الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
ما دور الجهات الرقابية في صرف الميزانية ؟ !
التاريخ
2006-08-23التاريخ الهجرى
14270729المؤلف
الخلاصة
ما دور الجهات الرقابية في صرف الميزانية؟! فلاح دخيل الله الجهني تميزت ميزانية العام الحالي التي نعيش مرحلة تنفيذها مع بداية عهد العطاء والرخاء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظهم الله؛ بأرقام لم يسبق لها مثيل في تاريخ المملكة العربية السعودية وإن كانت متفاوتة نسبيا بين الوزارات حسب حجم الخدمات المطلوب تقديمها من كل وزارة أو مؤسسة عامة؛ ولقد تعرضت (وخزات قلب) بعد صدور ميزانية الخير متمنيا على الوزارات والمؤسسات العامة أن تتمكن من صرف ما خصص لها وفقا للبرامج المعدة وفي الوقت المناسب, لتحقيق الأهداف المؤملة منها, ولا شك أن المسؤولين عن ذلك يدركون أثر عدم ترجمة الأرقام التي وردت بالميزانية على أرض الواقع في الوقت المناسب والتي تعنى بخدمة المواطن أياً كان وتحقق تطلعات ولاة الأمر للرفع من مستوى برامج التنمية الطموحة في المملكة العربية السعودية في شتى المجالات . إلا أن ترك هذه الأرقام تسيل دون رقابة مالية واعية ومتابعة إدارية وفنية متقنة, قد يعرضها الى الانحراف عن جادة الصواب بسبب سوء التصرف أو ضعف النفوس, مما يقلل من نتائجها المستهدفة. والشواهد على ذلك ليست غريبة, فكم من الأرقام ذهبت في تجديد مكاتب المسؤولين وشراء السيارات وافتعال أعمال الصيانة وكثرة الانتدابات النفعية أو الترفيهية وتقصيص أرقام المشاريع الى اقل نسبة مما هو مطلوب لسبب أو لآخر بالإضافة إلى الدراسات التي تملأ أدراج الوزارات ذات التكلفة الكبيرة دون أن يؤخذ بها في أحيان كثيرة. وعندما تعد تقارير ما يسمونه بالحساب الختامي في نهاية السنة المالية عن ميزانيات يقدر بعضها بالمليارات يتضح سلامة إجراءات الصرف, أما الميدان فلم يتناسب ما صرف عليه ميدانيا مع حجم الميزانية المخصصة وقد تكون هناك أسباب أخرى خلاف ما ذكرته, قد تغيب أبعادها عن ذهن المراقبين والمعنيين في الجهات التنفيذية بالوزارات أو المؤسسات. ولأهمية المحافظة على الأموال العامة وخروجا من دائرة الشكوك والقضاء على أي تسيب ووضع الأمور في نصابها؛ فينبغي معرفة مراحل إجراءات الصرف وموضوعيتها بما يحقق برامج الجهة المعنية وللتأكد من عدم التفريط بقصد أو بدون قصد؛ فإنني أقترح تفعيل دور الجهات الرقابية, كديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وغيرها مع اشتراك مجلس الشورى (اللجنة المالية) بتقييم المنفذ ميدانيا ومدى ملاءمته مع حجم الميزانيات المخصصة لكل مشروع وعرض النتيجة على الجهات المختصة بعد مواجهة المسؤولين عن التنفيذ لتقويم الاعوجاج إن وجد لأن عدم تكثيف الرقابة واستمرارها يفتح أبوابا للفساد الإداري ولا سيما أن الثوب الفضفاض يخفي على مرتديه كثيرا من علامات البدانة؛ فالميزانيات الكبيرة لا بد أن تكون لها نتائج ميدانيه يظهر بها نشاط الجهات المعنية ولكنها لم ترق فعلياً إلى مجمل الأرقام المخصصة بالميزانية إلا أن الرقابة الجادة والمتابعة المخلصة تجلي الحقيقة وتوقظ الضمائر.. والله المستعان. وقفة: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يصبر على ولائها - أي المدينة - وشدتها أحدٌ , إلا كنت له شهيداً, أو شفيعاً يوم القيامة) رواه مسلم. المدينة المنورة ص ب:115297 فاكس: 8158546 f-d-aljohani@hotmail.com
المصدر-الناشر
صحيفة المدينةرقم التسجيلة
482439النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
15827الموضوعات
الرقابة الماليةالميزانية
المؤلف
فلاح بن دخيل الله الجهنيتاريخ النشر
20060823الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية