معركتنا الإقتصادية !

Abstract

مرة أخرى يؤكد خادم الحرمين الشريفين أن شغله الشاغل خدمة المواطنين كافة بلا تفرقة ، وأن مفهومه للسلطة أنها أمانة ومسؤولية ، وليست قوة ونفوذًا ، لأن السلطة تعني عنده – حفظه الله – أن توجد القيادة رابطا بأهلها وشعبها وأن تجسد آمال المواطن ، وهو ما اتضح في إنجاز آخر جديد تحقق يوم الاثنين الماضي من خلال صدور القرارات الاقتصادية السبعة عشرة التي صيغت في رزمة واحدة بشكل متكامل ومتوازن لقهر غول الأسعار وتخفيف العبء المعيشي على المواطن وبما يعتبر مثالاً يحتذى لكيفية تلمس الحلول العملية والواقعية لمشكلة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار التي تعاني منها غالبية شعوب العالم . لقد حققت تلك القرارات بصيغتها الواعية لكافة أبعاد مشكلة غلاء المعيشة التوازن في المعادلة الاقتصادية التي تهم المواطن وهي كبح الغلاء وتحقيق التحسن في المعيشة ومنع الاحتكار في آن ، كما سدت الطريق أمام المزيد من ارتفاع الأسعار بالتخفيف على المواطن من عبء رسوم المرافق الخدمية مع استمرار الدعم للسلع الأساسية وزيادة الضمان الاجتماعي بنسبة 10% وحيث يعتبر مستحقوه الفئات الأكثر تضررًا من غلاء المعيشة.?وإذا أضفنا إلى ذلك القرار الخاص بتطبيق نظام «الرهن العقاري» ، فإننا سنجد أن تلك الرزمة من القرارات تصدت لأكثر القضايا الاقتصادية والمعيشية التي تهم المواطن ، وحيث من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى رفع نسبة مالكي المساكن إلى 50% ، إلى جانب تنشيطه لقطاع العقار وحركة البيع والشراء ، وهو ما سيكون له آثاره الحميدة على صعيد النشاط الاقتصادي في البلاد وسيره بالتوازي مع تنفيذ الدولة لمشاريعها الاقتصادية الضخمة من مدن صناعية واقتصادية وحركة بناء شاملة تعم مختلف مناطق المملكة.?خادم الحرمين الشريفين الذي أثبت مقدرة فائقة في النهوض بالمملكة في شتى المجالات والميادين أثبت بهذه القرارات الجديدة التي قدمها هدية ضمن مسلسل العطاء المتواصل لشعبه النبيل أنه كسب بجدارة معركتنا الاقتصادية ضد الغلاء والفقر والاحتكار.