الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
إدارة التغيير أم تغيير الإدارة في مؤسسات الاقتصاد السعودي
التاريخ
2005-09-03التاريخ الهجرى
14260729المؤلف
الخلاصة
إن صدور القرارات الأخيرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، بخصوص السياسات المالية للاقتصاد السعودي، لهم خير مثال على الإرادة السياسية ذات الرؤية بعيدة المدى Political Will التي كان ينادي بها الجميع في المؤتمرات والمنتديات المختلفة التي يشارك فيها سواء المسؤولون الحكوميون أو رجال الأعمال ويطالبون بتفعيلها. وهنا يبقى السؤال هل ستتعامل مؤسسات وأفراد الاقتصاد السعودي بحكمة مع هذه القرارات وتقوم بدورها المطلوب في المقابل؟ وفي أي اتجاه سيقود ذلك اقتصاد المملكة في المستقبل؟ وذلك من منطلق أن هذه السياسات المالية التوسعية التي اتبعتها القيادة العليا بزيادة النفقات الحكومية الجارية بزيادة الرواتب الحكومية والاستثمارية بزيادة الرساميل الموجهة للصناديق الاستثمارية الحكومية وبناء البنية التحتية، قد تؤدي إلى انحسار آثارها الايجابية في المدى القصير تتبعها معاناة طويلة المدى إذا لم نعد حساباتنا كأفراد ومسؤولين في كيفية استفادتنا من هذه القرارات بشكل هيكلي. المقصود أن إدارة التغيير للاقتصاد السعودي لإخراجه من الاختناقات التي يمر بها وتعظيم المنفعة من الثروات النفطية المتدفقة على البلاد قد تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة في تغيير الإدارة (المسؤولين الإداريين) في المؤسسات الحكومية والخاصة إذا لم يتمتعوا بالمرونة التي تمكنهم من الاستجابة للتغيرات العالمية وهيكلتها لصالح الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة للمملكة حالياَ. لأوضح ذلك، فإنني في مقالات سابقة أشرت إلى ضرورة الانتباه إلى ارتفاع معدلات التضخم في المملكة أو ارتفاع معدلات الأسعار جراء ارتفاع أسعار البترول بشكل مضاعف. وهو أمر طبيعي كون المملكة ما زالت دولة نامية تعتمد بشكل كبير جداً على الاستيراد في تلبية احتياجاتها الاستهلاكية والاستثمارية. حيث إن ارتفاع أسعار الوقود في العالم بالإضافة إلى ضعف نمو معدلات التوظيف وارتفاع أسعار الفائدة ليست التوليفة المناسبة للنمو الاقتصادي المستهدف واستقرار مستويات الأسعار. ومن ثم فإن رفع رواتب موظفي الحكومة بنسبة 15 في المائة يمكن أن يقود إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل أكبر إذا ما استمرت عاداتنا الاستهلاكية Consumption Patterns على حالها. فإذا افترضنا ذلك فإن تلك الزيادة سيقابلها أحد ثلاثة أمور: × أن يقوم أصحاب الأعمال برفع الأسعار على البضائع المستوردة حالياً حتى قبل ارتفاعها....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
465841النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
4345الموضوعات
الاجورالاستثمار
الاستثمارات
التخطيط الاقتصادي
التنمية الاقتصادية
السعودية
السعودية - الأوامر الملكية
السعودية - المكرمات الملكية
المؤشرات الاقتصادية
المالية العامة
الموظفون - مرتبات ومعاشات
منطقة مكة المكرمة - الادارة العامة
المؤلف
ناهد طاهرتاريخ النشر
20050903الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية
جدة - السعودية