الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
مجلس الوزراء يعالج الجراح.. ويخرج قطاع العقار من «الدهاليز»
التاريخ
14-3-2009التاريخ الهجرى
14300317المؤلف
الخلاصة
مجلس الوزراء يعالج الجراح.. ويخرج قطاع العقار من «الدهاليز» الرياض - حازم الشرقاوي الرياض - حازم الشرقاوي كعادة المملكة وقائدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تلمس أية جراح وتطبيبها من خلال إصدار القرار المناسب الذي يسهم في تنمية وتطوير أي قطاع من قطاعات الدولة وخاصة الاقتصادي منها، فقد بدا ذلك واضحا من خلال قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم الاثنين الماضي الذي يمنع البيع للوحدات العقارية داخل المملكة وخارجها إلا بعد الحصول على التراخيص من الجهات الرسمية، وحذر من الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، وقد استبشر الجميع بهذا القرار المهم الذي يقضي على التجارة الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري في المملكة مما يسهم في حماية وسلامة هذا القطاع الاقتصادي المهم من الوقوع في شبكات التحايل التي يلجأ لها ضعاف النفوس. وقد جاء هذا القرار بعد ظهور بعض الشركات التي تسوق لمشروعات عقارية داخل المملكة على ورق وخرائط ودون الحصول على الرخص من الجهات المختصة، وقد كان ذلك واضحا في الشركات التي تبيع وحدات سكنية بنظام التايم شير وتسوقها داخل المملكة وخارجها، وقد نتج عن ذلك مشكلات عدة، وكذلك المساهمات العقارية التي شهدت تعثرا واضحا لنسبة كبيرة منها. وجاءت أوامر وقرارات مجلس الوزراء بأهمية كبيرة تضيف إلى أهمية النشاط العقاري وكونه أحد الروافد الاقتصادية بالمملكة، لحماية المواطنين من البيع الوهمي للوحدات العقارية على الخريطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام الداخلية والخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول من اللجنة بالموافقة. توقعات مستقبلية ومما يزيد من أهمية هذا القرار هو التقرير العقاري الذي توقع أن تبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة بالمملكة 1.2 تريليون ريال بحلول عام 2020م، وأن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو 484 مليار ريال بحلول عام 2010م، وتحتاج المملكة حتى هذا التاريخ إلى بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 163.750 وحدة سنويا. وأوضح التقرير أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75% من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، وستكون هناك حاجة إلى استثمار 75 مليار ريال سنوياً من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية....
المصدر-الناشر
صحيفة الجزيرةرقم التسجيلة
497677النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
13316الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
الاسكان التعاوني
الاسكان الخيري
التخطيط الاقتصادي
التنمية الاقتصادية
السعودية
السعودية - مجلس الوزراء
المؤشرات الاقتصادية
الهيئات
مجلس الوزراء - السعوديةالمؤلف
حازم الشرقاويتاريخ النشر
20090314الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية