الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
صندوق الأجيال المقبلة و مستقبل التنمية المستدامة
التاريخ
2005-10-08التاريخ الهجرى
14260905المؤلف
الخلاصة
تنعم بلادنا الحبيبة - والله الحمد - بدخل وفير خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية. لقد فاق هذا الدخل كل التوقعات التي بنيت عليها الميزانية للسنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط وبقائها عند مستويات معقولة. لذلك، تشهد المملكة العربية السعودية طفرة اقتصادية، نتج عنها استكمال بعض مشروعات البنية الأساسية، وصيانة المنجز منها، بالإضافة إلى الزيادة الكريمة في الرواتب، وكذلك الأوامر الكريمة بالدعم السخي للصناديق والمشروعات ذات الصلة بتحسين مستوى المعيشة للناس. فيُشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على هذه الخطوات الحنونة والجريئة لرفع مستوى المعيشة ومن ثم الحد من الفقر في المجتمع السعودي. فهذه الجهود الكبيرة تُعد استكمالاً لما بذلته الحكومة خلال العقود الماضية من جهود جبارة في سبيل تطوير المملكة وتنميتها في كافة المجالات، مما أدى - في الحقيقة - إلى تحسن المعيشة والصحة العامة للسكان، ومن ثم تحقيق مستويات مرتفعة في مجال تنمية الإنسان من الناحية التعليمية والتأهيلية والصحية. وكما هو معروف، تعاني الدول التي تعتمد على مورد واحد من مخاطر تقلبات الأسعار، بل تزداد الخطورة في حال نضوب المورد الذي تعتمد عليه تلك الدول، أو في حال تعرض أسعاره لبعض الهزات الاقتصادية. وتُعد دول الخليج العربي ومنها المملكة العربية السعودية من الدول المعتمدة على مورد واحد. ولهذه الدول بعض الجهود لتنويع اقتصاداتها من خلال تشجيع الصناعة والزراعة والخدمات. ولا تزال هناك حاجة لمزيد من الجهود في هذا السبيل. كما أن الحاجة ملحة لإنشاء صندوق استثمار للمستقبل، يمكن أن يُسمى صندوق الأجيال القادمة. وهذه الفكرة ليست جديدة، بل تقوم بتطبيقها بعض الدول لضمان استمرارية النمو الاقتصادي والمحافظة على مستوى معيشة مناسب. فعلى سبيل المثال، يوجد صندوق للأجيال القادمة في دولة الكويت، وكذلك في دولة السويد وغيرهما. وتجدر الإشارة إلى أن السويد تصدرت دول العالم في مؤشرات التنمية البشرية. فهي تقدم خدمات لمواطنيها لا تقدمها دولة أخرى، حتى الدول المهيمنة على معظم التجارة والأنشطة الاقتصادية في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. كما أن السويد من الدول التي تنعم بوجود النفط في أراضيها وتستثمر بعض عائدات هذا المورد الطبيعي في صندوق الأجيال القادمة الخاص بشعبها. ويوجد صندوق مماثل في جارتها النرويج. لا شك أن للدولة جهوداً مشكورة في توجيه فائض الميزانية لتحقيق مزيد من التحسن في مستويات المعيشة، ودفع عجلة التنمية من خلال إنشاء المدن الاقتصادية، بالإضافة إلى سعيها لتسديد الديون المتراكمة خلال السنوات الماضية. وعلاوة على هذه الجهود المباركة، فإن هناك حاجة ملحة لإنشاء صندوق للأجيال المقبلة يكون بمثابة استثمار للمستقبل لضمان استمرارية التنمية المستدامة. كما أن الاستثمار للمستقبل يحمي اقتصاد البلاد من التقلبات والهزات الاقتصادية التي قد يشهدها سوق النفط، كما حدث في الماضي. فلا نزال نتذكر الآثار السلبية الكبيرة للتقلبات في أسعار النفط على اقتصاد المملكة، وخاصة تلك التي حدثت في منتصف الثمانينيات وكذلك منتصف التسعينيات الميلادية. فقد انعكست آثار تلك التقلبات على كافة مناحي الحياة ونتج عنها ركود في التوظيف وبعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وفوق هذا وذلك، فإن الثروات الطبيعية سواء البترول أو الموارد البيئية الأخرى لا ينبغي أن تخصص وتسخر وتستغل لصالح هذا الجيل فقط، فللأجيال القادمة حق في هذه الموارد الطبيعية!
المصدر-الناشر
صحيفة اليمامةرقم التسجيلة
488390النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
1877الموضوعات
اسعار البترولالتخطيط الاقتصادي
التنمية المستدامة
المؤلف
رشود بن محمد الخريفتاريخ النشر
20051008الدول - الاماكن
السعوديةالولايات المتحدة
الرياض - السعودية
واشنطن - الولايات المتحدة