الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
دعوا وزير العمل لفك رموز البطالة وزيادة الاستقدام وتقلص السعودة اعضاء الشورى 7 ملايين وافد فلماذا بقي للمواطنين !!
التاريخ
3-5-2011التاريخ الهجرى
14320529المؤلف
الخلاصة
شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس على ضرورة دعوة وزير العمل المهندس عادل فقيه لفك رموز (على حد وصفهم) مفردات العاطلين عن العمل وطالبي العمل وزيادة التأشيرات وتقلص السعودة في عدد من القطاعات وما تم بشأن المستحقين للإعانة المالية التي تضمنها الأمر الملكي للعاطلين عن العمل. وطالب عضو المجلس د. طلال بكري خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430-1431هـ، طالب وزير العمل بفك رموز مفردات وردت في تقرير الوزارة كالعاطلين عن العمل وزيادة التأشيرات وتقلص السعودة ومستحقي الإعانة المالية للعاطلين عن العمل. وأشار د. بكري إلى أن تقرير وزارة العمل يكشف أن عدد العاملين في القطاع الحكومي خلال سنة التقرير بلغت 661.163 عامل على وظائف في المجال الطبي والمجال الهندسي وأساتذة الجامعات، فيما قامت الوزارة بتثبيت نسبة السعودة في القطاع الخاص بنسبة 30% ما عدا في قطاع المقاولات والصناعة متسائلا عما بقي أمام الشباب السعودي. من جانبه طالب عضو المجلس د. مشعل السلمي رفع رسوم التأشيرات وتجديد الإقامة وتأشيرات الدخول والخروج والتأكيد على التأمين الصحي والتأمين التعليمي ورفع الحد الأدنى للأجور بهدف الحد من فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة وتوطين الوظائف أمام السعوديين في القطاع الخاص. ورأى عضو المجلس المهندس محمد القويحص أن على المجلس دعوة وزير العمل لتوضيح الخطة المستقبلية للوزارة بعد صدور الأوامر الملكية الكريمة، مطالبا المجلس بتبني دعوة كل مسؤول بعد تعيينه بستة أشهر لتوضيح الخطط المستقبلية التي سوف يدير بها تلك الإدارة أو الوزارة. كما طالب د. القويحص لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس بتبني رؤية وزير العمل عندما قدم مقترحا للحد من التأشيرات والذي تمثل في الزيادة التدريجية للتأشيرات والتي طرحها أمام اللجنة الخاصة بالمجلس قبل عدة أشهر والتي تهدف إلى القضاء على السوق السوداء في بيع تأشيرات العمالة المنزلية. وشدد على ضرورة الإسراع في إصدار لائحة العمالة المنزلية التي وافق عليها مجلس الشورى، ووضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص خاصة وأن الأوامر الملكية حددت الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي بثلاثة آلاف ريال، مستشهدا ببعض العاملين في القطاع الخاص من المواطنين لا تتجاوز رواتبهم وربما لا تصل إلى ألفي ريال، ومن الأفضل لهم ترك العمل....
المصدر-الناشر
صحيفة الجزيرةرقم التسجيلة
647895النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
14096الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودخليل البراهيم
طلال بكري
عادل بن محمد عبدالقادر فقيه
محمد الجفري
مشعل السلمي
مفلح الرشيدي
الموضوعات
التوظيفالسعودة
السعودية - الأوامر الملكية
السعودية - المكرمات الملكية
السعودية - مجلس الشورى
السعودية. وزارة العمل
المالية العامة
المؤلف
سعد العجيبانتاريخ النشر
20110503الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية