الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
بناء على توصية المجلس الاقتصادى الأعلى وأسوة بالتقاعد والتامينات .. وتوقعات بأن تكون الحصة 5% الحكومة تمنح صندوق الموارد البشرية حق الاكتتاب في الطروحات الأولية
التاريخ
2009-07-14التاريخ الهجرى
14300721المؤلف
الخلاصة
بناء على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى وأسوة بـ «التقاعد» و«التأمينات» .. وتوقعات بأن تكون الحصة 5 % الحكومة تمنح صندوق الموارد البشرية حق الاكتتاب في الطروحات الأوليةحبيب الشمري من الرياض أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، إتاحة الفرص لصندوق الموارد البشرية لتملك أسهم الشركات المساهمة العامة التي تصدر بالترخيص بتأسيسها أوامر ملكية، على أن يحدد المجلس عند الترخيص لأي شركة يقرها حصة تملك الصندوق ومؤسستي التقاعد والتأمينات. ومعلوم أن المجلس درج على تخصيص نسب لا تقل عن 5 في المائة لصندوق التقاعد والتأمينات مبدئيا، لكن القرار النهائي بالاستثمار من عدمه يعود إلى سياسة كل صندوق ورؤيته الاستثمارية. ويستهدف القرار الذي جاء بناء على توصية من المجلس الاقتصادي الأعلى، فتح منافذ استثمارية لأموال الصندوق. في مايلي مزيد من التفاصيل: أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس إتاحة الفرص لصندوق الموارد البشرية للدخول في تملك أسهم الشركات المساهمة العامة التي تصدر بالترخيص بتأسيسها أوامر ملكية، على أن يحدد المجلس عند الترخيص لأي شركة يقرها حصة تملك الصندوق ومؤسستي التقاعد والتأمينات. معلوم أن المجلس درج على تخصيص نسب لا تقل عن 5 في المائة لصندوق التقاعد والتأمينات مبدئيا، لكن القرار النهائي بالاستثمار من عدمه يعود لسياسة كل صندوق ورؤيته الاستثمارية. ويستهدف القرار الذي جاء بناء على توصية من المجلس الاقتصادي الأعلى فتح منافذ استثمارية لأموال الصندوق خاصة أن آخر تقرير عرض على مجلس الشورى قبل شهرين أفاد أن إيراداته بلغت نحو 2.3 مليار ريال، منها 1.5 مليار ريال من رسوم تأشيرات الدخول للبلاد، بينما جاء باقي الإيرادات من رسوم الإقامات ورخص العمل وغرامات نظام العمل..ويبلغ الاحتياطي العام للصندوق نحو 4.1 مليار ريال، في حين أن احتياطي رأس المال يبلغ 606 ملايين ريال. وتبلغ مطلوبات وحقوق الصندوق أكثر من خمسة مليارات ريال. وقبل نحو ستة أشهر ظهرت أولى بوادر استثمارات صندوق الموارد في سوق الأسهم السعودية بعد أن ظهر أنه تملك أكثر من 7 في المائة في شركة الأنابيب، لكن التملك تراجع بعد يومين، وهو ما يرشح أن يكون الصندوق قد تخلى عن الاستثمار المباشر والتوجه للشركات الاستثمارية لكونها أكثر موثوقية بدلا من الاستثمار المباشر. معلوم أن صندوق تنمية الموارد البشرية جهاز حكومي يهدف إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، ويقوم الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه بتقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، والمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص، إضافة إلى تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه. كما يقدم الصندوق قروضا لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها . وقبل نحو شهرين أقر مجلس الشورى توصية تطالب صندوق تنمية الموارد البشرية بالنظر في خيارات وبدائل استثمارية متعددة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأهدافه. وجاء تلك التوصية آنذاك ضمن توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1427 / 1428 هـ، والتي اشتملت أيضا على مطالبة الصندوق بالعمل على تنفيذ برنامج تهيئة طالبي العمل بشكل مستمر للذكور والإناث بالتنسيق مع مكاتب العمل، بحيث يستفيد منه أكبر عدد من المسجلين لطلب العمل ممن لم يسبق لهم الاستفادة من هذا البرنامج مع إقرار ما يشجع على الالتحاق به. كذلك التوسع في برامج الصندوق الموجهة إلى طالبي العمل من غير المؤهلين الذين لا يستفيدون من برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف بهدف تأهيلهم وتدريبهم وفق احتياجات سوق العمل. وأثار بعض أعضاء مجلس الشورى تحفظات إزاء أداء الصندوق وتحويل جهوده من الاستثمار في الموارد البشرية إلى الاستثمار في الموارد المالية، لافتين في هذا الصدد إلى عدم قدرة الصندوق على استثمار ما يرد إليه من مبالغ مالية في تنمية الموارد البشرية حيث لوحظ أن ما تم صرفه من قبل الصندوق على برامج التدريب والتأهيل لم يتجاوز 15 في المائة من إجمالي الإيرادات. وطالب بعض الأعضاء بإيجاد خيارات استثمارية متعددة ومنتجة وبما يتفق مع أحكام الشريعة توجه نحوها مبالغ الصندوق الاستثمارية وبالأخص في المشاريع التنموية داخل البلاد.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
610189النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
5755الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
التخطيط الاقتصادي
التنمية الاقتصادية
السعودية - مجلس الشورى
السعودية - مجلس الوزراء
القوى العاملة
الموارد البشرية
الهيئات
المجلس الاقتصادي الاعلى - السعوديةصندوق تنمية الموارد البشرية - هدف - السعودية
مجلس الشورى - السعودية
مجلس الوزراء - السعودية
المؤلف
حبيب الشمريتاريخ النشر
20090714الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية