الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
المملكه تجاوزت المتاجرة بشعارات حقوق الانسان وتمسكت بمبادئ الاسلام والاتفاقيات الدولية
التاريخ
2009-09-25التاريخ الهجرى
14301006المؤلف
الخلاصة
تعددت مسؤوليات عناية المملكة بحقوق الإنسان بدءاً من النظام الأساسي للحكم مروراً بإنشاء الهيئات والجمعيات الحكومية والخيرية التي تعنى بحماية هذه الحقوق، وصولاً إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بصيانة حقوق الإنسان والمساهمة الفاعلة في المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والتي تجلت في أروع صورها في انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدورتين متتاليتين في اعتراف دولي صريح بقيمة جهود الدولة وانجازاتها في هذا الاتجاه. والقراءة المتأنية لجهود حماية حقوق الإنسان في المملكة تكشف بجلاء عن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بحماية حقوق الإنسان والحرص على إرساء دعائم حمايتها على المستوى الداخلي وترحيبها بكافة الجهود الإقليمية والدولية التي تحقق هذا الهدف مع مراعاة خصوصية المجتمعات واحترام تقاليدها، دون المتاجرة بشعارات جوفاء أو التأثر بحملات دعائية لها أهدافها الخفية والمعلنة. وتظل السمة البارزة لجميع جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان هي الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وذلك باعتبار الإسلام هو دستور البلاد والمرجعية الراسخة لكل ما يصدر من أنظمة أو قرارات، وتتجسد عناية المملكة بحماية حقوق الإنسان في المادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم والتي تؤكد صراحة على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقه في التعليم والصحة والعمل والتعبير عن الرأي. وإقرار الدولة رعاها الله في نظامها الأساسي بحماية حقوق الإنسان يمثل ضمانة كبرى لحصول كل إنسان على هذه الحقوق، ويؤكد مصداقية جهودها الرامية إلى حماية هذه الحقوق من أي انتهاكات أو اعتداءات، وذلك بشهادة المنصفين من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في العالم والذين قالوا بأن التزام المملكة بتعاليم الإسلام منحها أسبقية في حماية هذه الحقوق قبل صدور أي مواثيق أو اتفاقيات دولية في هذا الشأن، مدللين على ذلك بما أوجبه الإسلام من احترام لحقوق المرأة والطفل والأسرى وحقوق العمال وغيرها.واستناداً إلى هذا انطلقت جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي من التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة وكرامة الإنسان في جميع مراحل حياته وتنوعت هذه الجهود في اتجاهات مختلفة، منها الانضمام إلى أربع اتفاقيات دولية رئيسية، هي: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1997م، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية في العام نفسه، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعدها بثلاث سنوات، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل. وواصلت المملكة هذا المنهج في التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان بالانضمام إلى خمس اتفاقيات بمنظمة العمل الدولية تعنى بحقوق الإنسان ومن أهمها منع تشغيل واستخدام الأطفال والقاصرين، وكذلك الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي اعتمده مؤتمر القمة العربية الذي عقد في تونس عام 2004م.وعلى المستوى الداخلي بادرت المملكة إلى إيجاد آليات فاعلة لحماية حقوق الإنسان فكانت الموافقة على إنشاء أول هيئة حكومية للنهوض بإجراءات حماية هذه الحقوق عام 2005 م وبدأت هذه الهيئة عملها فعلياً عام 2006 م وقبلها كانت الموافقة على تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة والتي تمثل النساء فيها أكثر من 25% من أعضائها.
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
491917النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
15068الموضوعات
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (الرياض)السعودية - العلاقات الخارجية
السعودية - معاهدات
حقوق الإنسان
المؤلف
نايف الزاخمتاريخ النشر
20090925الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية