الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
البعد الغائب يضرب بقوة في سوق العمل
التاريخ
2013-04-10التاريخ الهجرى
14340529المؤلف
الخلاصة
شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ البعد الغائب يضرب بقوة في سوق العمل علي بن حسن التواتي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كلا من وزارتي الداخلية والعمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوجيه يوم الأحد الماضي، ومن لم يقم بذلك فسيطبق في حقه النظام. وبالتزامن مع إعلان توجيه الملك أعادت بعض الصحف نشر لائحة عقوبات مخالفة نظام الإقامة نقلا عن موقع المديرية العامة للجوازات.واللائحة ليست بالجديدة وهي واضحة في كل بنودها وفقراتها ولو التزم بها من تنطبق عليهم لما تعرضوا لأي موقف سلبي. ولكن من يطبقون اللوائح أيضا يحتاجون إلى دراسة أبعادها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وهذا الأمر بالتحديد هو ما شمله التوجيه الكريم بأن مهلة كان يجب أن تمنح للمخالفين لتصحيح أوضاعهم وأوضاع من يستخدمونهم. وبحسب ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية فإن خادم الحرمين الشريفين كان بهذا التوجيه يستجيب لنداءات محلية ودولية بضرورة تدخله شخصيا لإيقاف ما يجري بالطريقة التي يجري بها.وما أحزنني شخصيا في مجمل القضية هو أنني نبهت لهذا البعد السياسي الذي يفتقده نظام الحصص الملونة (نطاقات) الذي يحلو لوزارة العمل تسميته (برنامج) وهو بعيد كل البعد عن البرنامج لافتقاره لمكونات وأدوات وآليات وأساليب تصميم وتنفيذ البرامج ومتابعتها. وكان ذلك في مقالة نشرت لي في هذه الزاوية في «عكاظ» يوم 6 يوليو 2011 م أي قبل ما يزيد على عام ونصف.ومن نافلة القول هنا التذكير بعبارة صدرت بها تلك المقالة بأن رأيي «لا يعني بأي حال من الأحوال اتخاذ موقف سلبي من إجراءات نطاقات أو التخويف من نتائجها على المستوى الدولي، ولكن هدفي هو التنبيه إلى بعد مهم كان لا بد من أخذه بالاعتبار لأن العلاقات بين الدول مترابطة وتشمل نواحي كثيرة يجب الاهتمام بها والتقييم الدقيق لمجمل حسابات أرباحها وخسائرها قبل وأثناء تطبيق الإجراء».نعم أوافق معالي وزير العمل في تحذيره من أن ترك باب الاستقدام مفتوحا على مصراعيه بدون ضوابط قد يحولنا إلى أقلية في بلادنا. وأوافق من قالوا بأن أبناء الوطن أولى بخيراته، ومن قالوا بأن تجارة التجزئة يجب أن تكون في أيدي المواطنين. فكل هذه المقولات صحيحة ولكنها لا تبرر ما حدث. لماذا؟.لأن الحملة تركت مجهولي الهوية والمتسللين المختبئين في الأحياء العشوائية والأرياف والجبال والوديان وعصابات الشحاذين على إشارات المرور وأماكن التجمع للمناسبات المختلفة واتجهت لعنصر واحد دون غيره وهو عنصر العمالة النظامية التي تحمل إقامة ولكنها تخالف في الامتثال لشروط تلك الإقامة ما أوحى بأن للحملة أهدافا أخرى غير التنظيم وفي مقدمتها إيجاد نوع من (الندرة المصطنعة) في سوق العمل لتمهيد الطريق لتشغيل شركات الاستقدام والتوظيف بهامش ربحي مجز. وما لبث هذا الإيحاء أن تعزز بتصريح مفصل من أحد وكلاء وزير العمل كثيري التصاريح من أن وزارته تعكف حاليا مع وزارة الداخلية والتجارة على تنظيم سوق العمالة الأجنبية من خلال 10 شركات مرخصة فعلا و8 أخرى في الطريق لتقدم خدماتها من شقين الأول للإفراد الراغبين في الاستقدام على المهن الخدمية والفردية، (لكن بانضباطية أكبر من ذي قبل) حيث يكون ارتباط العمالة منظما وفق آلية تنظيمية بين (الشركة والكفيل)، والشق الثاني من خلال (استقدام العمالة وتأجيرها للغير) وفق عقود عمل واضحة، وتكون مسؤولة عن العمالة، وتقدم خدماتها للشركات والأفراد. ولدعم تصريحاته أفاد نفس المصدر بأن الجهات
المصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
608353النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
17028الموضوعات
السعودةالسعودية - الأوامر الملكية
السعودية. وزارة الداخلية والأمن
السعودية. وزارة العمل
سوق العمل
المؤلف
علي بن حسن التواتيتاريخ النشر
20130410الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية