الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
قراءة التوجيهات الملكية نحو استغلال الفائض المالي والإسراع في بعض الأنظمة استثمار الوفرة المالية للدولة يعزز الاقتصاد ويحمي ويلبي احتياجات الوطن
التاريخ
15-10-2005التاريخ الهجرى
14260912المؤلف
الخلاصة
توجيهات هامة خرجت عن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي؛ حيث أكد فيها الملك عبدالله على أهمية وضع أسس اقتصادية من شأنها أن تدفع اقتصاد المملكة نحو النضج والاستقرار، خاصة أمام تقلبات أسعار النفط. وهنا نقرأ ما وراء هذه التوجيهات الكريمة من أهمية كما يلي: أولاً: وجه الملك -حفظه الله- بضرورة إنفاق الفائض المالي في مشاريع تنموية مستدامة: وعند التوقف عند هذا التوجه فإن تنفيذه سوف يحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية وفي وضع إستراتيجية وطنية لإنفاق الفائض المالي الذي يمكن أن يوظف رأس مال حكومي يفوق 50 مليار ريال سنويا خلال الثلاث سنوات القادمة مع الاخذ في الاعتبار أن هذا الرقم يمكن له أن يتضاعف بعد هذه المدة نظراً لتوقف الدولة عن تسديد الدين العام للدولة وتحقيق وفرة مالية ضخمة ينبغي لها أن تنفق. في الطفرة المالية الأولى عقدت الدولة العزم على إنشاء نواة اقتصادية كبيرة وهي إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وطرح شركات مساهمة عديدة. ونحن اليوم نعيش تطور هذه الخطوة التي أخذت في التوسع وننهل من خيرها فهناك استثمارات قائمة حالياً تتجاوز قيمتها 200 مليار ريال تدار بأيدٍ وطنية تنوعت ما بين الاستثمار في البتروكيماويات والصيرفة والخدمات والزراعة استطاعت أن تجذب المدخرات الوطنية إما عن طريق الاستثمار في سوق الأسهم أو الدخول في استثمارات جديدة شاركت في تأسيسها شركات أنشئت في السابق. ونحن اليوم نعيش الطفرة الجديدة ولكن بشكل أفضل من السابق وأقوى بكثير حيث إن أسعار النفط المرتفعة المصدر الأساسي للوفرة المالية بدأت تستقر نحو ارتفاع دائماً لسنوات قادمة، وبالتالي تكوين عائدات مالية كبيرة. إن الخطوة المطلوب في تنفيذها تحقيق توجيهات المليك كبيرة جداً في ظل وجود قيادات وعقول وإدارات حكومية أكثر قدرة من السابق على التخطيط والتنفيذ إضافة إلى بيئة استثمارية أوسع. حيث إن الحاجة تدعو إلى توجيه الوفر المالي نحو استثمارات كبيرة ذات عائد مالي جيد مثل إنشاء شركات للغاز والمشتقات البتروكيماوية، وذلك لاستغلال الخبرة النسبية للمملكة في النفط والغاز، إنشاء صناعات تقنية بأن تساهم الدولة في شركات وطنية تستثمر فيها الدولة والقطاع الخاص والمواطن والشركات العالمية لإقامة مشاريع استثمارية في مناطق المملكة المختلفة وعدم التركيز على المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة وإقامة صناعات متنوعة مثل السيارات والأجهزة الكهربائية....
المصدر-الناشر
صحيفة الجزيرةرقم التسجيلة
465489النوع
تحليلرقم الاصدار - العدد
12070الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
التخطيط الاقتصادي
التنمية الاقتصادية
التنمية المستدامة
السعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة الاقتصاد والتخطيط
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (ملك السعودية) - رئيس مجلس الوزراء
منطقة مكة المكرمة - الادارة العامة
المؤلف
عبدالله الرفيديتاريخ النشر
20051015الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية