الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
وقفات مع خطة التنمية التاسعة
التاريخ
2010-08-17التاريخ الهجرى
14310907المؤلف
الخلاصة
في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الإثنين الموافق 28/8/1431هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, أقرّ المجلس خطة التنمية التاسعة, التي تغطي الفترة من 1431/1432 حتى عام 1435/1436. وكأي خطة استراتيجية لا بد من أهداف عامة ومجالات تستهدف في هذه الخطة أو تلك، ولذا تضمنت خطة التنمية التاسعة أهدافا رئيسة لا بد منها, ألا وهي زيادة النمو الاقتصادي للوطن بشكل عام، سواء كان اقتصادا حكوميا أو خاصا، مع تنويع مصادر الدخل والتوجه للمحافظة على المصادر القائمة, وبالذات النفط, حيث أكدت الخطة خفض النمو في هذا القطاع, وذلك لتوفير مصادر دخل تستفيد منها الأجيال القادمة, كما أكد خادم الحرمين الشريفين في مناسبات سابقة, وهذا تستوجبه مصلحة الوطن الحاضرة والمستقبلية. من الأهداف الرئيسة التي تستهدف تحقيقها الخطة رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين حياتهم، وفي ظني أن تحقيق هذا الهدف مرتبط بالأهداف الأخرى التي نصت عليها الخطة, وأهمها: زيادة النمو الاقتصادي وهدف تنمية الموارد البشرية، فقوة الاقتصاد وتنوع موارده تمثل مطلبا أساسيا لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين حياتهم، إذ إن فقر الموارد لأي بلد لا يترتب عليه تحسن في مستوى المعيشة، وحين نشير إلى الموارد الاقتصادية لا نقصرها على الموارد الطبيعية كالبترول، الغابات، اليورانيوم، الحديد، والبوتاسيوم، بل إن من الموارد الاقتصادية الموارد البشرية متمثلة في العقول ذات الخبرات المنتجة، وما اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، إلا مثال حي على قوة الاقتصاد القائمة على ما تنتجه العقول العاملة في المختبرات والمصانع ومراكز الأبحاث. إن عناية الخطة التاسعة للتنمية بالموارد البشرية جاءت متجسدة في زيادة عدد المدارس في مراحل التعليم العام كافة، إضافة إلى التوسع في افتتاح كليات ومعاهد التقنية ومعاهد التدريب المهني، كما تستهدف الخطة التوسع في القدرة الاستيعابية للجامعات لتبلغ مع نهاية الخطة 1.7 مليون طالب وطالبة، وفي يقيني أن هدف تنمية الموارد البشرية يمثل حجر الأساس في أي نمو وتطور يسعى إليه أي مجتمع من المجتمعات. إن استهداف رفع العمالة الوطنية من 47.9 في المائة في الوقت الراهن إلى 53.6 في المائة عند نهاية الخطة, يكشف لنا حجم القصور الذي يوجد في ميدان العمل من العمالة الوطنية, خاصة في المجالات الفنية والتقنية، وهذه النسبة العالية من العمالة الأجنبية لا يخفى تأثيرها في الاقتصاد الوطني بما تحوله من عشرات المليارات شهريا. ويصعب على المرء قبول زيادة العمالة الوافدة على العمالة الوطنية, خاصة إذا علمنا أن نسبة البطالة تبلغ في الوقت الراهن 9.6 في المائة، في حين أن الخطة تسعى إلى خفض نسبة البطالة إلى 5.5 في المائة في عام 1435/1436هـ, ويلاحظ أن النسبة المستهدف الوصول إليها من العمالة الوطنية مع نهاية الخطة نسبة متواضعة. استوقفني مؤشر نسبة البطالة كثيرا محاولا فهمه والبحث عن أسبابه, خاصة أن بلدنا ذو اقتصاد قوي، وفيه مشاريع متنوعة، ويعمل فيه كثير من الوافدين، وتذكرت، وأنا أقرأ هذه النسبة خبرا قرأته في جريدة ''الوطن'' البحرينية بشأن البطالة في البحرين, حيث انخفضت في الوقت الراهن إلى 4 في المائة، مع أنه لا يوجد وجه للمقارنة بين البلدين من حيث متانة الاقتصاد وكثرة مجالات العمل. إن مؤشر البطالة ومؤشر نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل يكشفان الحاجة الماسة إلى معرفة أسباب ارتفاع نسبة البطالة، وكثرة العمالة الوافدة, إذ إن أحدهما يؤثر في الآخر زيادة ونقصانا، وقد يكون لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط معلومات في هذا الشأن, خاصة إن كانت قد عملت تقييما لخطط التنمية السابقة. مبررات كثيرة قد نسوقها كأن نقول إن العمالة الوافدة تتوافر لديها مهارات وتدريب يمكنها من العمل المتقن والإنتاج الجيد والوفير، أو كأن نقول إن الالتزام والانضباط في العمل متوافران لدى العمالة الوافدة في حين ينقص المواطن هذا الشيء، أو كأن نقول إن العمالة الوافدة أرخص وأقل تكلفة، وقد نجد مبررات أخرى, لكن الأمر مهما كانت أسبابه يلقي بالتبعة علينا جميعاً خاصة المؤسسات التعليمية والتدريبية كي نبحث عما يوجد من نقص في التأهيل والإعداد وضعف في الانضباط. لا بد من أن نعود إلى مؤسسات الإعداد، ونعيد النظر في برامجها، والكوادر المتوافرة، كما أن من الأهمية بمكان ربط برامج الإعداد القائمة وكذلك برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي بمتطلبات خطة التنمية التاسعة إذا ما أردنا لها النجاح وتحقيق الأهداف.
الرابط
وقفات مع خطة التنمية التاسعةالمصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
625909النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
6154الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالتنمية الاقتصادية
التنمية المستدامة
التوظيف
السعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة الاقتصاد والتخطيط
المؤشرات الاقتصادية
سوق العمل
المؤلف
عبد الرحمن الطريريتاريخ النشر
20100817الدول - الاماكن
السعوديةاليابان
سنغافورة
كوريا الجنوبية
الرياض - السعودية
طوكيو - اليابان