الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
نحو قمة الأمن والأمان لمجلس التعاون !
التاريخ
2006-12-06التاريخ الهجرى
14271115المؤلف
الخلاصة
نحو قمة «الأمن والأمان» لمجلس التعاون! محمد جابر الأنصاري الحياة - 06/12/06// يشهد الخليج مظاهر ازدهار تجاري قد لا يكون مسبوقاً حتى قياساً بما شهده بعد طفرة أسعار النفط في حرب أكتوبر 1973، كما يعاني وفي مفارقة مقلقة على صعيد آخر حالة «انكشاف استراتيجي» من الناحية الأمنية والدفاعية لم يشهدها منذ فترة طويلة. وهذا ما يجعل سباق الأسهم ببورصات الخليج المتأرجحة صعوداً ونزولاً مغامرة غير اقتصادية في الأساس أدت إلى خسارة عدد غير قليل من مضاربي الأسهم، حيث يندهش المرء لهذا التعطش إلى الربح السريع المبالغ فيه والتهالك عليه في مجتمعات يفترض أن تكون غنية وتزداد غنى بحكم فوائضها البترولية المتزايدة، الأمر الذي يطرح التساؤل إن كان الثراء والخير قد عمّا الجميع، أم أنهما خلقا طمعاً لا حدود له ويهدد أهله. ومن يتابع ما جرى ويجري لبعض المضاربين الذين انجذبوا الى «حفلة» الأسهم، وباعوا حتى بيوتهم، من أجل أحلام الكسب الوفير، فتبخرت الأحلام وأصبحوا على «الحديدة» كما يقال في الخليج – رغم تدخل الحكومات بين وقت وآخر لنجدة الخاسرين – فلم يجدوا حرجاً بعد أن خسروا عقولهم مع أموالهم أن يتعروا أمام المارة في الشوارع، وهي حالة إن كانت نادرة اجتماعياً فهي معبرة استراتيجياً عن واقع منطقة إن كانت تتباهى بإنجازاتها، فعليها أن تعرف كيف تحميها. ذلك أن التأرجح المتفاوت في أسعار الأسهم لا يتعلق فقط بسيكولوجية السباق من أجل الربح غير المعقول، وإنما يعكس أيضاً حالة القلق الاستراتيجي أو بالأحرى الانكشاف الاستراتيجي، التي تمر بها المنطقة، وتعيش دولها وشعوبها تحت هواجس عواقبها. والواقع أن حالة القلق الاستراتيجي هذه كانت إلى وقت غير بعيد أشد وطأة على الحالة النفسية والواقعية لأطراف المنطقة غير أنها خفت نسبياً بعد المبادرات السعودية، تحديداً، التي قادها الملك عبدالله بن عبدالعزيز سواء من ناحية ترميم الجسور مع حلفاء الأمس، أو إقامة جسور جديدة مع القوى الكبرى الصاعدة في شرق آسيا. هذا بالإضافة إلى اتخاذ مواقف أكثر تحديداً بشأن الوضع في العراق وهو وضع صار ينعكس على استقرار الخليج وأمنه ومستقبله ولا يجوز إخفاء الرؤوس تحت الرمال بشأن مضاعفاته المتسارعة. وفي هذه اللحظة من الانعطاف، حيث أدركت القوى الدولية المعنية، أن إسقاط الدور العربي في العراق من أخطر أسباب الكارثة التي تشمل الجميع، فإن استعادة هذا الدور منطقياً وموضوعياً – دون إسقاط الأدوار الإقليمية الأخرى لإيران وتركيا في الحدود المشروعة لكل دور، هو الذي ينبغي السعي إليه بجرأة الديبلوماسية وإبداعها ورؤاها البعيدة، وإن لم يجد الجهد الديبلوماسي، فلا بد من تحرك فعلي دفاعاً عن النفس والثوابت. وكما ألمحنا في معالجات سابقة فإن أمن الخليج ظل قائماً عبر عقود طويلة على «التضاد»، أعني تواجه القوى في شيء من توازن الرعب: بريطانيا والغرب ضد الاتحاد السوفياتي، العرب وإيران على طرفي نقيض سواء في عهد الشاه أو عهد الثورة، أنظمة الخليج المحافظة ضد الأنظمة العربية الراديكالية وهكذا... ويسجل تاريخياً للأنظمة الخليجية المحافظة أنها امتصت واحتوت الكثير من الحركات المهددة لها، من طموحات الملك غازي واندفاعاته في العراق الهاشمي، إلى المد الشعبي الناصري الكاسح من بعده، فثورة عدن الماركسية، فثورة إيران الخمينية، فالمغامرات الصدامية، محققة لمجتمعاتها أهم المطالب المعيشية التي طالبت بها تلك الحركات للجماهير من إسكان وتعليم وتوظيف، وذلك بفضل فوائضها النفطية التي ما زالت تستخدم كترضية سياسية لقوى المجتمع، فضلاً عن سياساتها الحذرة والمتأنية التي تميزت بها والتي يجب عدم إغفال أثرها في تجاوز الكثير من المشكلات، وإن كان علينا أن نرى مدى مفعولها في الأوضاع الراهنة. ذلك أن مناخ الإصلاح السياسي وضغطه المرتفع اليوم في العالم لن يسمحا باستمرار مثل هذه الترضيات السياسية إلى ما لا نهاية. وفيما يتعلق بمهارة امتصاص صدمات المد الراديكالي، هل نعتبر ملف الحركة الأصولية وأعمال الإرهاب الجارية منتهياً مثل الحركات السابقة؟ أم يتطلب الأمر من الآن فصاعداً احتواء من نوع آخر للآتي المختلف عما سبقه؟ «مختلف» بمعنى أن منطق العالم أصبح لا يتقبل إلا المعادلات القائمة على الحسابات الصحيحة وإن كان السلوك السياسي لبعض القوى في المنطقة يميل إلى التحايل عليها بشكل أو بآخر وإن يكن لبعض الوقت. «الحسابات الصحيحة» في حوض الخليج، إذا أخذناه بامتداده الاستراتيجي الأوسع، تعتبر رياضيات شديدة التعقيد ولكن كمبيوتر المستقبل الخليجي لن يعمل في النهاية إلا على أساسها، إذا أريد الانتقال من حال التضاد إلى حال التشارك، التي تعني بالتأكيد تبادل المصالح وبناء جسور الثقة. يقتضي منطق العالم المعاصر والنهج السياسي المتحضر أن تجلس أطراف «المثلث» في حوض الخليج، وهي المم
المصدر-الناشر
صحيفة الحياةرقم التسجيلة
617570النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
15951الموضوعات
السعودية - العلاقات الخارجية - دول الخليج العربيةالسعودية. وزارة الداخلية والامن - مؤتمرات
العملة الخليجية الموحدة
دول الخليج العربية - الأمن القومي
المؤلف
محمد جابر الأنصاريتاريخ النشر
20061206الدول - الاماكن
الاماراتالسعودية
العراق
الولايات المتحدة
ايران
تركيا
أبوظبي - الامارات
أنقرة - تركيا
الرياض - السعودية
بغداد - العراق
طهران - ايران
واشنطن - الولايات المتحدة