استثناء بند تملك العقار من السوق المشتركة إلى حين استكمال الإجراءات النظامية فتح التوظيف والاستثمار وتداول الأسهم أمام الخليجيين دون قيود

Abstract

استثناء بند تملك العقار من السوق المشتركة إلى حين استكمال الإجراءات النظامية فتح التوظيف والاستثمار وتداول الأسهم أمام الخليجيين دون قيودمحمد السلامة من الرياض صادق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، على وثيقة السوق الخليجية المشتركة المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته الـ 29 التي عقدت في مسقط في كانون الأول (ديسمبر) 2008 بالصيغة المرفقة بالقرار، على أن يتم تطبيق ما ورد في البند (سادساً) من هذه الوثيقة المتعلق بتمليك العقار بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.كما وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 29 في شأن قيام الدول الأعضاء بإصدار الأدوات التشريعية الوطنية اللازمة لتنفيذ القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى ابتداءً من دورته الـ 29 في موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ إصدارها من المجلس الأعلى.معلوم أن السوق الخليجية المشتركة تشمل عشرة مجالات هي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين ‏الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ‏والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس ‏الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.‏من جانبه، أكد لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد العزيز العويشق، الوزير المفوض مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن اعتماد وثيقة السوق الخليجية المشتركة من قبل مجلس الوزراء السعودي خطوة إيجابية مهمة لتحقيق الأداة القانونية للوثيقة وتفعيل تطبيق مساراتها داخل المملكة.لافتا إلى أن الوثيقة تحتوي على جزءين، الأول مجموعة التشريعات المتعلقة بمسارات السوق المشتركة العشرة، أما الثاني فدليل إجرائي للمواطنين لكيفية الاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها السوق.في مايلي مزيد من التفاصيل:صادق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، على وثيقة السوق الخليجية المشتركة المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته الـ 29 التي عقدت في مسقط في كانون الأول (ديسمبر) 2008 بالصيغة المرفقة بالقرار، على أن يتم تطبيق ما ورد في البند (سادساً) من هذه الوثيقة....