الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
قراءة لخبير قانوني تؤكد أن للموقوفين أحقية الاستعانة بمحامين أثناء التحقيق كارثة جدة: لجنة تقصي الحقائق «قد» تتولى إصدار العقوبات بحق المدانين
التاريخ
2010-01-07التاريخ الهجرى
14310121المؤلف
الخلاصة
لم يستبعد خبير قانوني سعودي، أن تتولى لجنة تقصي الحقائق المكلفة بمتابعة تداعيات كارثة جدة، مهمة إصدار العقوبات بحق من تثبت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم. ويأتي هذا الترجيح، في ظل حمل الأمر الملكي لمضامين كـ«المحاسبة»، مما يعزز فرضية أن تقوم لجنة تقصي الحقائق بإصدار العقوبات بنفسها. وأكد خبير قانوني أن من حق الموقوفين أخيرا في محافظة جدة للتحقيق معهم على ذمة قضايا فساد مالي وإداري، الاستعانة بمحامين، وتمكين هؤلاء المحامين من حضور جلسات التحقيق، عملا بنظام الإجراءات الجزائية. وتنص المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية، على أنه «يحق لكل متهم أن يستعين بوكيلٍ أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة». وأوضح المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب، رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الحقوق المكفولة للموقوفين تشمل جميع ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، والأمر الملكي الذي حدد مرجعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول المتسببين في كارثة السيول، في ظل ما خلفته من أضرار بشرية ومادية كبيرة في مدينة جدة. واستند الأمر الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام ديوان المراقبة العامة، ونظام البلديات والقرى، ونظام حماية المرافق العامة، وأخيرا نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وهنا أشار قاروب إلى أن «حقوق الموقوفين تتضمن كل ما شملته اختصاصات الجهات المشاركة في عضوية لجنة تقصي الحقائق، وهي وزارة العدل، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، وغيرها من الجهات». وذكر المستشار القانوني أن الجهات المشاركة في اللجنة تعمل وفق الأنظمة العدلية والحقوقية المختلفة، ومنها نظام الإجراءات الجزائية في مرحلة التحقيق، ونظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة أثناء مرحلة المحاكمة. وأكد أن استفادة الموقوفين على ذمة التحقيق من كل الحقوق الواردة في الأنظمة العدلية والحقوقية «حق مكتسب لكل مطلوب في مرحلتي التحقيق والمحاكمة»، ولم يستبعد حصول بعضهم فعليا على استشارات قانونية، أو مشاركة محامين معهم، للحصول على معرفة كافية بالأنظمة والقوانين الخاضعين لها، وخصوصا أنهم يمرون حاليا بمرحلة مهمة وحساسة قد يعقبها توجيه اتهام لهم، ومحاكمتهم أو محاسبتهم. وحول....
المصدر-الناشر
صحيفة الشرق الأوسط الطبعة السعوديةرقم التسجيلة
622817النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
11363الموضوعات
السعودية - الأوامر الملكيةالسعودية - الاحوال السياسية
السعودية - ديوان المراقبة العامة
السعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة العدل
الفساد الاداري
منطقة مكة المكرمة - الادارة العامة
الهيئات
ديوان المراقبة العامة - البحرينمجلس الوزراء - السعودية
هيئة التحقيق والادعاء العام - السعودية
وزارة العدل - السعودية
المؤلف
نايف الراجحيتاريخ النشر
20100107الدول - الاماكن
السعوديةجدة - السعودية
جدة - السعودية