الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
التعليم من أجل العمل وليس من أجل العلم فقط
التاريخ
2006-08-11التاريخ الهجرى
14270717المؤلف
الخلاصة
التعليم من أجل العمل وليس من أجل العلم فقط د. حمد بن عبدالله اللحيدان? التعليم في مراحله المختلفة عبارة عن لبنات يرتفع بعضها فوق بعض حتى تصبح بنياناً مكتملاً يشد بعضه بعضاً وإذا وجد خلل في الأساس فإن البناء ربما يكتمل لكنه لا محالة يسقط وينهار خلال وقت قصير لذلك فإن العمل على جعل مراحل التعليم تتكامل مع بعضها البعض أكثر مما هو قائم حالياً يعتبر امراً في غاية الأهمية ناهيك عن تشجيع الكيف على حساب الكم من حيث المحتوى والعدد. إن التعليم في كثير من بلاد العالم كان يقوم على مبدأ التعليم من أجل العمل العضلي ولكن مع التطور والتقدم المتسارع في مجال العلوم والتقنية أصبح العمل في أغلب المجالات بحاجة إلى عقول قديرة سلاحها العلم والمعرفة بدلا من كتاب وعمال لذلك انتشرت مراكز التدريب ومعاهده في كل مكان في الدول المتقدمة حتى أنها أصبحت تهدد عروش الجامعات، مما حدا بالأخيرة إلى العمل على التحول عن سياساتها الأكاديمية البحتة إلى سياسات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل والعمل على جعل الجامعات مراكز تأهيل للعمل المستقبلي من حيث تبني مناهج تطبيقية ومتابعة التطور الحاصل من خلال طرح كل جديد في مجال العلوم والتقنية والتدريب عليها في مناهجها بدلا من تدريس أساسيات لابد منها، لكن لا يمكن الوقوف عندها، وعلى أية حال فإن الجامعات التي أخذت بهذا الاسلوب هناك تريد المحافظة على بقائها من ناحية والمحافظة على حصتها في السوق من الطلاب والمتدربين من ناحية أخرى، على إن هذه النقلة النوعية في مجال التطور التقني دعت الدول المتقدمة الى اعادة سياساتها التعليمية في مراحل التعليم العام وذلك لضمان ان يكون الأساس الذي يبنى عليه التعليم الجامعي والعالي قوياً ومتيناً لذلك نجد أن هناك جهات متخصصة مستقلة لمتابعة تطور مناهج التعليم العام وضمان مواكبتها لكل جديد، ناهيك عن متابعة واستقصاء أسباب الخلل إن وجدت بالاضافة إلى تطوير أسلوب التفتيش والمتابعة واعداد الرجال الأكفاء له من حيث استمرار الدعم والتدريب وحضور الدورات والمؤتمرات بما يكفل استمرار اطلاعهم على كل جديد مما ينعكس على أدائهم.. وإذا عدنا إلى التعليم بشقيه العام والعالي في المملكة العربية السعودية نجد أن حديث فعمره لا يزيد عن خمسين سنة وقد تطور بشكل كبير من حيث الكم حتى أصبح لدينا ما يربو على خمسة ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل ولكن الكيف يحتاج إلى إعادة نظر ذلك أن حاجة سوق العمل تحتاج الى الكيف وليس الكم في المناهج ومحتواها ومخرجاتها. إن التطور الذي تشهده المملكة وما يحتاجه سوق العمل من أيدي مدربة وقادرة وفرص وظيفية متاحة يقابله اعداد هائلة من الشباب الذين تدفع بهم مراحل التعليم العام والعالي الى سوق العمل مع قدرات تطبيقية متواضعة، كل ذلك يفرض علينا ان نعيد النظر في الأسلوب المتبع من حيث عدد المقررات ومحتواها، ناهيك عن تطبيقاتها بل أكثر من ذلك يحسن اعداد الطلاب للتخصص الذي يناسب ميولهم وقدراتهم. انني أكاد أجزم بأن عددا كبيرا من الطلاب يذهبون إلى تخصصات لا يرغبونها لجهلهم بكنه التخصص من ناحية او تقليدا لزملائهم الذين ذهبوا الى ذلك التخصص او فرضت عليهم ذلك التخصص النسبة التي حصلوا عليها في الثانوية العامة من ناحية أخرى، ناهيك عن رغبة الأهل في جعل ابنهم يتخصص في مجال ربما لا يرغبه هو بالاضافة إلى أن التخصص المضمون مستقبله الوظيفي يصبح أكثر بريقا ويجعلهم أقل اهتماما بالمستقبل الوظيفي لبقية التخصصات. لذلك كله فإن اعادة النظر في عدد المقررات ومحتواها التي تعطى للطلبة والطالبات في جميع مراحل التعليم العام ابتداء من أولى ابتدائي وحتى ثالث ثانوي تصبح واجبة بل حتمية. إن عدد المقررات التي تدرس في كل المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية يعتبر عدداً كبيراً جدا ينوء بها كاهل الطالب بل يعجز عن حملها، فعلى سبيل المثال عدد المقررات في السنة الأولى الثانوية يصل الى واحد وعشرين مقررا تعطى هذه المقررات بمعدل سبع حصص يوميا خمسة ايام في الاسبوع اي ان عبء الطالب يصل الى خمسة وثلاثين ساعة في الاسبوع وهذا عدد كبير جدا اعتقد انه غير موجود في اي مكان في العالم من حيث الكم فما بالك بالكيف؟ ومع ذلك نسمع عن دعوات ومطالبات لادخال مقررات جديدة الى تلك المراحل كلما عنّ نقاش او برزت حاجة جديدة، فعلى سبيل المثال تم الحديث عن التربية الوطنية فأدخلت كمادة جديدة، وقبلها جاءت الحاجة الى مادة الحاسب فادخلت كمقرر دون إحداث اي تعديل على المقررات القائمة حينئذ لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف، واليوم نسمع عن مطالبات لادخال التربية المرورية، وكذلك المطالبة بإدخال مقررات التدريب والتقنية في كل من المرحلتين المتوسطة والثانوية. والسؤال هو كيف يتم ذلك؟ ونحن نعلم ان اليوم اربع وعشرون ساعة وهو وقت لا يكفي الطالب في ظل ه
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
486013النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
13927المؤلف
حمد بن عبدالله اللحيدانتاريخ النشر
20060811الدول - الاماكن
السعوديةالصين
اليابان
كوريا الجنوبية
الرياض - السعودية
بكين - الصين
طوكيو - اليابان