حق المواطن في الأمن وواجبات الدولة

Abstract

أكملت في المقالة السابقة وركزت على أهم النقاط التي تطرقت إليها في الحلقات الـ (30) التي كتبتها عن تلوث البيئة والتي لخصتها في عشر نقاط، وأشرت إلى أهمية محاربة التلوث في المملكة بأركانه الثلاثة، (التلوث المائي)، (تلوث التربة)، و(التلوث الهوائي)، وأشرت إلى أن الأسبقية في معالجة التلوث تكون لصالح التلوث المائي لعلاقته بالثروة السمكية بجانب تأثير المياه في التربة والهواء، وسأسعى - بعون الله تعالى - وبمساندة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى إصدار كتاب يتضمن تلك الحلقات بعد أن أراجعها مع المختصين وأُطورها، وأتطلع من الرئاسة المذكورة ومن كل الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص ومن أصدقاء البيئة أن يكون لهم دور في دراسة ما كتبت واقترحت عن حماية البيئة ويدلوا بآرائهم حتى ترى تلك الحلقات النور ولا تظل حبراً على ورق! وأن تتحول الأفكار والمقترحات إلى عمليات حقيقية تؤدي إلى انتشار الثقافة والوعي البيئي، وإلى تخليص بلادنا من التلوث خاصة أن محاربة التلوث هي من استراتيجية وتوجهات الدولة، كما جاء في المادة (32) من نظام الحكم الأساس للمملكة التي جاء فيها أن من حق المواطن العيش في بيئة سليمة، وأن الدولة تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، والآن مع: الدفاع عن العقيدة والمجتمع والوطن ورد في المادتين (33) و(34) من نظام الحكم الأساس للمملكة أن الدولة تُنشئ القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن، وأن من واجبات المواطن أن يدافع هو الآخر عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن، وبذلك التقت وتآزرت ثقافة الواجبات مع ثقافة حقوق الإنسان فمن حق المواطن على الدولة أن تُنشئ القوات المسلحة وتجهزها وتعدها لتكون درعاً بعون الله تعالى في مواجهة العدو حتى نحمي ثرواتنا ومقدساتنا ومواطنينا حتى يستتب الأمن للمواطنين وتسير عجلة التنمية المستدامة في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية، وبذلك يتحقق للمواطن الأمن الشامل في حياته وأسرته وعمله ومستقبله، لكن في الوقت نفسه على المواطن ألا يقف مكتوف اليدين بل من واجبه أن يُشمر عن ساعديه ويسهم في الدفاع عن عقيدته الإسلامية ومجتمعه ووطنه بالقدر الذي يستطيعه وفقاً لمركزه وقدرته سواء كان مدنياً أو عسكرياً، كما أن القوات المسلحة تتدخل عند الحاجة وبالقدر المناسب مع قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني للمشاركة في استتباب الأمن والسلام في ربوع الوطن، وخاصة في عمليات مكافحة الإرهاب وما يعكر صفو أمن الوطن، لأن الأمن لا يتجزأ فلا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن على الحدود، بينما المجتمع يعاني عدم الاستقرار والقلق، لذلك فمن الطبيعي أن تهُب القوات المسلحة لمساندة إخوانهم منسوبي قوات الأمن الداخلي، والحرس الوطني عند اللزوم لاستتباب الأمن الداخلي ويكفي أن نقول إن الذين يعملون في القوات المسلحة هم مواطنون يعيشون مع أسرهم في داخل المجتمع، وبذلك فإن أمن الوطن واستقراره هو هم وواجب الجميع، لذلك قيل إن (الأمن مسؤولية وواجب الجميع)، كما أن منسوبي قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني يهمهم ولا يترددون فيما يكلفون به من مهام لمساندة القوات المسلحة في عملياتها ضد العدو، ومن المتعارف عليه في أثناء المناورات أو التمارين المشتركة في القوات المسلحة في خطط الدفاع عن المملكة - أن يتم التنسيق مع قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني للمساهمة في تلك التمارين بالقدر المناسب، وأنه عادة ما تخصص مقاعد معينة في غرف عمليات القوات المسلحة لممثلي قوات الأمن والحرس الوطني، كما أن المملكة تتميز دون غيرها بأن الحرمين الشريفين يقعان في قلب أراضيها، وأنها تعتز وتتشرف بخدمتها للحرمين الشريفين وما جاورهما من الأراضي المقدسة، بجانب الحرص على خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي طوال العام، ويكفي أن ملك المملكة والقائد الأعلى لجميع القطاعات العسكرية قد تشرف بأن يُلقب بخادم الحرمين الشريفين، لذلك فإن المملكة دولة لها مسؤولياتها ووضعها وكيانها الخاص المُشرف أمام الأمة الإسلامية وأمام العالم أجمع بما أكرمها الله تعالى بخدمة بيته والعناية بضيوفه، وهيأ لها الموقع الاستراتيجي المتميز والقوة الاقتصادية والقادة والرجال المخلصين لدينهم الغيورين على خدمة وطنهم والحريصين على استتباب الأمن والسلام العادل ليس فقط في ديار المسلمين ولكن في العالم أجمع، وفي الحلقة (92) القادمة نكمل ما تبقى.