الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
إشراقة نظام العقوبات المطلوب
التاريخ
2010-05-29التاريخ الهجرى
14310615المؤلف
الخلاصة
إشراقةنظام العقوبات المطلوبد. هاشم عبده هاشم** إلى أين تتجه محاكمة المتهمين بالتسيب.. أو المشاركة في تحمل مسؤولية كارثة سيول جدة؟! د. هاشم عبده هاشم** إلى أين تتجه محاكمة المتهمين بالتسيب.. أو المشاركة في تحمل مسؤولية كارثة سيول جدة؟! ** الجواب.. لا أحد يعلم ذلك.. ** لكن ما يفرض السؤال الآن هو: ** كيف يمكن لهذه المحاكمة أن تكون بداية قوية لحماية المال العام.. وحماية أرواح الناس من أي عبث.. أو تقصير.. أو مخالفة.. في كل مكان من أنحاء المملكة.. وفي كل جهاز من أجهزة الدولة.. وداخل كل مؤسسة وشركة لها علاقة بالمشروعات التي تنشأ هنا وهناك؟ ** اسأل وأنا أسمع أن الكثير من الرشاوى تدفع تحت الطاولة.. ** وأن هناك الكثير والكثير من المحسوبيات تتم لصالح المفاضلة بين شركة وشركة أو مقاول ومقاول تبعاً لمصالح وتفاهمات خاصة.. ** وأن هناك من يخططون.. وهناك من يتوسطون.. وهناك من ينفذون.. وأن لكل هؤلاء في النهاية نصيباً من تلك الكعكة كبرت أم صغرت.. ** كما أسمع.. في بعض الأحيان.. أن تجاوز الأنظمة والقوانين يبدأ ببعض العاملين في بعض الأمانات أو البلديات بما في ذلك تملك بعض أراضي الخدمات.. أو الزوائد التنظيمية.. أو الأراضي الجاري إفراغها لصالح مخططات بعينها بحيث ينال المعنيون نصيباً منها.. ** وسواء كانت هذه الاتهامات على حق في جوانب منها.. او كانت مجرد افتراءات.. وتقولات.. لا أساس لها من الصحة.. فإن البداية الطبيعية لتصحيح كل هذه الأوضاع إن وجدت.. أو توضيحها إن كانت خاطئة أو ظالمة.. هي في أن تقف التحقيقات الراهنة على حقيقة المخالفات أو التجاوزات التي وقعت.. لتكون أساساً لصدور تشريعات تحول دون استمرار إلصاق هذه الشكوك وتلك الاتهامات بكتاب العدل.. وببعض كبار المسؤولين في الأمانات.. وببعض المقاولين وأصحاب الشركات المنفذة لمشاريع الدولة داخل كل مدينة وقرية.. ** والحقيقة أن توصيات اللجنة المشكلة من قبل خادم الحرمين الشريفين لتقصي حقيقة فجيعة جدة.. والمرفوعة من قبل اللجنة العليا والموافق عليها من قبل المقام السامي.. قد وضعت اليد على بعض الفراغات التي استوجبت التوجيه بتكليف وزير العدل إصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم وسن العقوبات عن مخالفاتهم ** وكذلك تكليف كل من وزير العدل ووزير الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق حيال إصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة والتي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات ** ولا أستبعد أن تكشف بقية التحقيقات والتحريات عن الحاجة الى صدور أنظمة أخرى.. تحدد ملكيات وأرصدة وحسابات كل من يعملون بقطاعات حساسة.. أو ذات طبيعة مالية خاصة.. بحيث يحاسب هؤلاء على أساس قاعدة من أين لك هذا في أي وقت.. وليس شرطاً عند تقاعدهم.. أو انتهاء علاقتهم بالوظيفة العامة.. ** هذا النظام وأمثاله إذا وضع موضع التطبيق.. وطال كل من يتصدى لمسؤولية من هذا النوع.. فإن الكثير من مظاهر التعدي على الحق العام سوف تختفي.. وبالذات حين لا تكون هناك فرصة لوضع اليد على المزيد من الأراضي.. ولا سيما المخصصة منها للخدمات والمرافق.. والحدائق والمتنزهات.. وأعالي الجبال كذلك.. ضمير مستتر: [ ليس المهم هو إصدار المزيد من الأنظمة.. وإنما المهم هو.. تيقظ ضمير المسؤولية بدواخلنا]
الرابط
إشراقة نظام العقوبات المطلوبالمصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
627602النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
15314المؤلف
سعد بن محمد الجعيديتاريخ النشر
20100529الدول - الاماكن
السعوديةجدة - السعودية
جدة - السعودية