الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
اليوم .. رسم خريطة طريق للصناعات الخليجية لضمان التكاملية بدل المنافسة
الخلاصة
اليوم .. رسم خريطة طريق للصناعات الخليجية لضمان التكاملية بدل المنافسةمحمد السلامة من الرياض يسعى وكلاء وزارات الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في مسقط، إلى الخروج بإطار مرجعي لدراسة خريطة الصناعات الخليجية لضمان التكاملية بدل المنافسة. وسيبحث الاجتماع أيضا عددا من المواضيع التي تهم الصناعة الخليجية من بينها مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس، إضافة إلى عدد من التقارير التي تعنى بالقطاع المرفوعة للجنة التعاون الصناعي، واستعراض المستجدات بخصوص تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس فيما يتعلق بالجانب الصناعي، وذلك في إطار المقترح المقدم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وفي موضوع آخر، بحث وكلاء وزارات التجارة الخليجية خلال اجتماعهم أمس موضوع السماح بفتح فروع للشركات والمؤسسات الخليجية في الدول الأعضاء، والقانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. وأوضح المهندس أحمد الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة العمانية أن جدول أعمال الاجتماع يحفل بمجموعة من المواضيع المهمة وتوصيات اللجان التي ناقشت العديد من مواضيع العمل الخليجي المشترك، وذلك لتذليل الصعاب التي تواجه مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وزيادة الترابط لتخطي هذه العقبات، لافتا إلى أن هذه المواضيع تعد بمثابة أسس للتكامل والاندماج وما يتطلبه من بناء لهذا العمل المثمر، والمتوقع أن يعود بالخير على شتى مناحي الحياة التي تشمل تطور الوضع الاقتصادي والتجاري لهذه الدول على مستوى الأفراد والمؤسسات. وبين الذيب أن مسيرة العمل الخليجي المشترك تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتعطي نتائجها الإيجابية ويشعر القطاع الخاص بآثارها على أنشطته المختلفة، مؤكدا أن التحديات التي يشهدها العالم اليوم وما يمر به من أحداث تجارية تتطلب منا جميعا زيادة التنسيق بين دولنا وبذل المزيد من الجهد وإجراء الدراسات المتخصصة لتحقيق الزيادة في التبادل التجاري بين دول المجلس فيما بينها، وكذلك زيادة صادرات دول المجلس في عالم يشهد أزمات تحد من مسيرة النمو الاقتصادي. وأوضح الذيب أن القطاع الخاص ينتظر من هذا الاجتماع ما يشجعه على الاستفادة من مزايا السوق الخليجية المشتركة من خلال إزالة العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف دول المجلس وزيادة معدلات التنمية والاستفادة من مرحلة الاتحاد الجمركي، التي قرر قادة دول المجلس في قمتهم الأخيرة في مسقط أن تبدأ مطلع العام المقبل 2010 وذلك بازالة المعوقات كافة التي تحول دول الوصول للأهداف المرجوة من الاتحاد الجمركي وحلول هذه المرحلة المهمة من التكامل والتعاون بين دول المجلس. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تعنى بقطاع التجارة، من بينها نتائج اللقاء المشترك الـ 24 بين الأمانة العامة ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس. من جانبه، أوضح محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن الوكلاء ناقشوا المواضيع المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وتذليل العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، ومتابعة سير العمل بمشاريع عدد من القوانين (الأنظمة) التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها تمهيدا لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
487411النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
5693الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالخصخصة
مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الأمانة العامة - الاتحاد الجمركي الخليجي
تاريخ النشر
20090513الدول - الاماكن
السعوديةدول مجلس التعاون الخليجي
عمان
الرياض - السعودية
مسقط - عمان