الإدارة المؤسساتية
الخلاصة
يأتي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والقاضي بإسقاط عقوبة الجلد عن إعلامية قضية المجاهر وإحالة القضية إلى وزارة الإعلام، تأكيدا على النهج المؤسساتي الذي يدير به خادم الحرمين الشريفين سياسة المملكة، من حيث تكريس اتباع التعليمات والتوجيهات التي تتحدد في إطارها المسؤوليات المختلفة والجهات المنوطة بها، والطرق القانونية التي ينبغي اتباعها في المتابعة والمحاسبة والتقاضي عند أية مخالفة تصدر من فرد أو من مؤسسة. وقد استند خادم الحرمين الشريفين في أمره بإسقاط عقوبة الجلد وإحالة قضية الإعلامية إلى وزارة الثقافة والإعلام على ما يقتضيه العمل بموجب نظام المطبوعات والنشر، الذي حدد في مادته الثانية ومادتيه 37 و38 جهة النظر فيما يصدر من مخالفات تتعلق بالنشر وجعلها متمثلة في وزارة الثقافة والإعلام، وقد انبنى على هذا النظام تكوين لجنة من الجهات المختصة يناط بها النظر في مثل هذه القضايا. وبناء على نظام المطبوعات والنشر المقر والمعمول به والمبلغ لكافة الجهات الرسمية، لا تصبح المحكمة جهة اختصاص في النظر إلى مخالفات الإعلاميين والكتاب إذا ما بدر منهم ما يمكن أن يكون مخالفا لقوانين النشر في المملكة. إن أمر خادم الحرمين الشريفين بإلغاء العقوبة التي أصدرها أحد القضاة، وإعادة توجيه القضية لتصبح وزارة الإعلام هي موقع وموضع النظر فيها، تصحيح لسير القضية وفق ما يقتضيه النظام. وخادم الحرمين الشريفين لا يصحح بأمره الكريم مسار قضية محددة بقدر ما يعطي درسا واضحا في أهمية اتباع الطرق النظامية وتكريس مفهوم الإدارة المؤسساتية التي يسود فيها النظام وتحكمها القوانين الواضحة، والتي من المفترض أن تكون محل حرص ورعاية كافة الجهات والمؤسسات المسؤولة. ويبقى خادم الحرمين الشريفين النموذج الأمثل الذي ينبغي أن يقتدي به كل مسؤول في موقعه من حيث الحرص على أن تكون دولتنا دولة المؤسسات والنظم الواضحة. للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة
الرابط
الإدارة المؤسساتيةالمصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
639839النوع
افتتاحيةرقم الاصدار - العدد
15768تاريخ النشر
20091028الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية