استثمار 404 مليارات ريال تستثمر في 4600 مصنعا منتجا حتى 2010
الخلاصة
استثمار 404 مليارات ريال تستثمر في 4600 مصنعا منتجا حتى 2010الاقتصادية من الرياض توسعت المدن الصناعية وزاد عدد المصانع المنتجة في المملكة ليصل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2010 إلى 4600 مصنع منتج، تمثل جانبا من ازدهار اقتصادي صناعي حول المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع عديدا من المنتجات، فضلا عن تصدير جزء منها. وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الفترة نفسها بنحو 404 مليارات ريال، أما عدد العاملين فيها فارتفع إلى أكثر من 528 ألف موظف وعامل. ويعود هذا التطور الذي حققته المملكة في القطاع الصناعي إلى الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لهذا القطاع الحيوي, ومن وسائل الرعاية والدعم لهذا القطاع قيام خادم الحرمين الشريفين بثلاث زيارات لمدينة الجبيل الصناعية منذ توليه الحكم في عام 1426هـ حيث أسس وافتتح مشاريع تزيد تكلفتها على 200 مليار ريال، كما تم في عهده إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الزور والآخرى في رابغ، وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية والتي بلغت حتى نهاية عام 1430هـ نحو 3131 قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 81 مليار ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 2216 مشروعاً صناعيا في مختلف أنحاء المملكة. كما تقدم الدولة كثيرا من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرهما، مما انعكس إيجابا على القطاع الصناعي في مختلف الأنشطة. وتوزعت المصانع على مختلف الأنشطة الصناعية، أكبرها من حيث عدد المصانع، الصناعات الكيماوية ثم الصناعات المعدنية، صناعة المواد الغذائية، ثم المنتجات البلاستيكية، تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة وغيرها من الأنشطة. أما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع، فاستحوذت صناعة المنتجات النفطية المكررة (80 مصنعا) على ما نسبته 39.0 في المائة من إجمالي تمويل المصانع القائمة في المملكة، أي ما يوازي 153.8 مليار ريال، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (749 مصنعا) بمبلغ 52.7 مليار ريال وبنسبة 13.4 في المائة من إجمالي التمويل، ثم صناعة المواد والمنتجات الكيميائية (475 ) بمبلغ 47.9 مليار ريال مصنعاً وبنسبة 12.1 في المائة من إجمالي التمويل.