على طريق الإصلاح الشامل
التاريخ
2009-02-16التاريخ الهجرى
14300221المؤلف
الخلاصة
لم يكن مستغرباً أبداً على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، أن يعلن وعبر التعديلات الوزارية والقضائية والعسكرية وتشكيل مجلس الشورى أنه ماض في الإصلاح الذي تبناه مذ كان ولياً للعهد، إن مفردات الحوار الوطني والتسامح وحوار الأديان والدفاع عن حقوق المواطن وحقوق الإنسان أصبحت في عهده الميمون هي المفاهيم السائدة والمعبرة عن تطلعه لمستقبل هذا البلد الكريم.إن هذه القرارات المفصلية والجريئة التي مسّت كافة القطاعات التي تحتاج بالفعل إلى عملية تغيير وإصلاح جذري وبالذات وزارة التربية والتعليم والسلطة القضائية ووزارة الصحة وهي جميعاً تمس المواطنين والرؤية المستقبلية لهذا الوطن وتهيئته لأن يكون -وهو أحد أعضاء منتدى العشرين الذي يضم الدول المتقدمة صناعياً ودول الاقتصاديّات الناشئة- قادراً على استيعاب المرحلة الحاضرة والمستقبلية ويهيئ المواطنين لأن يدخلوا العصر من أوسع أبوابه.فالتعليم هو أحد أهم القضايا التي نوقشت في كافة المنتديات والصحف وطرح حوله عشرات المقالات والبحوث من أجل أن يرى الإصلاح له منفذاً رغم الميزانيات الضخمة التي خصصت له والدعم المستمر المادي والمعنوي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، إلا أن المناهج وطرق التلقين والبيوت المستأجرة ومخرجات التعليم التي لا تتواءم ومتطلبات الاقتصاد والعمل وغيرها الكثير من السلبيات ظلت بدون علاج رغم وضوح تشخيصها، ويأتي التعديل الوزاري الذي مسَّ قيادة التربية والتعليم كاملة متمثلة بالوزير ونوابه، وتعيين «السيدة نورة الفايز» كأول امرأة نائبة لوزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات يعد تصميماً حقيقياً من أجل إصلاح هذه المؤسسة المهمة والخطيرة باعتبار أن بيدها مستقبل هذا البلد من خلال تربية وتعليم أبناء هذا الوطن وإعدادهم للمستقبل.وذاك ينطبق على وزارة الصحة، ذلك المرفق الحيوي لحياة المواطنين والذي عانى في السنوات الأخيرة من تخبط وسوء إدارة وغياب المقومات الأساسية لعملية التداوي والاستشفاء، وها هو خادم الجرمين الشريفين يضع يده على الجرح ويحدث التغيير الذي نأمل أن يمارس فيه معالي وزير الصحة الجديد «الدكتور عبدالله الربيعة» دوره الذي مارسه في مستشفيات الحرس الوطني وتحويل كافة مستشفيات المملكة ومراكزها الصحية إلى مستوى الخدمات والتأهيل الذي حظيت به تجربة الحرس الوطني الصحية.أما التعديلات التي طالت وزارة العدل وديوان المظالم وهيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للقضاء فإنها تعد بالفعل إصلاحاً جذرياً للسلطة القضائية، حيث نعتقد جازمين أن الإصلاحات في هذا المجال وبالذات تنويع المحاكم وتقنين الأحكام وتطبيق نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية والمحاماة وغيرها.. سترى النور وستجعل المواطنين يثقون أكثر وأكثر في عدالة القضاء وعدم الخضوع للاجتهادات الشخصية، ويطمئن المواطن والمقيم والمستثمرين الأجانب لأن هناك عدالة وأنظمة عصرية حديثة تحميهم في هذا البلد.إن هذه التعديلات لم تقتصر على جانب دون آخر، بل هي من الشمولية بمكان بحيث مست أيضاً هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي أصبح الحديث عنها في الآونة الأخيرة كثيراً.كما يعد التشكيل الجديد لهيئة كبار العلماء ليضم 21 عضواً بحيث يشمل كافة المذاهب السنية هو فتح جديد للبحث عن الحلول والإمكانيات التي يوفرها الإسلام.وقد شمل التغيير أيضاً أهم المرافق الاقتصادية التي يعول عليها البلد القيام بدور محوري في الإصلاح الاقتصادي وهي مؤسسة النقد العربي السعودي التي نأمل منها بعد هذه التعديلات أن تلعب دورها المناط بها في إصلاح النظام المالي والنقدي وسوق الأسهم والتفاعل الإيجابي مع كافة التطورات الاقتصادية وخصوصاً في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة.وبالإضافة إلى كل ذلك أعاد خادم الحرمين الشريفين صياغة وتركيب مجلس الشورى، تلك المؤسسة التي أخذت تلعب دوراً رئيسياً ومهماً في صياغة واقتراح القوانين، وتلعب دوراً رقابياً وتشريعياً متزايداً وهو بهذه الصياغة يدفعها ويدعمها لتلعب الدور المطلوب منها في عملية التغيير والإصلاح.إن ما جرى عن حق ليس مجرد التعديلات كما هو مطروح، إنه تغيير بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث يتجسد الشعور بالمسؤولية الكبرى من أجل تحديث هذا البلد وإصلاحه ليواكب العصر ويدخل القرن على أسس حداثية وعصرية وعلى الأسس والثوابت الإسلامية والوطنية.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين حامل راية الإصلاح.abumasar@hotmail.comللتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 193 مسافة ثم الرسالة
الرابط
على طريق الإصلاح الشاملالمصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
472244النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
15514الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالسعودية - الاحوال السياسية
السعودية - التخطيط التربوي
السعودية - ديوان المظالم
السعودية - مجلس الشورى
السعودية. وزارة التربية والتعليم
السعودية. وزارة الصحة
السعودية. وزارة العدل
القضاء - تخطيط
تطوير القضاء
مؤسسة النقد العربي السعودي
الهيئات
الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي - السعوديةالمجلس الاعلى للقضاء - السعودية
ديوان المظالم - السعودية
مؤسسة النقد السعودي - ساما - السعودية
مجلس الشورى - السعودية
وزارة التربية وااتعليم - السعودية
وزارة الصحة - السعودية
وزارة العدل - السعودية
المؤلف
عبدالله حسن العبدالباقيتاريخ النشر
20090216الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية