الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
ديوان المراقبة يؤكد التجاوز.. والمالية أين؟
Date
2009-04-21xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-hijriCreated
14300425Author
Abstract
بموضوعية ديوان المراقبة يؤكد التجاوز.. والمالية أين؟ راشد محمد الفوزانأساس عمل ديوان المراقبة العامة من مسماه الواضح جدا مراقبة عامة لأجهزة الدولة وليس الرقابة فقط مالية بل تتوسع إلى مراقبة أيضا داوم وعمل كل موظف، حين نشر تقارير الديوان عن التجاوزات المالية في الجهات الحكومية والديوان لم يسم أي جهة حكومية تجاوزت أو تفصيلا بالأرقام هذا لم يحدث حتى الآن، وأركز على أن ما ينشره ديوان المراقبة الآن عن التجاوزات المالية (سأتجاوز مبلغ 109 مليارات ريال حتى حين) ليس خارقا للعادة أو شيئا استثنائيا يمكن أن يتناول إعلاميا فهذا عملهم وهذا ما يقومون به، ولن نصنع من تقارير اعتيادية تنشر من أن تكون قصة إثارة أو مثيرة أبدا ليس هذا ما نتجه له بل نناقش التقرير الذي بدأ بالخروج للنور وينشر، وهو غير كاف على أي حال لأنه يحمل عناوين تجاوزات وصرف من غير وجه حق وضعف متابعة المشاريع وضعف تحصيل إيرادات الخزانة للدولة ومخالفات مالية إلى آخره، وهذه عناوين، ولكن لم يذكر كم للدولة لم يحصل؟ ومتى تشكل الأجهزة الداخلية الرقابية في الأجهزة الحكومية، وما هي أسباب تأخر المشاريع وتنفيذها، ولماذا صرف بغير وجه حق، أسئلة كثيرة ولكن ليس لنا إلا العناوين، وخادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحريص جدا على أداء أجهزة الدولة شدد على الوزراء كثيرا أن لا عذر لهم فالأموال متوفرة والكرة بملعب الوزراء ووزاراتهم، والملك حفظه الله يستقبل الآن رئيس ديوان المراقبة العامة ويضع بين يديه هذه التجاوزات وكل ما حمل التقرير وهذا يظهر اهتمام أعلى سلطة في الدولة لمتابعة الأداء للوزارات من خلال ديوان المراقبة العامة، وهذا أكبر دعم للديوان بأن يستمر بعمله وأدائه المكلف به والمؤتمن عليه وهذا ما يؤدي في النهاية إلى حفظ أموال الدولة وأداء الأعمال واتجاه الأموال الوجهة الصحيحة. لا شك أن أداء الوزارات يعاني الكثير سواء من بطء الإنجاز والتعثر أو تأخر كثير من المشاريع والحاجة الماسة لها في البلاد ولكن ظلت صعبة، وآخر تصريح لمعالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة الذي ذكر عن مصاعب توفر السرير للمرضى بسرعة بل سنحتاج سنوات وسنوات، وهذه الحقيقة مؤلمة لأننا لم نبن احتياجنا منذ عقود وربطه بالنمو السكاني، توفرت الأموال سابقا وشحت وعادت وتوفرت وظلت المشكلة قائمة، إذا ربط عمل الوزارات برقابة بالإنجاز، أي لا يمكن أن أقول أي وزارة أدت ما عليها ما لم تحقق إنجازا يخفف حاجة المواطن سواء بسرير أو وظيفة أو مقعد دراسي، لدينا خلل وهذا واضح وتقارير ديوان المراقبة العامة تجسد أن هناك أموالا لم تصرف بطريقة صحيحة ومن غير وجه حق، ولن أقول المبلغ لأنه الأهم الآن لماذا لا تؤدي الوزارات أعمالها؟ ماذا يعملون ماذا ينجزون والمواطن يعاني من أزمات والوطن قبلها، وكررنا كثيرا هذه الأزمات من سرير ومقعد ووظيفة وماء وكهرباء وغيره، لماذا لا يوضع محاسب قانوني لوزارة المالية الذي لا أعرف هل هي تخضع دفاترها لديوان المراقبة العامة؟ لا أعرف حقيقة والفرضية تقول نعم، ولكن الواقع ماذا يقول؟ لا أعرف. وزارة المالية برأيي هي أول من يفترض أن تفتح ملفاتها وسجلاتها لديوان المراقبة العامة، وان كانت مفتوحة وهذا ما نتمنى أن نعرف ماذا تصرف وأين يصرف ولماذا يردد ديوان المراقبة العامة عبارة صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ من دون وجه حق أو التزام وكل ما حمل التقرير؟ سؤال فقط.
Publisher
صحيفة الرياضVideo Number
613895Video subtype
زاويةxmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-Issue
14911Topics
الرعاية الصحيةالرقابة المالية
السعودية - ديوان المراقبة العامة
الفساد الاداري
الفساد المالي جرائم الاموال
الميزانية
Organization
ديوان المراقبة العامة - البحرينوزارة المالية - السعودية
The name of the photographer
رشد محمد الفوزانDate Of Publication
20090421Spatial
السعوديةالرياض - السعودية