إنـجــــازات وتـحــــديـات
التاريخ
2010-07-30التاريخ الهجرى
14310818المؤلف
الخلاصة
صدرت قبل أيام قليلة نتائج تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثامن عالمياً والأولى عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2009م بالرغم من الأزمة المالية العالمية، وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام الماضي 133 مليار ريال، في حين أدى صافي التدفقات الداخلة إلى ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية إلى 552 مليار ريال بنهاية عام 2009م. وأكد التقرير أن السعودية تملك إمكانات كبيرة في جذب الاستثمارات تفوق ما تحقق فعليا، وأن تواصل السعودية خلال العام الجاري تقدمها عالمياً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبين التقرير ان الاستثمارات الأجنبية توزعت على قطاعات رئيسية أهمها القطاعات الصناعية ومنها صناعة البتروكيماويات وصناعة تكرير النفط، الخدمات المالية (البنوك والتأمين)، والاستثمارات في العقارات والبنية التحتية وقطاع المقاولات، وقطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاعات التعدين واستخراج البترول والغاز. وأشار تقرير خطة التنمية التاسعة المرفوع لخادم الحرمين الشريفين أيده الله من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الى تحديات محلية ودولية، فالمحلية حوت استمرار نمو السكان بمعدلات مرتفعة وارتفاع مستوى الوعي بفضل التوسع في فرص التعليم والثقافة وما يترتب عليه من تطلع مستمر لبلوغ مستويات معيشية أرقى وأفضل، والنمو المستمر في إعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل، والبطء الذي تشهده عملية تنفيذ المشروعات الحكومية، والذي يعزى إلى نقص عدد المقاولين المحليين المؤهلين، وضعف القدرات الفنية للأجهزة المعنية بإجراء الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ المشروعات الحكومية، إضافة إلى تحديات تتعلق بتسريع توفير مواقع مناسبة لبعض المشروعات وبظهور نزاعات على ملكية البعض الآخر وتأخر توريد أو نقص المواد وزيادة أسعارها أو نقص القوى العاملة وارتفاع أجورها. والتحديات الدولية حوت حماية مصالح الاقتصاد الوطني وتعزيز مكاسبه في تعاملاته التجارية والاستثمارية والمالية مع منظومة الاقتصاد العالمي، وتنامي النزعات الحمائية الاقتصادية والتجارية ضد صادرات البلدان النامية على الرغم من اتفاقات منظمة التجارة العالمية والتي زادت مظاهرها بعد وقوع الأزمة المالية، واستمرار إنشاء التكتلات الاقتصادية والإقليمية ومناطق التجارة الحرة والتوسع فيها، وتصاعد أهمية العلوم والتقنين كوسيلة ضرورية وحاسمة لتحقيق مكاسب اقتصادية، وتزايد حدة المنافسة الدولية لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأعود الى تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي أكد أن المملكة تملك إمكانات كبيرة في جذب الاستثمارات تفوق ما تحقق فعليا، وهذا يعكس أهمية علاج التحديات التى اشار لها تقرير خطة التنمية التاسعة. تقارير تعكس إنجازات مستمرة ففي تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي غطى عام 2008م بلغت الاستثمارات الداخلة للمملكة أكثر من 38.2 مليار دولار، وبمقارنته بالتقرير الصادر الأخير يتضح ازدياد الاستثمارات الداخلة للمملكة ولله الحمد. وفي تقرير خطة التنمية التاسعة نجد ان التحديات ومنها نمو السكان بمعدلات مرتفعة والنمو المستمر في إعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل، تعد من المقومات التنموية التى يجب التعامل معها كمورد اقتصادي أساس واستغلالها الاستغلال الأمثل في ظل وجود المشاريع التنموية العملاقة والمشاريع الاستثمارية الداخلة الى المملكة والإمكانات الكبيرة لجذب الاستثمارات والتى تفوق ما تحقق فعليا بإيجاد المزيد من فرص التدريب والتوظيف. فاستغلال الموارد البشرية المحلية الاستغلال الأمثل يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية والتقدم المستمر عالمياً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية. وأخيرا وليس اخرا في ظل استمرار عجلة الإنجاز ورصد التحديات تبرز أهمية قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للاستثمار بقياس أثر الاستثمارات الاجنبية الداخلة في تنمية الانسان والمكان وعلاج التحديات التى أشار اليها تقرير خطة التنمية التاسعة وقضايا التنمية ومنها البطالة. faezalshihri@yahoo.com
الرابط
إنـجــــازات وتـحــــديـاتالمصدر-الناشر
صحيفة اليومرقم التسجيلة
642537النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
13559الموضوعات
الازمات الاقتصاديةالازمات المالية
السعودية
القوى العاملة
المؤشرات الاقتصادية
المشروعات البلدية
الموارد البشرية
المؤلف
فائز الشهريتاريخ النشر
20100730الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية