الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
حتى لا نعود إلى سماسرة الطفرة والفساد
التاريخ
2006-12-23التاريخ الهجرى
14271202المؤلف
الخلاصة
بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين لأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، وبعد إعلان تفاصيل بنود الانفاق التي تضمنت أرقاماً غير مسبوقة في بناء وتنمية الكثير من المشروعات الحكومية ، فإننا اليوم نجد أننا أمام تحديات صعبة ، وأمام الكثير من الأسئلة ومنها ( كيف يمكن تنفيذ هذه المشروعات دون أن تتعرض إلى استغلال العقود في ترسيات على شركات ومؤسسات غير مؤهلة؟ ) .. كيف يمكن أن يتفاعل كل مسؤول منحته الدولة ثقتها ليكون أميناً على ما يخصه من تنفيذ ومتابعة هذه المشروعات وصرف الأموال بشكل يحقق الهدف الذي تم اعتمادها من أجله؟ .. وكيف يمكن إغلاق الباب أمام الوسطاء وسماسرة التقبيل من ( الباطن ) خاصة أننا أمام عقود بالمليارات ولم يعد ( لمئات ) الألوف مكان في كثير من المشروعات؟ . . في حين ان بداية الخطة الخمسية كانت قد شهدت العقود الحكومية بورصة التقبيل والبيع، بحيث كانت تنتقل إلى أكثر من 3 مؤسسات و( الكل يربح ) غير أننا كنا نعزي ذلك إلى دخول شركات أجنبية تقوم بتحميل نفقاتها ومنها معداتها والضرائب في بلدانها الأصليّة .. وكذلك استقدام وتنقل خبرائها وتقنيتها . وأذكر هنا أن معالي الأستاذ محمد أبا الخيل وزير المالية السابق قال لي يوماً إن إحدى الشركات الأجنبية كانت قد دخلت لتنفيذ أحد المشروعات الحكومية وقلنا لهم إن حجم المبلغ الذي تضمنه العقد كبير جداً إذا ما نظرنا إلى التكاليف الحقيقية للمشروع وطلبنا منهم كشفاً لمصروفات الشركة .. فوجدنا والكلام مازال لـ أبا الخيل إن راتب الطباخ في تلك الشركة هو 50 ألف ريال شهرياً ولك أن تتخيل كم راتب المهندس ومدير الشركة في حين أنهم لا يمكن أن يدفعوا هذه الرواتب . ولكنها مبررات من أجل تحميلها على عقد المشروع، انتهى كلام الوزير . واليوم نجد الشركات والمؤسسات السعودية هي التي تحظى بهذه العقود ونفقاتها أقل بكثير من نفقات الشركات الأجنبية، وبالتالي فإن أسعارها يجب أن تكون بعيدة عن المبالغة .. خاصة ونحن نسمع ونقرأ أرقاماً خيالية للمشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وبعض هذه الأرقام لا يحتملها العقل. وبالتالي فإن مسألة استغلال طموحات القيادة وانفاقها بسخاء على المشروعات أرى أنه يجب أن يقابلها رقابة صارمة على المال العام، ومنها اخضاع العقود الحكومية لدراسة متخصصة من قبل لجنة مستقلة تقوم بتحديد التكاليف الحقيقية للمشروعات وهامش الربح للشركات والمؤسسات التي تدخل المنافسة للتنفيذ على أن تكون مرجعية هذه اللجنة مجلس الوزراء .. وذلك من أجل منع المتاجرين بالعقود والمنتفعين ممن ليس لهم ضمير .. وحتى لا يعيدنا هؤلاء إلى سوق ( سماسرة ) الطفرة والفساد .
المصدر-الناشر
صحيفة البلادرقم التسجيلة
505090النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
18309المؤلف
ناصر الشهريتاريخ النشر
20061223الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية