الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
كفى تأجيلاً للمشروعات الإستراتيجية
التاريخ
2009-01-30التاريخ الهجرى
14300204المؤلف
الخلاصة
للمرة الرابعة تأجل موعد تقديم عرض مصفاة جازان.. من شهر مارس القادم إلى شهر سبتمبر المقبل.. وحسب المعلومات المنشورة.. فإن هذا التأجيل تم بناءً على طلب الشركات المستثمرة في المشروع نتيجة للركود الاقتصادي العام مما استدعى التأني في تنفيذه الآن.. وكان المقدَّر لهذه المصفاة أن تبدأ الأعمال التجارية بها عام 2015م بقدرة تكرير تتراوح ما بين (250) ألفا إلى (400) ألف برميل يومياً.. وكما نعلم فإن دول منظمة اوبك قد اقدمت في الآونة الأخيرة على تخفيضات كبيرة لمعدلات الانتاج في ضوء تقهقر الأسعار من (174) دولاراً للبرميل الى أقل من (35) دولاراً.. لكن مثل هذه المشاريع الضخمة.. والمكلفة - على حد علمي - لا يتم الإقدام عليها الا بعد دراسات مستفيضة وفي ظل توفر قناعات كافية بضرورة تنفيذها.. لاعتبارات اقتصادية وسياسية تحكمها رؤية مستقبلية بعيدة المدى.. وتفرضها توجهات استراتيجية لا علاقة لها بالمتغيرات الطارئة.. أو العابرة.. أو المؤقتة.. صحيح أن هناك توجهات قوية لدى الولايات المتحدة الامريكية وبعض دول أوربا الغربية واليابان وسواها نحو التحول عن البترول إلى بدائل اخرى.. الأمر الذي يفرض على الدول المنتجة مراجعة خططها وبرامجها وسياساتها.. غير أن الأكثرصحه هو.. ان العالم لن يستغني عن هذه السلعة قبل (50) عاماً من الآن.. وبالتالي فإن حالة الانكماش الراهن في الطلب على البترول في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية ليست مقياساً.. بدليل ان اسعار النفط قد وصلت قبل (10) سنوات إلى (9) دولارات للبرميل الواحد.. لتصل منذ شهرين الى أعلى سعر بلغه وهو (174) دولاراً. وبما أن الأزمة المالية والاقتصادية القائمة الآن سوف لن تتجاوز العام المالي 2009م. وفي أسوأ الحالات فإنها لن تستمر الى ما بعد 2010م. فإن التوقف عن المشاريع ذات الطبيعة الاستراتيجية قد لا يكون صائباً. لاسيماوان المملكة قد واجهت في السنوات الأخيرة ضغوطاً شديدة بزيادة معدلات الإنتاج تلبية للطلب المتزايد على النفط.. وانها لم تتمكن من الاستجابة للتجاوب مع حاجة السوق بسبب محدودية عدد المصافي.. وصعوبة توافر حلول سريعة وبديلة أخرى.. الأمر الذي دفعها الى استشعار أهمية بناء العديد من المصافي الجديدة ومنها مصفاة جازان هذه.. حدث هذا لأن التوجه العام الذي فضلته المملكة لمواجهة الاوضاع الاقتصادية في العالم هو المضي في استراتيجية دعم خطط وبرامج التنمية والتوسع في الإنفاق للمحافظة على معدلات النمو المطلوبة.. وليس التوقف عنها.. بتخفيض معدلات الإنفاق.. وإيقاف المشاريع الحيوية ولا سيما ذات الابعاد الاستراتيجية الهامة.. وكما قال خادم الحرمين الشريفين لدى صدور ميزانية الدولة للعام الحالي.. وكذلك في كلمته لدى افتتاح منتدى التنافسية في الرياض يوم الأحد الماضي . وهي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سمو الأمير متعب بن عبد العزيز.. «ان زيادة الإنفاق العام في الميزانية سيزيد حجم الطلب الإجمالي على السلع والخدمات ويتوقع ان تتجاوز أرباح الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي ال (400) مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة».. فإن التراجع عن هذه السياسة سيضاعف حجم المشكلة ويفاقمها.. سيما وأن رؤية المملكة في انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي وتعززه.. تمثل الوجه الأمثل للحد من التأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والكساد العالمي المتزايد.. باعتبار أن هذا التوجه سيسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة. وما نتمناه هو ان يكون هذا التأجيل هو الأخير، ليس فقط من أجل المحافظة على تحقيق معدل التنمية المنشودة بالمنطقة.. وإنما لأن زيادة الطلب على البترول لن تتأخر كثيراً.. وعودة أسعاره الى الارتفاع ستكون مسألة طبيعية في ظل عودة الانتعاش مجدداً للاقتصاد العالمي.. نتيجة للجهود العالمية الخارقة التي تُبذل الآن لتجنب «الكارثة» وإعادة الحياة إلى شرايين اقتصادياته واستئناف معدلات النمو العالية أيضاً.. فإذا عجزت الشركات المتقدمة الآن عن عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه المشروع في مواعيده المحددة.. فإن هناك آلاف الشركات الراغبة في الاستثمار في بلد يعتبر ملاذاً آمناً للاستثمار بكل المقاييس كالمملكة العربية السعودية ولله الحمد.. ضمير مستتر: (الاستقرار في السياسات والقرارات يجنب الدول حالة الارتباك والتخلف).
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
631613النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
14830الموضوعات
اقتصاديات البترولالمؤلف
هاشم عبده هاشمتاريخ النشر
20090130الدول - الاماكن
السعوديةاليابان
دول الاوبك
الرياض - السعودية
طوكيو - اليابان