الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
الوزارات والميزانية : خيرها في غيرها !!
التاريخ
2006-10-04التاريخ الهجرى
14270911المؤلف
الخلاصة
الوزارات والميزانية: «خيرها في غيرها!! أ.د. إبراهيم اسماعيل كتبي تسعة أشهر مضت من عمر الميزانية الحالية ومن أعمارنا - بارك الله في أعمار الجميع - وها هي الميزانية قد دخلت الربع الأخير مما يُفترض تجاوزها للملامح الأولية للإنفاق إلى معالم واضحة على أرض الواقع، وبالتالي يُفترض أيضاً أن الوزارات تقف على ما تم إنجازه من مشروعات مقررة، أو التي تحت التنفيذ حسب جدولها الزمني. وبطبيعة الحال يحتاج المواطن أن يعرف ماذا قدمت له الميزانية من مشروعات خدمية وإنتاجية، وأرقام عن فرص العمل المستهدفة أساساً من المشاريع الجديدة، لأنه ينظر إلى الميزانية أساساً من هذه الزاوية وإن كانت غير المباشرة. كلنا نذكر التوجيه الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين للوزراء عقب صدور الميزانية بأنه لا عذر لهم بعد توفر الإمكانات وهي كبيرة ولله الحمد، وتشديده حفظه الله على سرعة التنفيذ، (المهم السرعة لأنه الآن لا يوجد عذر.. الآن ولله الحمد الخيرات كثيرة ولم يبق إلاّ التنفيذ، آمل منكم جميعاً تنفيذ ما جاء في هذه الخطة بأسرع وقت ممكن، وأتمنى لكم التوفيق، وأتمنى لهذا البلد النجاح والأمن والأمان، وللشعب السعودي الوفي كل ما يتطلع إليه.. أشكركم وأرجو مرة ثانية الإسراع في تنفيذ ما جاء في الميزانية). على ضوء التوجيه الكريم يتطلع المواطن إلى ثمار واضحة جلية بالميزانية، خاصة إذا كانت بهذا الحجم (335 مليار ريال) وهي الأعلى في تاريخ المملكة، ناهيك عن الاعتمادات الإضافية من الفائض لصالح مشروعات تنموية وخدمية بالتوازي مع استمرار تخفيض الدين العام.. هذا يعني أن ترجمة بنود الميزانية يجب ألاّ تخضع لروتين في الفكر الإداري أو الأداء التنفيذي النمطي الذي يؤدي إلى عرقلة مشروعات معتمدة أساساً، أو يستسلم لعراقيل، فتأخير المشروعات لأي سبب كان، يحرم المواطن من فرص أفضل في العلاج، ومياه الشرب والكهرباء، ومقاعد بالجامعات وكليات التعليم العالي، خاصة مع تزايد عدد السكان. والمسؤولون لا يحتاجون إلى التذكير بأن المواطن السعودي عادة ما يترقب صدور الميزانية ويرصد مؤشراتها، بينما في الدول الأخرى يعتبرون ميزانيات بلادهم خبرًا عاديًا لأنها في نظرهم تخص الحكومة فقط. لا أدري هل الوزارات تصدر تقارير دورية أم لا؟ وإذا كانت تصدرها.. فما مبرر تأخر بعض المشروعات أو ترحيلها؟ هذا السؤال يبرره ما اعتدنا عليه من تقارير سنوية للوزارات مطبوعة وفخمة، ولو أصدرت تقريراً كل ثلاثة أشهر لتقييم إنجازاتها لكان خيراً لها وللمواطن، لأن الاقتصار على التقرير السنوي يعني فوات الأوان على كثير من القرارات.. كان يمكن أن تُتخذ لتعديل مسار الأداء، وتذليل أي عقبات، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه للوفاء ببنود الميزانية. لن أذهب بعيداً وأذكر مثالاً بسيطاً: أزمة مياه الشرب.. كذلك المباني المدرسية المستأجرة، التي حدت من القبول وعدم ملاءمة الغرف للدراسة، والمعامل نجدها في المطابخ ناهيك عن السلامة.. ومن يدخل مبنى مدرسياً ومستأجراً في عمارة مصممة للسكن ينتابه إحساس بأنه في أي عالم آخر غير أن يكون للتعليم، هذا الواقع أوجد ظاهرة المدارس المسائية، وهذه حكاية أخرى تقلب حال المعلمين والدارسين رأساً على عقب، وتربك ساعتهم البيولوجية في اليقظة والنوم والتحصيل وهلم جراً. وبهذا نوجد أجيالاً لا تعرف اليوم من أوله ولا آخره، ولا أدري لماذا هذا الإصرار أو التراخي. أعتقد أن حالة كهذه تستدعي جهداً استثنائياً وميزانية استثنائية لن تبخل الدولة عليها لإيجاد مجمعات مدرسية وفق تخطيط سليم وإنهاء الظاهرة بأسرع زمن. أعود إلى مبدأ التقارير الدورية وأقول: لأننا في الربع الأخير من الميزانية الحالية كنا نتمنى لو صدرت تقارير كل ثلاثة أشهر كالبنوك التي تطل علينا بأرباح طائلة ربع سنوية.. فهل تخبرنا الوزارات بتقارير قصيرة المدى عن إنجازاتها التنموية، أم تظل على تقاريرها السنوية ولسان حالها في الواقع يقول: «خيرها في غيرها»!!.. وفقكم الله.
المصدر-الناشر
صحيفة المدينةرقم التسجيلة
633538النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
15869الموضوعات
المؤشرات الاقتصاديةالميزانية
المؤلف
ابراهيم بن اسماعيل كتبيتاريخ النشر
20061004الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية