الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
في دول الخليج النمو لن يتوقف وإنما ستنخفض سرعته
التاريخ
2008-12-21التاريخ الهجرى
14291223المؤلف
الخلاصة
يتوقع بعض المحللين الاقتصاديين أن عام 1430هـ، 2009م هو بداية سنوات ربط الأحزمة والترشيد في الإنفاق وإعادة جدولة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الأولوية والتخطيط حسب الإمكانات المتاحة والبعد عن إصرار بعض الذين مازالو مقتنعين ومصرين على آرائهم بأن اقتصاديات دولهم لا ولن ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية بعد أن ضربت الأزمة المالية (وول استريت في سبتمبر الماضي)، وهي توقعات بعض المسؤولين في حكومات دول منطقة الشرق الأوسط. ورغم الهجوم الشخصي الذي واجهته من بعض المسؤولين عندما كتبت في مقالتي الشهر الماضي وقلت إننا لسنا بمنأى عن الأزمة المالية العالمية فنحن جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية نؤثر فيها ونتأثر من تقلباتها وهو وضع طبيعي لاقتصاد قوي ومنتشر ومؤثر في الاقتصاد العالمي مثل الاقتصاد السعودي، ورغم التزام البعض بآرائهم إلا أن آثار الأزمة المالية القوية على بقية المؤسسات الإنتاجية الصناعية على وجه الخصوص دفعت إلى تغيير كبير في السياسات المالية في بعض الدول ومنها دول الخليج. والحقيقة لولا قوة الأسس التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي لكانت الآثار السلبية أكبر، ولا أريد أن أهضم حقوق كبار المسؤولين عن السياسات المالية في المملكة سابقاً وحالياً، فهم فعلاً قد وفقوا إلى حد ما في وضع سياسة استثمارية متحفظة لفوائض دخل الدولة في قنوات دولية ومحلية ساهمت في تخفيف هذه التأثيرات إلى درجة مطمئنة قد تساهم في إعادة النظر في قنوات الاستثمار مستقبلاً وإعطاء الاستثمار الداخلي أهمية أكبر لتستطيع المملكة أن تستمر في خططها المستقبلية للتنمية الشاملة. ونتيجة تدهور سعر البترول إلى مستويات غير متوقعة حيث انخفض إلى خمسة وثلاثين دولاراً مما سيدفع الدول المنتجة للبترول إلى إعادة هيكلة خططها المستقبلية لتنفيذ المشاريع التنموية التي التزمت بها بما فيها حكومة المملكة وهي مشاريع عملاقة تم اعتمادها في ظل الظروف الاقتصادية الممتازة، نتيجة ارتفاع أسعار البترول إلى مئة وأربعين دولاراً وهي أسعار غير واقعية في وجهة نظري، إلا أنه وفقاً للدراسات البحثية التي أجرتها وكالة فيتش للتصنيف حول الدول الخليجية التي تواجه أزمة تدهور أسعار البترول وتعمل على تحقيق خططها التنموية أوضحت أن المملكة العربية السعودية وأبو ظبي والكويت تستطيع أن تحقق التوازن في ميزانيتها عندما يكون سعر برميل البترول خمسين دولاراً، وهذا يعني أنه....
المصدر-الناشر
صحيفة الوطنرقم التسجيلة
601108النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
0الهيئات
الشركة السعودية للصناعات الاساسية - سابك - السعوديةسوق الاوراق المالية - تداول - السعودية
شركة اعمار
شركة البترول الوطنية - ارامكو - السعودية
مجموعة دول العشرين
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية - السعودية
وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني
المؤلف
عبدالله صادق دحلانتاريخ النشر
20081221الدول - الاماكن
السعوديةالشرق الاوسط
الكويت
الولايات المتحدة
دول مجلس التعاون الخليجي
الرياض - السعودية
القيروان - الكويت
واشنطن - الولايات المتحدة