما يزيد على 35 في المائة من اجمالي مصروفاتها البالغة 380 مليار ريال للانفاق على تنمية مختلف المناطق سواء باقامة مشاريع خدمية تعليمية وصحية أو خدمات المياه وغيرها من الخدمات الأخرى. اشاروا الى ان تخصيص 97 مليار ريال لمشاريع التعليم والتدريب يجعل تنمية القوى البشرية الوطنية أمراً يحظى بأولوية أولى لدى القيادة الرشيدة، هذا فضلاً عن مخصصات الصحة. وفيما يلي ما قالوه: تنمية متوازنة بداية قال عضو الشورى الدكتور زين العابدين بري ان ميزانية الدولة ركزت على التنمية المتوازنة بين المناطق حيث انه خصصت 140 بليون ريال(أي ما يزيد على 35% من الاجمالي) من هذه الميزانية لتحقيق هذا الهدف. والتنمية المتوازنة مطلب اساسي للجميع لم تغفله الحكومة رعاها الله وتثابر على تحقيقه دائما وقد بدأ منذ زمن بالتركيز على تنوع الخدمات الأساسية بصورة متوازنة في جميع مناطق المملكة حيث كانت هناك توجهات واضحة لتوزيع الخدمات التعليمية على كافة مستوياتها وخصوصا في مراحلها العليا على كافة المناطق بحيث تتوفر هذه الخدمات لجميع المواطنين في مناطقهم على قدم المساواة. وقد تجلى ذلك في الأوامر الملكية الكريمة بافتتاح العديد من الجامعات الحكومية الجديدة في كافة مناطق المملكة حيث توالت هذه الأوامر منذ فترة ليست وجيزة من الزمن. وقد حظي التعليم في ميزانية هذا العام بنصيب الأسد حيث خصص له ما يقارب ربع الميزانية او ما يقرب من 97 بليون ريال تقريبا. وشخصيا فان لي رأي خاص في هذا الموضوع يتعلق بالضعف الشديد الذي يتميز به التعليم الخاص بالمقارنة الى التعليم العام. فقد بلغ عدد المنخرطين في جامعة وتسع كليات أهلية ما يقرب من 4500 طالب وطالبة فقط بينما نجد ان المنخرطين في الجامعات الحكومية يزيد عددهم على 207 الاف طالب وطالبة وهذا يدل على عدم توازن بين كلا النوعين من التعليم حيث نجد في الدول المتقدمة ان اعداد الطلاب في الجامعات الأهلية تزيد على نصف الاجمالي وبهذا فان القطاع الخاص يتحمل كامل المسؤولية في تنمية هذا القطاع مع الدولة بينما نجد ان هذه المهمة تركت في المملكة العربية السعودية لتقوم بها الحكومة لوحدها. ويضيف بري ان المنطق نفسه ينطبق على قطاع الصحة الذي حظي هو الاخر بأهمية اللويحق: أرقام الميزانية تكشف أن المواطن محور اهتمام القيادة الانصاري: 3 محاور أساسية ركزت عليها الأرقام بري: تخصيص 100 مليار للاحتياطي العام حكمة للمستقبل بالغة من قبل الحكومة الموقرة نظرا لاهميته لانه حتما من الخدمات الأساسية التي يتطلع اليها كل مواطن. وقد اشارت الميزانية الى التوزيع العادل لحوالى 380 مركز رعاية اولية جديدة بالاضافة الى 20 مستشفى جديدا في ميزانية هذا العام، بالاضافة الى ذلك الخدمات الاجتماعية واستكمال الاسكان الشعبي الذي يهتم على وجه الخصوص بذوي الدخل المحدود وهي الشريحة التي تحتاج للرعاية الدائمة والمستمرة والتي لن تبخل عليها هذه الحكومة وسوف تعتني بها دائما وابدا. وقد خصص لقطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية ما يقرب من 40 بليون ريال. وأشار عضو الشورى الى ان تخصيص 20 بليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة الذي يعتبر بحق احد اوجه الاستثمار للاجيال القادمة وأحد الركائز الاساسية لمعظم الاستثمارات في جميع القطاعات الانتاجية في جميع القطاعات التي يأتي على رأسها قطاع الاتصالات والبتروكيماويات والقطاع العقاري والفندقي وقطاع النقل وغيرها من القطاعات. ونشيد بموقف صندوق الاستثمارات العامة ومساندته للقطاعات الانتاجية والفاعلة خلال فترات التنمية المختلفة التي سادت المملكة العربية السعودية منذ العام 1395. فقد كان الصندوق هو القائد والمحفز للقطاع الأهلي للمشاركة في الاستثمار في قطاع الفنادق والنقل الجماعي والاتصالات ومشاريع البتروكيمياويات وغيره وتبعه القطاع الخاص لثقة الاخير بمشاركة الحكومة ودعمها لهذه القطاعات الهامة. ونوه بري بتخصيص 100 مليار للاحتياطي العام مشيرا الى اننا خرجنا من مرحلة المديونية لمرحلة توفر الاحتياطات المالية الكبيرة. ان عدم تخصيص هذه المبالغ لمشاريع جديدة يمثل حكمة في الاحتياط التام للأمور الطارئة وغير المرئية، ويمثل حكمة على ضبط النفقات في حدود السيطرة على الطلب الكلي ومن ثم على التضخم(ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة الط
المصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
462139النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
14726الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودزين العابدين بري
سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
عامر اللويحق
منصور بن عبدالغفار
الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالسعودية - مجلس الشورى
الميزانية
الهيئات
مجلس الشورى - السعوديةالمؤلف
محمد الغامديتاريخ النشر
20061221الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية