الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
وقف توزيع الأراضي الزراعية
الخلاصة
علي بن حسن التواتي لم يزد الفاصل الزمني عن شهر بين قرار مجلس الوزراء السعودي بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات الذي صدر يوم الإثنين 8/11/2010م، وعقد مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي الذي اختتم أعماله في الرياض يوم 6/12/2010م. وقد سبق لي كتابة مقالة في هذه الزاوية بتاريخ 13 أكتوبر 2010م تحت عنوان «أعيدوا هيكلة القطاع الزراعي أولا» دعوت فيها إلى إعادة هيكلة الشركات الزراعية السعودية المساهمة؛ بحيث تصبح هي بذاتها شركات زراعية قابضة تعيد ترتيب استثماراتها بطريقة تبادلية بين الداخل والخارج وتقوم بتحريكها بين الدول الأجنبية بحسب المتغيرات السياسية والأمنية ومتطلبات السياسات الزراعية السعودية من منطلق أن الشركات الزراعية السعودية المساهمة القائمة أولى بالاستفادة من مثل هذا التوجه الخارجي في الاستثمار الزراعي من أية شركات استثمارية جديدة لعوامل ذكرتها في تلك المقالة. ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع لنبدأ في قراءة قرار وقف توزيع الأراضي الزراعية؛ فرغم أن القرار كان حاسماً وقوياً في لغته إلا أنه أوجد بصيصاً من الأمل للمستثمرين من خلال توفير إمكانية تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة مع قصرها على إقامة المناحل أو المستشفيات أو العيادات البيطرية، إضافة إلى إقامة مصانع للأعلاف بشرط عدم الاعتماد على الأعلاف المحلية الخضراء وأن يكون اعتماد هذه المصانع على أعلاف مدخلاتها مستوردة. ويعتبر إخضاع الأراضي الزراعية الحكومية لنظام التأجير توجهاً جيداً، كما أن استخداماتها التي حددها القرار تعطي لمحة عن توجهات الدعم الزراعي داخل البلاد خلال المرحلة المقبلة، ولكن حبذا لو نظر المخططون الزراعيون للقطاع الزراعي نظرة أبعد من الزراعة الحقلية؛ لأنه يتضح من القرار أن الاستخدامات المسموح بها للأراضي الزراعية التي قد تدخل حيز الإنتاج في المستقبل هي لمنتجات مرتبطة بالنشاطات الزراعية الحقلية. فماذا عن من يرغب في إنتاج وتسمين المواشي والدواجن أو يرغب في إنشاء مزارع سمكية أو مرافق تجفيف وتعبئة وتبريد وتجميد ونقل للحوم والأسماك، أو بناء صوامع جديدة خاصة بالغلال، أو حتى بناء مصانع إنتاج لمعالجة المواد الغذائية بمدخلات مستوردة، ألا تستحق مثل هذه الاستخدامات والمنتجات المرتبطة بها أن تحظى باستئجار الأراضي الزراعية طالما أنها لا تثقل على المياه الجوفية.أما الاستثمار الزراعي في الخارج....
الرابط
وقف توزيع الأراضي الزراعيةالمصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
624241النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
16181الموضوعات
الاراضي الزراعيةالاستثمار
الاستثمارات
الاستثمارات الزراعية
التخطيط الاقتصادي
السعودية - مجلس الوزراء
العلاقات الاقتصادية
الهيئات
مجلس الوزراء - السعوديةتاريخ النشر
20101215الدول - الاماكن
افريقياالسعودية
السويد
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
بريطانيا
استكهولم - السويد
الرياض - السعودية
ستوكهولم - السويد
طوكيو - اليابان
كامبردج - بريطانيا
نيودلهي - الهند