الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
شراكة اقتصادية مؤهلة
الخلاصة
الاقتصادية من الرياض يبحث المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للفرنشايز 2009 الذي ينطلق في 25 – 27 من أيار (مايو) العام الجاري مفاهيم فرنشايز (حقوق امتياز) جديدة من الولايات المتحدة، أوروبا، آسيا، وأستراليا كما سيبحث في مواضع جديدة ومتطورة تخص هذا القطاع. ويحظى المؤتمر والمعرض الذي تستضيفه غرفة التجارة والصناعة في الرياض بالتعاون مع شركة للتسويق الشامل ماركوم، بدعم وزارة التجارة الأمريكية والجمعية الدولية للفرنشايز وهي المنظمة الأكبر والأقدم في العالم التي تمثل قطاع الفرنشايز، إضافة إلى الجمعية الهندية للفرنشايز والاتحاد الفرنسي للفرنشايز والجمعية الألمانية للفرنشايز. كما يحظى بدعم دول آسيوية رئيسية. وأوضح خلف بن رباح الشمري، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض: إن نظام الامتياز التجاري )الفرنشايز) يعد عنصرا رئيسيا في أعمال التجزئة العالمية، وقد شهد نموا كبيرا في السنوات القليلة الماضية وخاصة في الشرق الأوسط حيث يتطلع كثير من الشركات العالمية إلى التوسع في المنطقة نظرا لانخفاض احتمالية المخاطرة إلى 10 في المائة مقارنة بالاستثمارات الأخرى. كما تشير التقديرات إلى أن مشاريع الفرنشايز تمثل 50 في المائة من نماذج أعمال التجزئة في العالم بقيمة تبلغ تسعة مليارات دولار، ويمثل الشرق الأوسط 5 في المائة منها. وأوضح الشمري أن الغرف التجارية مناط بها تحديات كبرى لتفعيل هذا النظام عبر إيجاد برامج ترويجية تثقيفية كبيرة على مدار العام، وتأسيس مرجعية عبر خلق شراكة مع مؤسسات عالمية متخصصة في إدارة الفرنشايز تقوم على التسويق للمنتج السعودي في الخارج، والعمل على توسيع نطاق الفرنشايز من القطاع الاستهلاكي (مطاعم، ملابس) إلى القطاع الخدماتي الذي لم يستثمر بشكل كامل وصحيح رغم ضخامة المردود الربحي لهذا القطاع وحجم فرص العمل الهائلة التي من المتوقع أن تستحدثها شركات الخدمات العالمية . ولفت عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إلى أن الاستثمار في الامتياز التجاري يتطلب من الممنوح توافر القدرة المادية التي تستطيع أن توفر غطاء لمصروفات التأسيس والتشغيل وفق مقاييس المانح، إضافة إلى تخصيص نحو 5 في المائة من المبيعات للمانح (رسوم الامتياز التجاري). وتابع أن آخر الدراسات التي أجريت في المملكة لعام 2008 م من قبل شركات متخصصة أظهرت أن عدد الشركات السعودية القادرة على العمل بنظام (الفرنشايز) يبلغ نحو 800 شركة مؤهلة للحصول على حق امتياز سعودي، وأكثر من 200 مستثمر سعودي يستثمرون 26 مشروعا تبلغ قيمتها تقريبا خمسة مليارات ريال، مبينا أن الأرقام الحقيقية تقدر بأقل من هذا الحجم بنحو 300 شركة فقط، وذلك لأن الدراسة التي أجريت اعتمدت على ثلاثة معايير تكمن في المنتج الجديد، وهامش الربحية، وقابلية تداول الخبرة، وهذه المعايير العامة قد لا تنطبق على كثير من الشركات المدرجة في القائمة وخاصة في المهن التي تعتمد على الكوادر الماهرة و الاحترافية في آليات العمل ولا تقتصر على معرفة أسرار المهنة فقط .
المصدر-الناشر
صحيفة البلادرقم التسجيلة
592934النوع
افتتاحيةرقم الاصدار - العدد
17988الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
التبادل التجاري
السعودية - العلاقات الخارجية
العلاقات الاقتصادية
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (ملك السعودية) - الزيارات
تاريخ النشر
20060127الدول - الاماكن
السعوديةالهند
الولايات المتحدة
الرياض - السعودية
نيودلهي - الهند