نظام «الأحوال الشخصية» ينتصر للعدالة وحماية الأسرة
الخلاصة
مدونة الأحوال الشخصية لم تعد خياراً نتشاور حول إمكانية تطبيقها، أو تأجيلها، أو حتى توفير البديل عنها، ولكنها اليوم أصبحت مطلباً تنظيمياً لتطبيق العدالة، وحماية الأسرة من التفكك والضياع، إلى جانب المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، والحد من تفاوت أحكام القضاء. الواقع أمامنا مختلف، وغير منصف كما يراه البعض، وربما غير مقنع لجميع الأطراف، حيث لا يزال هناك ممارسات من طرف بدافع الانتقام واستغلال جهل الطرف الآخر، والمحصلة النهائية يقفان أمام القاضي ليس لتسوية الخلاف والصلح بينهما، ولكن للأسف إلى ظلم أحدهما للآخر من دون أن يثبت أحدهما بينته. «التدوين» أفضل حل للحد من «تفاوت الأحكام» وتطبيق العقوبات والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق لقد سعت وزارة العدل من خلال مشروع تطوير مرفق القضاء إلى تخصيص محاكم للأحوال الشخصية، ولكن لا يزال الأهم هو اعتماد نظام تسير عليه هذه المحاكم، بالتنسيق مع إجراءات قاضي التنفيذ، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها المملكة لحماية المرأة. «ندوة الثلاثاء» تناقش هذا الأسبوع مدونة الأحوال الشخصية، وسرعة تطبيقها، من خلال مختصين وحقوقيين. د. هتون: النظام يحد من التمييز ضد المرأة باسم الإسلام ولا نحتاج فتوى لإقراره الأحوال الشخصية في البداية قالت د.سهيلة زين العابدين: إن الأحوال الشخصية يتم التعامل معها باعتبارها تنظيماً للحياة الأسرية والعلاقات الزوجية، وكذلك علاقات الأبناء بآبائهم، إضافةً إلى تنظيم عملية حصول الأفراد على الأوراق الثبوتية التي تسهل التعامل مع مختلف الجهات الحكومية، على اعتبار أن الإنسان لا يستطيع الحصول على أي حق إذا كان مجهول الهوية، مؤكدةً على أنه من المفترض التعامل بين الأشخاص -سواء ذكر أو أنثى، وبالغين وراشدين- على أنهم كاملوا الأهلية، منتقدة التفريق في التعامل على أن الرجال كاملوا الأهلية والإناث ناقصات، متأسفةً على أن الوضع الحالي بخصوص قوانين الأحوال الشخصية لدينا يجعل المرأة ناقصة. د. سهيلة: نحتاج إلى تصحيح مفاهيم وبناء خطاب إسلامي خالٍ من «الأحاديث الموضوعة» موضوع متشابك وعلّقت «د.هتون أجواد الفاسي» بقولها: إن موضوع الأحوال الشخصية متشابك، وكل جزء منه يحتاج إلى ندوة مستقلة بذاتها، مضيفةً أن السبب في عدم تطبيق قوانين الأحوال الشخصية يعود إلى أن معظمها غير مدونة، وهذا مرتبط بالمؤسسة القضائية التي كانت ترفضه وتراه نظاماً محدثاً مفروضاً عليها ومرتبط بالقوانين الوضعية، بل ويسحب بعضاً من صلاحياتها، متأسفةً على أن البعض يرى أنه لكي نكون إسلاميين حقيقيين لابد أن نتجنب تدوين أي شيء، ونعتمد فقط على (600) كتاب فقهي يعود إليها القاضي في كل قضية مطروحة أمامه!. وأضافت أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله - قرّر تطوير مرفق القضاء حتى يواكب ما استجد من إشكالات عديدة وطلب من المفتي العمل على تدوين الأنظمة والتشريعات على مذهب الإمام أحمد منذ أكثر من خمسين عاماً لكنها لم تُنفذ، ومن بينها نظام الأحوال الشخصية الذي كلما نظرنا إليه بعمق وجدناه أكثر تعقيداً؛ لأنه متصل بالأسرة التي يرون أنها مناطة بهم بشكل رئيس، وأنهم مسؤولون منها، ومن وجهة نظرهم أيضاً أن للتدوين والتحديث مردوداً سلبياً ويحد من اجتهاد القاضي الذي يؤثر على الأسرة ويهدد هويتها ومصيرها، وبالتالي وجدنا أنفسنا أمام عائق لتكوين قوانين الأحوال الشخصية، لافتةً إلى أن هناك العديد من المشروعات الخاصة بالأحوال الشخصية في العالم الإسلامي تسعى إلى الحد من التمييز ضد المرأة باسم الإسلام. أسر ضاعت ونحن ندفع ثمن «انتقام الرجل» و«جهل المرأة» بحقوقها.. والضحية الأطفال أهمية التدوين وتداخلت سارة القاسم مع ما طرحته د.هتون الفاسي، قائلة:سبب عدم اقتناع -بعض المختصين- بالتدوين هو قولهم إن التدوين سبب في إلغاء اجتهادات القضاة، وأن القاضي لابد له من الإجتهاد، والحقيقة أن هذا لا يتعارض مع التدوين؛ لأن كل قضية لها ملابساتها الخاصة، ويجب أن يجتهد القاضي في ذات القضية والأخذ باجتهاده؛ فالتدوين جمع للمعلومات الأساسية بشكل يسهّل على القاضي الحكم في القضية، ويسرّع عجلة التقاضي، وكماهي الآن كتب الفقه مدونة ومقسمة في أبواب وفصول، ولم تكن كذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الفاخري: الأولى وجود نظام الأحوال الشخصية قبل تخصيص المحاكم القوانين الدولية وأكدت حصة آل الشيخ على أن تطبيق الحقوق لا يُظلم معه أحد، مشددةً على أهمية تطبيق القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة، لافتةً إلى أن المواثيق الدولية -سيداو- تشترط كل أربع أعوام تقديم ملف يحتوي على الحقوق التي وفرتها الدولة للمرأة، ونحن للأسف لم نقدم ملف المملكة إلاّ مرة واح
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
607059النوع
ندوةرقم الاصدار - العدد
16374الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودحسناء القرني
حصة بنت عبدالله بن صالح ال الشيخ
خالد الفاخري
سارة القاسم
سالم الغامدي
سهيلة بنت زين العابدين حماد
شهد الخليفي
صالح الجميعة
طلحة الانصاري
فيصل المشوح
محمد ابوزهرة
منيف العتيبي
موضي الزهراني
الموضوعات
السعودية. وزارة الشؤون الاجتماعيةالسعودية. وزارة الصحة
السعودية. وزارة العدل
المرأة - رعاية اجتماعية
المرأة في السعودية
تمكين المرأة
قضايا المرأة حقوق المرأة
مؤسسة النقد العربي السعودي
مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية (الرياض)
الهيئات
المحكمة العليا - السعوديةجمعية علماء المسلمين - السعودية
رافع العيساوي
مؤسسة الفتوى - السعودية
مؤسسة الملك خالد الخيرية - السعودية
مؤسسة النقد السعودي - ساما - السعودية
هيئة حقوق الانسان - السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية - السعودية
وزارة الصحة - السعودية
وزارة العدل - السعودية
تاريخ النشر
20130423الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية