الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
شيك بدون رصيد.. الحاجة الحقيقية إلى تطوير النظام القضائي والتنفيذي
التاريخ
2009-01-17التاريخ الهجرى
14300120المؤلف
الخلاصة
المرتبطون بمجالات الأعمال المختلفة لا يدهشهم الكمّ الهائل من القضايا المعروضة أمام الجهات المختصة للنظر في مشكلة - أو جريمة - إصدار (شيك بدون رصيد) أو (برصيد لا يغطي قيمة الشيك) أو (إصدار شيك ثمّ إيقافه من الصرف)... إلخ، كلّ تلك الحالات تُعدّ مخالفة لنظام الأوراق التجارية، لأن الشيك من الناحية القانونية هو أداة وفاء بالمبلغ لا يتطلب من المستفيد سوى تقديمه للصرف أو إيداعه في حسابه الخاص، إلا أننا كثيراً ما نشاهد هذه الحالات أو كثيرا مما يشابهها: ـ إحدى المؤسسات تواجه مشكلةً مالية فتؤخر رواتب موظفيها ومطالبات مورديها وعملائها، ومع تزايد الضغوط يتمّ صرف الرواتب والمستحقات بشيكات بدون رصيد.. ليستمرّ برنامج المماطلة أشهراً طويلة، يسرح خصمهم طليقاً ويستمتع بأموالهم.. وهم ملتزمون بإجراءات النظام.. فلا يحصلون على حقوقهم ولا ييأسون منها. ـ مساهمة متعثرة لفترات طويلة.. وحين تزداد المطالبات على المستثمر، يصرف للمساهمين شيكات بدون رصيد حتى يتخلص من ضغطهم وإلحاحهم، ويطلب منهم بكلّ استخفاف التوجّه إلى الجهات المعنية. ـ مستأجرُ عقار، أو مشترٍ لسلعة، أو صاحبُ دين، أو شريكٌ يصفّي حصةَ شريكه.. وكلّ ذلك يتمّ بالوسيلة الأسهل (شيك بدون رصيد).. ثمّ يدخل الطرفُ الذي كانت لديه (ثقة) بالورقة المالية في قضايا تستمرّ أعواماً وأعواماً. مختصرُ قصةِ رجل أعمالٍ سعودي: (نذكر القصة كمثال واقعي، وليس لغرض علاجها بشكل خاص). اتفقتُ مع مؤسسة مقاولات تحملُ رخصة استثمار أجنبي وسجلا تجاريا، بغرض إنشاء مبنى في مكة المكرمة وفقَ عقدٍ مفصّل وواضح، ودفعتُ الدفعةَ الأولى مقابل (شيكات) توقعتُ أن تكون ضماناً كافياً لحفظ حقوقي ولم أعلمْ حينها عدم صحة ذلك نظامياً، ولمْ يلتزمْ المقاول بالعمل وِفق العقد المتفق عليه ورفض إعادة المبالغ غير المستحقة له وألغى عنوانه وهواتفه.. عندها توجهتُ إلى البنك لصرف الشيكات وإذا بها (بدون رصيد)، فقدمناها لوزارة التجارة وِفق النظام، وحصلنا على موعد جلسة للنظر في القضية مع المستشار القانوني بعد سبعة أشهر من تاريخ تقديم المستندات (ولمْ يمكن تقديم الموعد لأن المستشارين ينظرون عدداً كبيراً جداً من القضايا)، وطُلب منا إبلاغ الخصم والحصول على توقيعه على البلاغ ليحضر إلى موعد النظر في القضية بعد سبعة أشهر.. وقدْ كان هذا الأمرُ وحده كفيلاً أنْ نحظى بسخرية كبيرة!! لم تقف المشكلة عند هذا الحدّ....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
473280النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
5577الموضوعات
السعودية. وزارة التجارة والصناعةالسعودية. وزارة الداخلية والأمن
السعودية. وزارة العدل
السعودية. وزارة العمل
القضاء - تخطيط
المحاكم
تطوير القضاء
مؤسسة النقد العربي السعودي
الهيئات
الهيئة العامة للاستثمار - السعوديةجامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية
مؤسسة النقد السعودي - ساما - السعودية
وزارة التجارة والصناعة - السعودية
وزارة الداخلية - السعودية
وزارة العدل - السعودية
المؤلف
محمد بن يحيى مفرحتاريخ النشر
20090117الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية