الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
خياران لتفعيل السوق الخليجية المشتركة
التاريخ
2007-12-28التاريخ الهجرى
14281218المؤلف
الخلاصة
دتناولت في مقال سابق موضوع السوق الخليجية المشتركة، واستكمالاً لهذا الموضوع أتناول مسألة الاتفاقيات الثنائية التجارية التي سبق أن عقدتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة تجارة حرة، وهي مخالفة صريحة لنظام الاتحاد الجمركي الخليجي؛ ذلك أن العولمة وما تتضمنه من حرية انتقال البضائع والأشخاص عبر الحدود الدولية، أي حرية التجارة بمفهومها الشامل تفرض على دول مجلس التعاون، مثل غيرها من دول العالم، أن تقيم علاقات تجارية مع الدول الأخرى، سواء من خلال توقيع اتفاقات ثنائية أو اتفاقيات جماعية؛ إلا أن اتفاق هذه الدول على إقامة تكتل اقتصادي إقليمي يفرض على كل منها عدم إبرام اتفاقيات ثنائية تؤثر في الوحدة الاقتصادية بينها أو يجب عليها على الأقل أن تعمل ما في وسعها لتدعيمها مستقلاً. لذا فإن فاعلية السوق الخليجية المشتركة تقتضي من كل من هذه الدول الأعضاء ألا تسعى إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى من خارج الاتحاد الخليجي؛ بل تسعى إلى إبرام اتفاقيات جماعية باسم مجموعة الدول مع الاتحادات الأخرى أو الدول الأخرى بما يساعد على تحقيق أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تمت الموافقة عليها في تشرين الثاني (نوفمبر)1981م. وفي إطار هذا التوجه نحو تدعيم وتفضيل الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، تسعى هذه الدول مجتمعة إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بينها وبين المجموعة الاقتصادية الأوروبية، مما يُمكن أن يشكل نوعاً من التكتل الاقتصادي بين كتلتين اقتصاديتين لهما وزن ودور اقتصادي ملحوظ في العلاقات الاقتصادية الدولية. ومن المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي في نمو التجارة بينها. فمن المتوقع أن تزداد حصة المنتجات المصنعة والمعالجة من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول المجموعة الأوروبية أكثر من أي وقت مضى، وبنسبة زيادة قد تصل إلى 20 في المائة، وفي مقابل ذلك من المُحتمل أن تشتري دول مجلس التعاون من دول المجموعة الأوروبية كميات أكثر من السلع والمنتجات الأوروبية. فهذه الاتفاقية ستسهم مساهمة فعّالة في عملية تنشيط التبادل التجاري بين المجموعتين، لأن دول أوروبا ستستمر في اعتمادها المتزايد على النفط والغاز الطبيعي من دول المجلس نتيجة للنهضة الصناعية والتقنية التي تشهدها، رغم المحاولات التي تقوم بها هذه الدول والتي ترمي من ورائها إلى تخفيض استهلاكها المحلي وتنويع....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
484637النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
5191الهيئات
الاتحاد الاوروبيمجلس التعاون الخليجي
المؤلف
محمد عرفهتاريخ النشر
20071228الدول - الاماكن
السعوديةالولايات المتحدة
اليابان
اوروبا
الرياض - السعودية
طوكيو - اليابان
واشنطن - الولايات المتحدة