المملكة ومواقف ثابتة من قضية المسلمين الأولى

Abstract

القضية الفلسطينية هي - دون شك - القضية المحورية العربية، فمن المقاومة إلى التفاوض إلى اقامة الدولة بحكومة وحدة وطنية كانت الجهود العربية تسير في اتجاه الاحتضان الكامل لإعادة الحقوق المشروعة لأصحابها أو بعض منها على أقل تقدير.. وتناثرت الجهود العربية هنا وهناك رغم وحدة الهدف، إلا ان القضية الفلسطينية بدلاً من أن تكون سبباً قوياً وحافزاً ما بعده حافز للم شمل العرب كانت سبباً في انقسامهم حول آلية تنفيذ العمل المشترك في اتجاه معاناة شعب استمرت ستين عاماً قابلة للزيادة في وسط التفكك السياسي العربي ومحاولات المزايدة على (القضية) لكسب تأييد شعبي عاطفي مصحوباً بأضواء وفرقعات إعلامية بالتأكيد هي تضر أكثر مما تفيد.. وما بين شد وجذب وتصريحات نارية تلهب الشوارع العربية من المحيط إلى الخليج وتؤجج المشاعر المتأججة أصلاً في ردود أفعال غالباً لا تتعدى الحناجر، أقوال دون أفعال، هتافات تعبر عن الغضب الذي لا يبرح مكانه ولا يصل صوته إلا لأسماع الهاتفين به. في عالمنا العربي نعيش حالة من الاحباط السياسي والتجمد الفكري الناتج عن شتات الموقف رغم وضوح الهدف، وتفرق الجهود مع معرفة الطريق التي تجمعها. في ظل تلك الصورة القاتمة التي تصل إلى حد اختفاء الملامح توجد بارقة من الأمل في أمتنا العربية ورجالاتها الذين لا يألون جهداً في توحيد صفوف العرب وقيادتهم على الطريق الصحيح في اتجاه على الدعم المادي وحده ولكن ايضاً كان الدعم السياسي موازياً له في القوة والاتجاه نحو الوصول إلى الهدف دون النظر إلى مكاسب سياسية أو تسجيل مواقف بقدر وجود الرغبة الصادقة النابعة من الاحساس بالمسؤولية تجاه القضية المركزية العربية. في الماضي القريب كانت المملكة سباقة إلى كل الاجتماعات العربية والدولية التي خصصت من أجل القضية الفلسطينية لم تأل جهداً ولم تضع الاعذار ولم تختلقها لتتنصل من مسؤولياتها كدولة عربية تتحمل تلك المسؤوليات بكل شجاعة وحكمة واقتدار، فمن مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991مروراً بقمة بيروت العربية إلى قمة دول التعاون في الرياض مؤخراً، في كل المؤتمرات والقمم كان الدور السعودي قائداً فاعلاً والأهم انه كان مخلصاً نابعاً من الاحساس بالمسؤولية، غير آبه بالمهاترات وسياسات الصوت المرتفع. وليس أدل على ذلك من الملابسات التي صاحبت صدور القرار 1860من مجلس الأمن الدولي، حيث كان (الفيتو) الامريكي حاضراً لمنع أي قرار يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة التي اعتبرته واشنطن حقاً مشروعاً للدفاع عن النفس، وهنا ظهر الجهد السعودي من خلال الأمير سعود الفيصل الذي قام بتحركات مدروسة مدعومة بالثقل الدولي للمملكة ادت في نهاية الأمر إلى صدور القرار رغم كل التحفظات الموالية لإسرائيل. وقبل ذلك كانت مبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت باجماع عربي غيرمسبوق فلم يسبق للعرب أن اتفقوا على مشروع بهذا الحجم وبهذه القوة وذاك الوضوح والأهم الاجماع والاتفاق، اتفق العرب واطلقوا مبادرتين ولاقت تأييداً دولياً ووضعت إسرائيل في موقف حرج لم يسبق لها أن وضعت فيه حيث اصبحت في نظر الكثير من دول العالم الدولة التي لا تريد السلام الحقيقي بل تريد سلاماً يناسبها دون النظر في مشروعية مطالبة الطرف الآخر، وهذه المبادرة لازالت قائمة ولازالت قراراً عربياً نافذاً ووحيداً لانهاء صراع غير متكافئ مستمر منذ ستين عاماً. وعندما حدث الانشقاق الفلسطيني - الفلسطيني لم تقف المملكة مكتوفة الأيدي، بل سارعت الى دعوة اطراف النزاع الى جوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة لحقن الدم الفلسطيني والوصول الى اتفاق سياسي بين السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبالفعل توصلت الأطراف الفلسطينية الى اتفاق يحقق الوحدة الوطنية، ورغم عدم صمود ذلك الاتفاق في وجه الانشقاق إلا أن ذلك لم يكن عاملاً لأن تنسحب المملكة وتتنصل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، بل استمرت ولازالت في الاضطلاع بمسؤولياتها العربية والإسلامية وخاصة القضية الفلسطينية. وعندما بدأ العدوان الاسرائيلي على غزة هبت المملكة قيادة وشعباً لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، لم تنتظر قراراً أو إجماعاً لتتحرك، بل بادرت كما تفعل دائماً من أجل المساهمة في وقف العدوان ومساعدة أهالي غزة المنكوبين. رغم ما ذكر فذلك غيض من فيض ولن نستطيع أن نذكر ما فعلته المملكة وما تفعله وأيضاً ما ستفعله من أجل نصرة الشعب الفلسطيني والانتصار لقضاياه، ولسنا نبالغ هنا أو ننحاز بل هي حقائق مجردة يستطيع القاصي والداني معرفتها ولا ينكرها إلا جاحد، ولسنا نزايد بل حديثنا ينطلق من مواقف ثابتة معلنة لم يغيرها الزمن ولم تتغير بتغير الظروف والأحداث.