أوامر ملكية تستهدف التفاعل مع التغيير!
التاريخ
2009-02-15التاريخ الهجرى
14300220المؤلف
الخلاصة
يعتبر التعديل الوزاري والتغييرات الإدارية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس على درجة كبيرة من الأهمية، إذ إنها تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات ستطال كل أطراف المجتمع. ولذلك كان التعديل يتلمس التعامل والتفاعل مع المتغيرات يما يتناسب والدور الكبير الذي تضطلع به الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ولاشك أن نصيب السلطة القضائية من التعديلات والتقنينات كان نصيب الأسد، بحيث نستطيع القول إن الأوامر الملكية الكريمة التي طالت السلطة القضائية قد أعادت هيكلة المؤسسات الدينية بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والإقليمية، وكلنا يعرف أن نظام القضاء الجديد لم ير النور بصورة كاملة، وما تم تنفيذه لم يحقق الأمل الذي كان الجميع يتطلع إليه. ولذلك فإن المطلوب من وزير العدل الجديد أن يسعى ما وسعه الجهد لبناء الأرضية المناسبة ووضع النظام موضع التنفيذ. ولاشك فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إعادة تقنين دور هيئات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التي اصطدمت أخيراً بالكثير من المستجدات وأدت إلى ما يشبه الجفوة بين الحكومة والمجتمع، وهي جفوة لم تكن موجودة أصلاً، إذ إن التلاحم بين الحكومة والمجتمع هو سيد الموقف دائماً وأبداً. وإذا كنا على الصعيد الاقتصادي نتطلع إلى جذب الرساميل الأجنبية، فإنه كان يجب أن نهيئ الأرضية القانونية لطمأنة الاستثمارات الأجنبية للدخول في حلبة المنافسة على المشاريع والبرامج التي تطرحها حكومة المملكة العربية السعودية أمام المستثمرين الأجانب. وإذا كان القضاء قد حظي بتغييرات محورية، فإن التربية والتعليم قد حظيت باهتمام كبير، حيث قضى الأمر الملكي بتغيير وزير التربية والتعليم بوزير آخر. ودون أن نذكر الأسماء، فإن الوزير الجديد كما تابعناه يتمتع برؤية تربوية وتعليمية تجعلنا نتوخى منه أن يدفع بالمسيرة التعليمية والتربوية قدماً إلى الأمام، لاسيما أن مخرجات التعليم في السنوات المتعاقبة قد أصبحت شديدة التواضع وتحتاج إلى إعادة تمكين وتقوية. ولا أود أن أقف طويلاً إلى المؤسسات التعليمية وسلسلة الانفلاتات والأحداث المأساوية التي نشبت بين المعلم والتلميذ، وهي أحداث باتت تلوكها الصحف يومياً، وطالما أن مؤسسات التعليم هي قلاع العلم والأخلاق، فإن هذه المؤسسات في أمس الحاجة إلى إعادة ضبط وربط ونظام. إن اهتمام السياسة التعليمية بالعلوم الدينية أمر محمود ومرغوب ومشروع، ولكن يجب أن لا يكون على حساب علوم العصر الذي نعيشه كعلوم الطب والفضاء والكيمياء والأحياء والطبيعة والآثار، وما إلى ذلك من علوم تدعم علومنا الدينية وتقويها. ولعل التغيير الذي طال وزارة الثقافة والإعلام هو حلقة من حلقات الإصلاح الإداري الذي كانت تستهدفه الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بالأمس، وحقيقة نقول إن موقف المملكة من بعض الأزمات الإقليمية كان ضبابياً وغير واضح، كما إن الإنجاز على صعيد الثقافة يحتاج إلى مزيد من الجهد والمثابرة. ولاشك أن الشباب السعودي يعيش مرحلة من أخطر المراحل إذ إن العالم يعيش فورات ثقافية ومعلوماتية تحتاج إلى مواجهات حتى لا تخترق عقول الشباب وتؤثر سلباً في هويته العربية الإسلامية. ويجب ألا ننسى إن المسألة الاقتصادية تأتى عند خادم الحرمين الشريفين في قمة الأولويات، حيث إنه يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى، كما أنه كان دائماً وأبداً يهتم بجميع أطراف النشاط الاقتصادي. ولذلك فإن الهدف من تغيير محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي هو مواصلة البحث عن مواقع جديدة للاقتصاد الوطني في ظل أزمة مالية عالمية تهدد عالمية الأداء الاقتصادي السعودي، وتعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي هي مفتاح الدخول إلى أنشطة الاقتصاد الوطني. إن الاعتمادات المالية الهائلة التي توافرت لوزارة الصحة في أمس الحاجة إلى دماء جديدة تأخذ بهذا المرفق إلى المقدمة، حيث تصبح فيها الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية أفضل بكثير من الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفيات القطاع الخاص لسبب بسيط وهو أن الحكومة قد وفرت المال والرجال، وحان الوقت كي يتحرك الرجال بأموال الحكومة إلى المقدمة لا إلى مواقعهم السابقة في المؤخرة. وهكذا نستطيع القول في عجالة إن التعديل الوزاري والتعديلات في الإدارة العليا التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البارحة لم تكن لتستهدف أحداً بعينه، وإنما جاءت في وقتها المناسب وفى المواقع التي يجدر أن يحدث فيها التغيير لمواجهة التحديات والمستجدات.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
465997النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
5606الموضوعات
السعودية - الأوامر الملكيةالسعودية - الاحوال السياسية
السعودية - التخطيط التربوي
السعودية. وزارة الاسكان
السعودية. وزارة التربية والتعليم
السعودية. وزارة الثقافة والاعلام
السعودية. وزارة الصحة
القضاء - تخطيط
الموظفون - تعيينات
ترقيات الموظفون
تطوير القضاء
مؤسسة النقد العربي السعودي
الهيئات
المجلس الاقتصادي الاعلى - السعوديةمؤسسة النقد السعودي - ساما - السعودية
وزارة التربية وااتعليم - السعودية
وزارة الثقافة والاعلام - السعودية
وزارة الصحة - السعودية
المؤلف
أمين ساعاتيتاريخ النشر
20090215الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية