الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
من أين لك هذا ؟ مشروع مجمد منذ 45 عاما
التاريخ
2006-11-26التاريخ الهجرى
14271105المؤلف
الخلاصة
من أين لك هذا؟ مشروع مُجمد منذ 45 عاماً عبدالله صادق دحلان* لم يحظ مشروع نظام بحماس شعبي وبتأييد كبير من أعضاء مجلس الشورى مثل مشروع النظام الذي كان نتيجة اقتراح تقدمت به هيئة الرقابة والتحقيق بهدف المحافظة على الأموال العامة وحماية سمعة ونزاهة الوظيفة العامة ووقف استغلالها للمصالح الشخصية وسمي مشروع النظام (مشروع نظام حماية الأموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة)، حسب اقتراح رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الموجه بخطاب إلى خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 22/11/1420هـ، ومنذ 7 سنوات وحتى تاريخه والمشروع يدرس بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى الذي قدم اقتراحاً وتوصيات تضمنها قرار المجلس بالموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية النـزاهة ومكافحة الفساد وذلك بتاريخ 13/03/1425هـ وكان من أهم أهداف الاستراتيجية حماية النـزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية وتوجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النـزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. ولتحقيق هذه الاستراتيجية اقترح مجلس الشورى مجموعة من الوسائل والآليات لتحقيق الأهداف كان من أهمها الاعتناء باختيار الموظفين الذين يباشرون تقديم الخدمات العامة للمراجعين بحيث يُختارون ممن يتصفون بالأمانة والكفاءة وحسن التعامل. كما اقترح المجلس وضع معايير وأسس لاختيار القيادات الإدارية يراعى فيها عناصر الكفاءة والنزاهة والإخلاص والتركيز على مبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه كما طالب المجلس بتفعيل ما ورد في الأمر السامي ذي الرقم 16 وتاريخ 17/03/1382هـ المبني على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 144 والتاريخ 29/02/1382هـ المتعلق بثروات العاملين في أجهزة الدولة (من أين لك هذا) وذلك من خلال الإسراع في تحديد فئات الوظائف التي يطبق عليها والأجهزة الحكومية التي تكلف بالتنفيذ والمخالفات التي تخضع للعقوبة والعقوبات التي تطبق وكان من أبرز توصيات مجلس الشورى، وضع نظام لحماية المال العام لسد الثغرات القانونية والإدارية والمالية الموجودة في بعض الأنظمة واللوائح....
المصدر-الناشر
صحيفة الوطنرقم التسجيلة
499165النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
2249المؤلف
عبدالله صادق دحلانتاريخ النشر
20061126الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية