الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
إنه التقرير الأقوى
التاريخ
2010-01-12التاريخ الهجرى
14310126المؤلف
الخلاصة
إنه التقرير الأقوىبقلم: محمد الوعيلكشــــف تقرير ديــــوان الــــمراقبة العامة عن السنة المالية 1428/ 1429 والذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين أول من أمس، كشف مصارحة غاية في الشفافية، بين الديوان كجهاز حكومي أمين على رقابة مقدرات هذا الشعب، وبين المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ خطط التنمية التي رصد لها المليك أضخم الميزانيات خلال أربع سنوات متتالية. واللافت في التقرير، أنه اعترف بالعديد من المخالفات، دون مواربة، ودون مجاملة، بل يمكنني وصفه بأنه أقرب إلى أن يكون «جردة حساب» نحتاجها في هذا التوقيت بالذات، الذي يصر فيه المليك/ القائد على ما يمكن تسميته «عصر المحاسبة» خاصة بعدما حدث في كارثة جدّة الأخيرة، وفقدان العشرات من الضحايا الأبرياء، إضافة إلى اكتشاف أشياء أعترف أنها مخجلة وفاسدة. ربما كانت أبرز 7 مخالفات تضمنها التقرير عن نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية... وما تكشف من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، ومنها صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، كذلك ضعف تعاون بعض الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها، وتأخر تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، نتيجة ضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات، أيضاًً ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية، وضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك، إلى جانب عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً، وأخيراًً ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة. تقارير كثيرة مرّت، ربما لم يسمع عنها أحد، وربما لم تكن بمثل هذه الشفافية والصراحة والوضوح، وربما لم يستمع إليها أو يقرأها أحد، ربما رأى فيها كثيرون مجرد كلمات روتينية، لكن وكما قلت قبل ذلك وأكثر من مرة، فإن هذه المرحلة مختلفة تماماً عن كل المراحل، وأن المليك الذي ارتفع صوته في أكثر من مناسبة، داعياً الأمراء والوزراء والمسئولين لتحمل مسؤوليتهم الكاملة، إزاء خطط واستراتيجيات الميزانيات القياسية الضخمة، وناشد كل من يجد أي تقصير للإسراع إليه شخصياً، في إشارة واضحة الى أنه من غير المسموح إطلاقاً التغاضي عن أي مقصر أو متهاون. كل هذه الأشياء التي بدت وكأننا نسمعها لأول مرة، تجعلنا كمواطنين، نسعد جداً للغاية رغم ألم المواطن، من وجود مثل هذه الأشياء، تجعلنا نثق في أن صوت الحق الذي يرعاه الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ، سيبقى عالياً، ومرتفعاً دون أن يخشى في الله لومة لائم..يكفي.
الرابط
إنه التقرير الأقوىالمصدر-الناشر
صحيفة اليومرقم التسجيلة
630835النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
13360الهيئات
ديوان المراقبة العامة - البحرينالمؤلف
محمد الوعيلتاريخ النشر
20100112الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية