العدل ترد على الشورى:زيادة القضاة ليس من اختصاصنا .. والبصمة للتحقق من المرأة.. قريباً
التاريخ
2011-11-15التاريخ الهجرى
14321219الخلاصة
عزت وزارة العدل مطالبتها بزيادة الوظائف القضائية إلى أنها ستواجه أعباءً عند تفعيل محاكم الاستئناف التي لم تعمل حتى الآن بنظام الاستئناف، مشيرة إلى أن عدداً من هذه الشواغر يفاد منها في تحريك السلم القضائي بالترقيات. وأكدت أن زيادة عدد القضاة ليست من اختصاصها، بل من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، لافتة إلى أن العمل في مكاتب الصلح يجري بجهد ذاتي.وأضافت الوزارة أنها لا تستطيع إلزام موظفيها بالتحقق من شخصية المرأة، من خلال كشف وجهها، ولذلك تعمل على تطبيق نظام البصمة. وقللت من شأن الانتقادات التي تحدثت عن جهل بعض النساء بأسلوب رفع الدعاوى، معتبرة أن بإمكانها أن تستعين بمحام.وقال المستشار الإعلامي في وزارة العدل فهد البكران في رد على أعضاء في مجلس الشورى انتقدوا أداء الوزارة خلال مناقشة التقرير السنوي لـ«العدل» أول من أمس: «ما ذكره بعض الأعضاء من معاناة المرأة أمام المحاكم، وجهلها بأسلوب رفع الدعوى غير دقيق، فالمرأة تحظى بالتقدير والحفاوة والمساعدة في المحاكم وكتابات العدل».وأشار إلى أن الوزارة لا تستطيع إلزام موظفيها بالتحقق من شخصية المرأة، من خلال كشف وجهها لمطابقتها ببطاقتها المدنية، وأخذت بأسلوب تطبيق البصمة، وهي الآن على مقربة من الاتفاق على تزويدها بقاعدة معلوماتها من الجهة المختصة، إذ لا تملك الوزارة هذه المعلومات، لكنها تملك اتخاذ القرار بالأخذ بهذا الأسلوب المفيد وفعّلته، كما أن الوزارة طلبت وظائف نسائية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بفتح فروع نسائية، وصدر قبل أعوام عدة، وتم التأكيد عليه بتوجيهات عدة، والوزارة حريصة كل الحرص على هذا الأمر، ومتى ما زوّدت بالوظائف فستكون الأقسام النسائية في إطار المنظومة العدلية، مؤكداً أن الوزارة تستشرف الإفادة من هذه الوظائف في الجانبين الإصلاحي والإرشادي، فضلاً عن العمل الإداري المساند للمحاكم وكتابات العدل.وعن أسلوب رفع المرأة للدعوى، ذكر البكران أن المرأة مثل غيرها تستطيع أن تستعين بمحام وهو يرشدها إلى أسلوب رفع الدعوى، وهي في هذا مثل بقية طالبي الخدمات القضائية، إذ يستعين من يجهل الإجراءات القضائية والتوثيقية بمحام، ولا يخفى أن المحامي هذه وظيفته، وليس هذا عندنا فحسب بل ينسحب على جميع دول العالم، فالمحامي هو المرجع الشرعي والقانوني في هذا الشأن، وتسجل غالب القضايا النسائية في المحاكم توكيل محامين للترافع عنهن، ومع هذا عملت الوزارة....
المصدر-الناشر
صحيفة الحياة الطبعة السعوديةرقم التسجيلة
638698النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
17756الموضوعات
السعودية - مجلس الشورىالسعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة العدل
القضاء - تخطيط
تطوير القضاء
محاكم الاستئناف
الهيئات
البنك التجارى الدولىجمعية علماء المسلمين - السعودية
مجلس الشورى - السعودية
مجلس الوزراء - السعودية
وزارة العدل - السعودية
تاريخ النشر
20111115الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية